حولت مداخلات النواب اللبنانيين الذين تكلموا في الجلسة التشريعية امس، الجلسة الى ما يشبه جلسة مناقشة للحكومة اذ اثاروا الشأنين الأمني والحياتي وملف الاستونيين السبعة، اضافة الى موضوع النفط والغاز والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. وحضر الجلسة وفد من السفارة الأميركية. وإذ أقر المجلس 25 اقتراحاً وقانوناً من اصل 67 تجيز للحكومة ابرام بروتوكولات واتفاقات تفاهم ومشاريع داخلية، وزع على النواب خلال الجلسة اقتراح القانون المتعلق بترسيم الحدود البحرية لمناقشته اليوم او في جلسات لاحقة وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقدها الشهر الجاري. وتمثلت الحكومة في الجلسة برئيسها نجيب ميقاتي والوزراء، وتلي المرسوم المتعلق بدعوة المجلس الى عقد استثنائي. ثم بوشر بالاوراق الواردة، وأعطيت الكلمة للنائب محمد قباني الذي قال: «ليس المهم اصدار القوانين بل احترامها وهذا واجب الحكومة وواجبنا مراقبة عملها والتقيد بالنصوص القانونية. بعض الوزراء لا يحترمون القوانين وأهمها الهيئات الناظمة». وأضاف: «أقول بضمير مرتاح ان الوضع اليوم في مطار بيروت غير مريح ويدعو للقلق». وحذر من «سياسة الكيدية في التعيينات الادارية». ثم تكلم النائب عاصم عراجي الذي تمنى على الوزارات المعنية وخصوصاً البيئة ان تنظم زيارة ميدانية الى مجرى نهر الليطاني لمشاهدة التلوث الموجود هناك. حمادة واستدعاء السفير السوري وقال النائب مروان حماده: «هناك ثلاث حوادث استوقفتني، الاولى تتعلق بالامن فقد رأينا سفارة دولة شقيقة تتصرف وكأنها مديرية الامن في درعا وحماة، تستبيح امن المواطنين المسالمين وهم في مسيرة شموع معبرة وصامتة تحتج على المجازر الدائرة في هذا البلد المفجوع، واذ بالسفارة تستحضر مجموعات مجهولة الغاية روعت شوارع الحمراء وأوقعت عدداً من الاصابات بين المواطنين». وطلب «استدعاء السفير المعني وإبلاغه استهجان الشعب اللبناني لتصرفات تذكرنا بمآثر فترة الوصاية واعتدائها على شباب لبنان امام قصر العدل». وأضاف: «الامر الثاني يتعلق بالعدل، نحن في شهر رمضان المبارك نتمنى ان تواجه هذه الحكومة لحظة الحقيقة والعدالة مع انتهاء ابلاغ القضاء الدولي نتيجة التحريات وألا تتصرف وكأن الجريمة لم تقع في لبنان، كأن القضية لا تعنيها وكأن لا تداعيات على البلد ككل اذا اعتمدت السلطة سياسة النعامة في موضوع مصيري». وسجل على وزير الطاقة الزيادة على سعر صفيحة البنزين «منذ قيام حكومة الفريق الواحد. رحم الله حكومة الوحدة الوطنية وأنعش الله الاتحاد العمالي من ألزهايمر». ولفت النائب ناظم الخير الى انه «كانت لدينا الفرص في ان نمول مشاريع الكهرباء بقروض ميسرة، والاقتراح الموجود نعتبره سرقة للمال العام». وقال النائب روبير غانم: «موضوع الكهرباء كلف الخزينة اكثر من 12 بليون دولار، ألا يستحق هذا الموضوع لجنة تحقيق نيابية من لجنة الاشغال العامة والطاقة؟». وتطرق الى موضوع الحوار، معتبراً «ان المشكلة في الحوار هي في ان القرارات التي اتخذت سابقاً لم ينفذ منها شيء ولم يصدر عن المجتمعين اي بيان او توضيح». ونوه النائب مروان فارس بما قام به الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني، مؤكداً «ان الجيش يقدم نماذج متعددة على وحدة لبنان واللبنانيين». وتناول النائب جان اوغاسبيان ما حصل اخيراً في الضاحية