أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن القرار الذي اتخذه لبنان في مجلس الأمن بالنأي بنفسه عن البيان الرئاسي في شأن الأحداث في سورية، «يختلف عن الاعتراض الذي يعطل صدور القرار»، مشيراً في تصريح من أمام المجلس النيابي لمراسلين عرب وأجانب إلى «أن دولاً عدة سبق لها أن اتخذت مواقف مماثلة في مواضيع أخرى طرحت على مجلس الأمن في ظروف مختلفة». وأشار إلى أن النأي «انطلق من موقف ثابت للبنان بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ولا سيما منها الدول العربية، تماماً كما كان لبنان يطالب بعدم تدخل الدول الأخرى في شؤونه، وأن البيان الذي أعد في مجلس الأمن لا يساعد، في مفهوم لبنان، على معالجة الوضع الحالي في سورية، واخذ موقف لبنان في الاعتبار خصوصية الواقع اللبناني». واعتبر أن «قول بعضهم إن موقف الحكومة يعيق ممارسة الشرعية الدولية مهامها أمر غير صحيح، ويدخل، إما في سياق المزايدات السياسية المحلية أو ينم عن عدم اطلاع على كيفية اتخاذ القرارات في مجلس الأمن، لأن إعلان لبنان النأي بنفسه عن البيان لم يمنع صدوره بإجماع الأعضاء». «حزب الله»: نقف وراء الدولة وردَّ عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) النائب علي فياض، في تصريح امس، على المواقف التي تطلقها كتلة «المستقبل» في شأن «سلاح المقاومة»، ورأى أنها «لم تَصْحُ من صدمتها في الخروج من السلطة بسبب أدائها الفاشل اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وهي تريد تعبئة جمهورها في الاتجاه الخاطئ». واعتبر ان «ضمن هذا السياق يندرج رفضهم للمعادلة الذهبية في قوة لبنان: الجيش والشعب والمقاومة، التي كانت أقرت لمصلحة لبنان في حكومات سابقة». وسأل: «ما هو المطلوب لحماية ثروتنا النفطية؟ هل المطلوب أن نقبل بسرقة إسرائيل لمنطقتنا الاقتصادية، أم أن المواطنة الحقة تستلزم أن يتلاحم ثلاثي القوة للوقوف في وجه المشاريع الإسرائيلية التوسعية». وذكّر بأن «حزب الله» أعلن «بوضوح أن الدولة هي التي تحدد المنطقة الاقتصادية، وهي التي تحدد الإطار السيادي للحدود والحقوق، وأننا وراء الدولة في سعيها الى الحصول على حقوق لبنان».