وسط توقعات بعدم حدوث اي "تطور جوهري" في المصالحة ، عقدت حركتا فتح برئاسة عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية، وحماس برئاسة نائب رئيس مكتبها السياسي الدكتور موسى أبو مرزوق امس جلسة جديدة من المحادثات بمقر المخابرات المصرية لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الذى وقع فى القاهرة وبرعاية مصرية. وسبق هذه الجلسة عقد اجتماع تشاوري الليلة قبل الماضية بمشاركة أعضاء الوفدين، وبحضور مسئولين في المخابرات العامة المصرية المكلفين بهذا الملف. وحول القضايا المطروحة في جلسة الامس، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو في تصريح للصحفيين " المطروح آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، اعتبارا من موضوع الحكومة ومرورا بكافة القضايا الأخرى ". واردف " باختصار ليس من المنطق أن نوقف المصالحة عند نقطة واحدة، والمصالحة فيها قضايا عديدة، فموضوع الانتخابات مثلا لا علاقة له بالحكومة على الإطلاق، والحكومة ليست هي الجهة التي ستشكل لجنة الانتخابات وكذلك ملف المعتلقين والمصالحة المجتمعية، وعمليات القتل والتعويض " . وقال " مطلوب أن يشعر المواطن بأن الأمور فيها نتيجة وليست معلقة، وهي ليست مرتبطة بالحكومة فكل القضايا مطروحة للنقاش من ضمنها موضوع جوازات سفر غزة، والممنوعون من السفر، والمواطنون الموجودون خارج غزة والذين خرجوا قسرا بعد أحداث 2007، بالإضافة إلى استكمال الحديث عن ملف المعتقلين وفي المرة الماضية تبادلنا الأسماء، والآن مطلوب مراجعة لهذه الأسماء بما يسهم في إنهاء الملف " . واكدت مصادر مطلعة فى القاهرة عدم وجود اي " حلحلة " في موضوع تسمية سلام فياض رئيسا للوزراء وتشكيل حكومة الوحدة وفق اتفاقات المصالحة الاخيرة. وكانت قيادة حماس ابلغت فتح ووسطاء اقليميين وعربا وجود " فيتو "على تسمية فياض رئيسا للوزراء او وزيرا في الحكومة، مشيرة الى اعتراضات تتضمن ان فياض جزء من مرحلة الانقسام، ولا يمكن لحماس او الشعب الفلسطيني قبول وزراء مرحلة الانقسام، لأن الشعب يريد ان يتجاوز، شكلا ومضمونا، مرحلة الانقسام. وثانيا، لأنه خيار دولي وليس " حمساويا " او " فتحاويا " ، وثالثا لأنه جزء من مشروع خارجي للعبث بالساحة الفلسطينية ، ورابعا، لان حصر رئاسة الوزراء بشخص وبإرادة خارجية لا يليق بالشعب الفلسطيني . يذكر أن آخر جلسة عقدت بين الحركتين في القاهرة كانت في 14 يونيو الماضي، لكن اللقاء بينهما تم فضه بسبب الخلاف على ترشيح فياض.
