قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عضو وفدها في الحوار مع حركة «حماس» صخر بسيسو، إن جلسة الحوار الثالثة التي كان يفترض أن تعقد غداً في القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي ل «حماس» خالد مشعل، أرجئت إلى حين اكتمال التشاور في ملف الحكومة. وعلمت «الحياة» أن رئيس وفد «فتح» الى الحوار عزام الأحمد أجرى اتصالاً هاتفياً أمس مع نائب رئيس المكتب السياسي ل «حماس» موسى أبو مرزوق طالباً تأجيل عقد اللقاء. وقال بسيسو ل «الحياة» إن «فتح» تسعى إلى جانب «حماس» الى تشكيل حكومة تجد الدعم والمساندة الدولية، داعياً إلى ضرورة ترشيح شخصية تشغل رئاسة الحكومة تتناسب مع الموقف الذي طرحته «حماس» أخيراً، والداعي إلى منح مفاوضات السلام فرصة. وأضاف: «نريد حسم ملف الحكومة باختيار شخصية مقبولة دولياً»، لافتاً إلى ضرورة أن تخدم المصالحة المسار السياسي. وزاد: «نحن نبحث عن تحقيق المصالحة، يجب أن نضع في اعتبارنا اختيار شخصيات قادرة على تنمية علاقاتنا الاقليمية والدولية... فليس في مصلحتنا أن نكون في الملعب بمفردنا». وتابع: «باختصار، يجب على الحكومة أن تعبر عن بعدنا العربي والإقليمي والدولي، بحيث تستطيع التعاطي مع المحيط الذي نعيش فيه والذي نتأثر به ويؤثر فينا». ورأى بسيسو أن المصالحة هي التي تحكم ويخضع لها الجميع وتحكم سير الامور «ليس من منطلق الطرف المنتصر الذي تمكن من فرض خياره، فالمسألة أكبر من ذلك بكثير»، مشدداً على أن المصالحة أهم من الأفراد، ويجب عدم اختصارها في نطاق ضيق محدود. وأوضح أن تأجيل عقد جلسة الحوار في شأن ملف الحكومة لا يعني على الاطلاق أن الامور ستتوقف، أو أن المصالحة ستعطل إلى حين حسم هذا الملف، لافتاً إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات والخطوات والنشاطات التي لا بد من اتخاذها وتكون بمثابة إشارات ايجابية يلمسها المواطن الفلسطيني وتشعره بأجواء المصالحة، وكذلك هناك صور تعبر عن الانقسام لا بد من إنهائها. وأشار إلى ملف المعتقلين وضرورة العمل على انجازه، خصوصاً أنه لم يتبق منه الكثير، وكذلك عودة صرف المرتبات إلى الموظفين وحرية الحركة للأفراد والتنقل والسفر وتفعيل مؤسسات المجلس التشريعي وإعادة فتح مكاتب للحركتين، سواء في غزة أو الضفة، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يخلق أجواء إيجابية على الأمن وخطوات إيجابية على الأرض تشعر المواطنين بأن الوحدة بدأت تعود. وحذر قيادي في «فتح» حركة «حماس» من استبعاد اسم رئيس حكومة تسيير الأعمال سلام فياض، وقال إن رئيس أي حكومة فلسطينية مقبلة غير فياض، حتى لو كان شخصية برتوكولية في هذا الموقع، فإن الحكومة لن تُقبل، ولن يمكن تمريرها دولياً، لأنها ستكون حكومة ليس لها تحالفات دولية تمكنها من الصمود، والثمن سيكون باهظاً، وحينئذ فإن «حماس» ستتحمل مسؤولية ما سيحدث من انتكاسات في الوضع الفلسطيني نتيجة ذلك، داعياً اياها إلى عدم الخوض في معركة الحكومة والمساهمة في إقصاء فياض، خصوصاً أن الحكومة الفلسطينية المقبلة ستكون مرحلية ومهامها محددة. يذكر أن مصدراً مصرياً موثوقاً به قال ل «الحياة» إن مصر لن تسمح بحدوث فشل في ملف الحكومة حتى لا ينعكس سلباً على المصالحة التي ترعاها مصر، والتي تحققت، داعياً إلى ضرورة التوافق بين «فتح» و«حماس» على الاسم الذي سيشغل موقع رئاسة الحكومة، موضحاً أن مصر لم تشارك في ترتيبات اللقاء الذي كان المفترض أن يجمع كلاًّ من عباس ومشعل في جلسة حوار غداً.
