لندن - رويترز – اعلن مصرف «المؤسسة العربية المصرفية» البحريني، انه سيبدأ حملة لتسويق منتجات التمويل الاسلامي للزبائن الاوروبيين الذين أصبحوا عاجزين عن الحصول على التمويل اللازم، نتيجة الجمود المستمر في أسواق الائتمان العالمية. وقال رئيس وحدة الخدمات المالية الاسلامية في بنك «المؤسسة العربية المصرفية الدولي» فيصل الشويخ: «اننا نستهدف الخدمات المصرفية الموجهة الى الشركات، بخاصة الأوروبية التي تبدي اهتماماً في حلول التمويل الاسلامي، كالصكوك والتأجير والتسهيلات العامة للشركات». ولفت الى ان بريطانيا وفرنسا كانتا الدولتين اللتين وفرتا أكثر الفرص للخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في اوروبا. واستفاد التمويل الاسلامي من أزمة الائتمان العالمية، فبات يلقى استحساناً في أوروبا في ظل سعي الشركات للبحث عن طرق جديدة لتوفير الاموال. وتحرّم الشريعة الاسلامية تقاضي الفائدة وتطالب بدعم الصفقات بالاصول الملموسة وتحرّم المضاربة وتستبعد الاستثمار في بعض المنتجات، كالكحول. وعلى رغم الصفقات الفردية الرئيسة، كشراء «صندوق الثروة السيادية القطري» حصة في «بنك باركليز» البريطاني وشراء شركة «آبار» المملوكة من حكومة أبو ظبي حصة في شركة «دايملر» الألمانية للسيارات، لا تزال أوروبا في انتظار تأسيس أول شركة للسندات الاسلامية (الصكوك). وتعتبر سوق الخدمات المصرفية الموجهة الى الشركات، من أكبر أسواق التمويل الاسلامي وتتجاوز قيمة أصولها 420 بليون دولار. وافادت مؤسسة «أوليفر وايمان» للاستشارات بأن قيمة أصول العمليات المصرفية الاسلامية المخصصة للشركات قد تصل الى تريليون دولار بحلول 2012. وعدّلت الحكومة البريطانية نظامها المالي لتجنّب الازدواج الضريبي على اصدارات الصكوك، واعلنت فرنسا أنها ستنشئ مصرفاً اسلامياً لتقديم الخدمات المصرفية للأفراد. وأبرز زبائن «بنك المؤسسة العربية المصرفية الدولي» في أوروبا هي في الاساس شركات تنفّذ أعمالاً في منطقة الشرق الاوسط. وتقوم استراتيجية البنك للتمويل الاسلامي على تقديم منتجات، كالتأجير الاسلامي وتقديم النصائح المتعلقة بإصدار الديون. يذكر أن أهم مستثمري بنك «المؤسسة العربية المصرفية»، «جهاز أبو ظبي للاستثمار» و «مصرف ليبيا المركزي» و «الهيئة العامة للاستثمار» الكويتية، بحصة تبلغ 30 في المئة لكل منها.