قضية عملاء «الاتصالات» تطغى على جلسة البرلمان اللبناني والحريري يدعو الى تعقبهم بسرية لأن بعضهم هرب بسبب التسريب

 أرجأ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري درس اقتراحات القوانين التي تقدم بها رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط حول الحقوق الفلسطينية الى 17 آب (أغسطس) المقبل، ولفت الى انه في المرة الماضية «كنا أمام 4 اقتراحات ولو أصرّ مقدموها على التصويت لكنّا مشينا بها وكانت خلقت شرخاً». وأضاف: «المهم التوافق بيننا، ولن يحصل شيء إلا بإجماع كل اللبنانيين». وفي ما يتعلق بالتملك، اشار الى وجود اقتراح في لجنة الإدارة والعدل يتعلق به. أما الاقتراحان الباقيان واللذان يتعلقان بالضمان الاجتماعي وقانون العمل فحصل تقدم بهما. وأقر المجلس في جلسة تشريعية عقدها أمس في حضور السفير الفلسطيني عبدالله عبدالله الذي تابع مداخلات النواب في شأن الحقوق بانتباه شديد، 8 مشاريع ابرزها تسوية اوضاع الضابطة الجمركية.
افتتح رئيس المجلس النيابي بري الجلسة عند الحادية عشرة إلا خمس دقائق، وقال وهو يبتسم: «اعتذر عن التأخير بسبب زيارة رئيس الحكومة ( سعد الحريري) المفاجئة». وتمثلت الحكومة برئيسها والوزراء. ثم أعطي الكلام في الاوراق الواردة لعباس هاشم الذي انتقد تأخير الاشغال في جبيل، وشكر وزير الداخلية على إجراء تسوية بين المرامل، وأثار ازمة المياه التي تعانيها جبيل «على رغم ان رئيس الجمهورية هو ابن هذه المنطقة».
أما محمد قباني فنوه باهتمام الحكومة لجهة التعاطي مع مطار بيروت والذي شمل الاسراع في تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الطيران المدني، وتطرق الى اقتراحات القوانين المتعلقة بالفلسطينيين وقال: «الخطر الذي يجب ان نعلمه في شأن التوطين هو الخطر الدولي والضمانة الحقيقية لتفشيل أي فرز دولي هي وحدتنا الوطنية في مواجهة أي قرار دولي بالتوطين».
وسأل مروان فارس: «لماذا لا نتقدم بقانون شامل للتنقيب عن النفط يشمل البر أيضا؟». ودعا النواب إلى «زيارة المخيمات ليروا ان من الصعب السكن فيها لا في الشتاء ولا في الصيف»، مقترحاً «تمليك شقق للفلسطينيين».
وقال جورج عدوان: «هناك مواضيع جوهرية تقلق كل اللبنانيين ومنها ماذا سيحدث في أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر)، والمحكمة الدولية والموضوع الفلسطيني، كل هذه المواضيع تستوجب أن نجلس ونطرحها بكل عقلانية وموضوعية، لأنني لا أعتقد، بعد كل التجارب، أن يتحمل لبنان مشاكل داخلية بين أبنائه. إذا كان البعض لديه مخاوف من «يونيفيل» فليطرح ذلك بكل صراحة».
وأضاف: «أما موضوع المحكمة الدولية فنرى اليوم وكأن البعض منا خائف، وكأن المحكمة تشكل مؤامرة وخطة إمبريالية لتخلق في لبنان مشكلة كبيرة، فإذا كان لدى «حزب الله» هاجس، فليأتوا الى مجلس النواب ويطرحوا مواقفهم، هذه المحكمة ستقدم وقائع وقرائن وهي تدحض بالمنطق، يجب ألا ندخل في عملية تجييش في كل المواضيع، ولماذا هذه الحملة على رئيس الحكومة في قضية الاتفاقية الفرنسية؟». وتمنى تخصيص جلسات سرية لبحث هذه المواضيع من دون حملات اعلامية.
وسأل حسن فضل الله (بالنظام): «من قال إن لدى حزب الله هواجس من المحكمة؟» فقاطعه بري قائلاً: «قال اذا، وهي هنا شرطية». اما عدوان فقال: «انا اعطيت مثلاً فقط».
