توقع رئيس إدارة المنتجات الإسلامية وتغطية المؤسسات في قطاع الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني» مارك بريتشارد، أن يبلغ حجم إصدارات الصكوك في العالم خلال السنة ما بين 25 و30 بليون دولار، مؤكداً أن اتفاقات المرابحة المضمونة توفر للمشاركين في الأسواق المالية الإسلامية فرصاً واسعة للاستفادة من الصكوك من دون بيعها، ما لم يكن متاحاً من قبل. وجاءت توقعات بريتشارد خلال تعليقه أمس على نجاح «بنك أبو ظبي الوطني» و «مصرف أبو ظبي الإسلامي» في تنفيذ أول منتج لاتفاق إعادة شراء إسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي العملية المصرفية الإسلامية الموازية لاتفاقات إعادة الشراء (الريبو) في القطاع المصرفي التقليدي والتي تستند إلى نظام المرابحة المضمونة. وأكد المصرفان في بيان أن هذه العملية، التي تبلغ فترة استحقاقها أسبوعاً واحداً وقيمتها 20 مليون دولار على صكوك ماليزية وأخرى خاصة بمؤسسة تابعة لحكومة أبو ظبي، تعتبر أول اتفاق مرابحة مضمونة. ويوفر هذا النوع من الاتفاقات بديلاً متوافقاًَ مع أحكام الشريعة الإسلامية لاتفاقات إعادة الشراء التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية التقليدية كأداة دين منخفضة الأخطار.