الجنوبية، مشيراً الى الطوق الامني الذي حصل ومنع القوى الامنية من التدخل والوصول الى مكان الحادثة وأمام كاميرات الاعلاميين. وعندما قال: «الحقيقة لم نعد نعرف أين هي الحكومة». قاطعه بري بالقول: «الحقيقة، خلص وقتك». وتحدث النائب محمد الحجار عن زيادة تقنين الكهرباء ومشكلات في «لمبات» التوفير التي وزعت، وسأل: «هل هناك صفقة في هذا المجال؟». وقال: «نحن امام وزير طاقة يطرح مشاريع للاعلام فقط». حرب: الأمن فلتان وطرح النائب بطرس حرب 3 قضايا، وقال: «بداية نشهد أحداثاً امنية خطيرة، ورغم الجهود الطيبة لوزير الداخلية، الامور فلتانة، وفي قضية الاستونيين من حقي كمواطن ان اعرف تفاصيل هذه القضية. السؤال الثاني عن حرية الاعلام، بالأمس رئيس ثاني اكبر تكتل قال ان حقوق الانسان هي ماركة تجارية، فهل هذا يعبر عن الوزراء العشرة للتكتل؟ القضية الأخيرة هي اذا كان رئيس الحكومة يريد السفر يتشاور مع رئيس الجمهورية ويستأذنه فهل من حق وزير (جبران باسيل) ان يلتقي رئيس (بشار الاسد) دولة شقيقة؟ وهل الحكومة على علم بتلك الزيارة واطلعت على نتائجها؟ انا اقول لا لم تعلم». وقال النائب ألان عون: «الزميل بنى مرافعته على وقائع خاطئة، هناك اجتزاء وافتراء على التيار الحر، والجنرال عون لم يقل ان حقوق الانسان ماركة تجارية بالنسبة للبنان والحكومة، بل بالنسبة للدول الغربية». وتحدث النائب جورج عدوان عن «التفكك التدريجي للدولة «، وسأل: «هل يجوز ان لا نعرف قضية انتهت من اولها الى آخرها (الاستونيين) وقضية لاسا ايضاً، وهل ذهبت الدولة لمعرفة ما حصل في الرويس؟ نتمنى على رئيس الحكومة اعطاء اجوبة واضحة». واثار النائب زياد القادري موضوع انقطاع التيار الكهربائي، والمياه، ورسم الإستهلاك على صفيحة البنزين، ودعم السائقين العموميين. وتمنى النائب غازي زعيتر «عدم إثارة مسألة لاسا بصورة استغلالية»، داعياً الى ترك الامور للمراجع المختصة. كلام بالأرمني وقال النائب سيرج طورسركيسيان: «هذه الحكومة اعطت لنفسها صفة حكومة التعاون الوزاري، أي حكومة مثالية، لكن تبين خلاف ذلك، هناك خلافات حادة بين أعضاء الحكومة وأولها قانون ترسيم الحدود البحرية للبنان، ما دخل لجنة الأشغال لتضع يدها على الموضوع؟». وقاطعه بري: «لاقي لك شغلة غير هذه الشغلة، في الدستور هناك تعاون بين السلطات وفصل السلطات، ومن حق النائب أن يقدم اقتراحات قوانين، هل هناك جريمة إذا كان هناك عمل بين المجلس والحكومة؟ هل التعاون ممنوع بين المجلس والحكومة؟ بعد لازم تعدلوا الدستور من خلال خطاباتكم». وتابع بري مخاطباً طورسركيسيان: «انت عضو هيئة مكتب مجلس»، اجاب طورسركيسيان: «وانا عضو ايضاً في اللجان». بري: «هيدا كلام بالأرمني. تابع انا لا اريد ان اناقشك»، وعقب سركيسيان: «انا مبسوط هلق لانك فشيت خلقك». وقال النائب قاسم هاشم: «اتحفنا البعض في الحديث عن امور سطحية من دون مقاربة القضايا الوطنية، فيما تغيب عنهم الاعتداءات الاسرائيلية فليكفوا عن أحقادهم وليبتعدوا عن الرهانات الخاطئة». مشكلة الطابع وتناول النائب ياسين جابر موضوع قلعة الشقيف، وعندما قال: «هل من المعقول أن يصدر طابع لقلعة الشقيف ويحمل صورة سراي حاصبيا؟»، علق بري قائلاً: «هذا حصل في زمان الرئيس (فؤاد) السنيورة». وقال النائب اميل رحمه: «لكي تستقيم الأمور يجب أن تكون هناك حكومة جادة ومعارضة بناءة، لكن ان يتحدث البعض عن زيارة الوزير باسيل لدمشق ولا يتحدث البعض عن زيارة البعض الى دول اخرى في عهد الحكومات السابقة التي طال معها الإمعان بالأخطاء والإرتكابات، فليستريحوا». وعندما دعا النواب الى الالتزام بالإقتراح المقدم من النائب ميشال عون لمعالجة ازمة الكهرباء، علق حمادة قائلاً: «بتكمل بتكمل منيح». تدخل ستريدا جعجع وطلب النائب فريد حبيب الكلام، فرد بري: «النظام الداخلي يقول ساعة ومددناها الى ساعة ونصف الساعة، وأثناء مناقشة المشاريع إذا كان هناك أي كلام سأعطي المجال، الجلسة مخصصة للتشريع». وأصر حبيب على الكلام وأثار «الجريمة التي حصلت في الكورة على مرافقه»، وسأل: «لماذا لم تذهب دورية الجيش الى هناك؟». واسترسل في الكلام فاستعان بري بالنائب ستريدا جعجع للتكلم معه فاضطرت الى التدخل اكثر من مرة حتى توقف عن الكلام واستوى في كرسيه. الجميل و التصويت الإلكتروني وتمنى النائب سامي الجميل «استعمال التصويت الإلكتروني من أجل المحاسبة والمراقبة لكي يتحمل النائب مسؤولية صوته». بري مقاطعاً: «سنعقد جلسات حتى في شهر رمضان رغم الهجمات المتتالية التي تناولتنا حول عمل المجلس وما زالت من بعض الصحف وبعض الايعازات. والتصويت الإلكتروني يحتاج الى تعديل في النظام الداخلي وسأراقبه». وهنا قال السنيورة: «أريد أن أوضح موضوع طابع قلعة الشقيف». أجاب بري: «بتعملها، لكن انا كنت أمازحك». ورد السنيورة: «أشكرك، لأنني أمر في بالك دائماً، أنت تفعل أكثر من ذلك». جدول الأعمال بعد ذلك، بوشر بدرس جدول الأعمال، وبعد التصديق بصورة سريعة على اكثر من عشرة اقتراحات ومشاريع قوانين سأل الجميل بري: «في اي مرسوم صرنا ما عم نلحق يا دولة الرئيس». وخلال مناقشة البند 14 المتعلق بالإتفاقية مع سورية، طالب النائب فتفت بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح شهداء الشعب السوري. فقال بري: «هذا الأمر خارج عن الموضوع». وطالب النائب نواف الموسوي من الحكومة ووزير العدل بإعداد لائحة بالإتفاقات التي جرت فيها مخالفة للدستور ولم تعرض على مجلس النواب، مستشهداً بما قاله وزير العدل السابق في إحدى اللجان. وجرى نقاش حول السنوات المحددة لترقيات الضباط بسبب الخلاف في تقرير لجنة الدفاع ولجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل. واتفق على وضع الاقتراح جانباً، ريثما تعطي قيادة الجيش رأيها. خلوة بين رئيسي المجلس والحكومة وقرابة الثالثة رفع بري الجلسة الى العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم. وعقد بعد ذلك خلوة مع رئيس الحكومة استمرت قرابة نصف الساعة، قال بعدها ميقاتي رداً على سؤال عن تقويمه للجلسة التشريعية: «كانت الكلمات للسادة النواب في الأوراق الواردة بمثابة محاسبة للحكومات السابقة لما قامت به، فإذا كان الكلام عن الكهرباء فنسأل هل كانت الكهرباء مؤمنة منذ خمسة أشهر؟ والكلام عن الأمن أو عن أي أمر آخر، فنحن نحاسب عن كل أمر نقوم به شخصياً، وأنا لم أر أي تعرض للحكومة الجديدة أو لأي إجراء قامت به منذ الشهر ونصف الشهر الماضيين». قيل له: لكن وزير الطاقة والمياه لم يتغير؟ أجاب: «صحيح وزير الكهرباء هو نفسه، وللتذكير فقط ان مجلس الوزراء في جلسته أمس أقر عشرة بنود تتعلق بالكهرباء، وإن شاء الله نرى قريباً نتائجها على الأرض». ورداً على سؤال قال: «الإعلام من المقدسات وحرية الإعلام مقدسة وكفلها الدستور».