وأثار نواف الموسوي ما كان قاله (السفير الاميركي جيفري) فيلتمان (صرفنا أكثر من 500 مليون دولار للحد من صورة «حزب الله» الايجابية)، وسأل: «الا يعني هذا ان هناك دولة تتدخل في الشؤون الداخلية، وأليس ذلك مخالفة لميثاق الامم المتحدة؟، وهي مساعدات مشروطة وتقديري أبعد من ذلك تفكيك الوحدة الوطنية. نحن فخورون بأن هذه الدولة تعادينا لأنها راعية للارهاب الاسرائيلي وغازية ومحتلة، لدرجة انها لم تتحمل الصحافية اللبنانية (اوكتافيا) نصر تتكلم عن السيد محمد حسين فضل الله، فطردوها، فضلاً عن الاستيطان الذي يضعنا أمام موجة تهجير جديدة للفلسطينيين. وهذا ألا يشكل تهديداً للأمن الوطني عبر المساعدات، إلى أين ذهبت هذه الاموال؟ الحكومة مطالبة عندما تعرض عليها هبات أن تدقق وهذا يعني واجهة للتجنيد للمخابرات الاميركية في لبنان».
وتمنى على الحكومة رد هبة من الولايات المتحدة لترميم معهد الدروس القضائية، «لأن القاضي يجب ألا يشعر بأن هناك ديناً عليه». وأثار موضوع النواب الثلاثة في القدس المهددين بالطرد، داعياً الى تحرك عاجل، خصوصاً ان لبنان عضو في كل الاتحادات البرلمانية.
فتفت: هل نشرع تحت الضغط؟
وقال أحمد فتفت: «لبنان بلد بني على اساس الديموقراطية السياسية وأي خلل يؤثرعلى تركيبة البلد، وهناك أحداث حصلت في الايام الماضية، ومنها موضوع حزب التحرير وهو حزب لبناني. قد يكون لديهم افكار متطرفة نعم، واعتقد ان هناك شيئاً خطيراً جداً في التقارير الامنية لحل هذا الحزب ويجب الانتباه الى الكلام عن الحد من تأليف الجمعيات. نحن اعتقدنا أنه تألفت حكومة وحدة وطنية وانه بعدها سيتوقف الخطاب التهديدي والتخويني، لكنه استمر، ومع الاسف، وصل الى مجلس النواب. فخلال جلسة اللجان اتهمت الحكومة بأنها تهدد السيادة الوطنية في موضوع الاتفاقية الفرنسية الامنية. وقيل خلال الجلسة اذا اردتم التصويت صوتوا، لكن اذا كنتم رجالاً طبقوا ذلك، وهذا يعطي انطباعاً بأننا نشرّع تحت الضغط».
وطالب اميل رحمة باعتماد حل لأزمة المهجرين. واذ ايد الداعين الى ضرورة التوافق على القضايا المهمة قال ان «الثقة مفقودة، مثلاً خلاف حول حزب لا يعترف بالنظام وبالدولة ويحرم ما لا تحرمه الدولة يحصل حوله خلاف تحت قبة البرلمان وايضاً تعريف الارهاب. وفي قضية الاتصالات انا حليف لحزب الله وقد يزعج البعض هذا الكلام». وأكد عمار حوري انه لا يوجد اي نائب ضد حقوق الفلسطينيين لكن ثمة وجهات نظر تتعلق بالتفاصيل وتصب في مصلحة لبنان، منتقداً الذين يقولون ان رئيس الحكومة ارتكب مخالفة دستورية في الاتفاقية الفرنسية.
وأثار فضل الله موضوع العمالة والاتصالات وقال: «ربما نكون امام اخطر عملية تجسس على لبنان ونحن امام عملاء استراتيجيين يقدمون معلومات للعدو حتى يتمكن من التحكم من بعد وهذا الموضوع يستحق استنفاراً».
وتساءل: «ألا يستحق الامر عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث الاستباحة الاسرائيلية لهذا القطاع؟ وهل حدّدت الحكومة حجم الاضرار التي لحقت به؟ وهل كوّنت ملفاً عن هذا العدوان الاسرائيلي؟ وماذا فعلنا كحكومة ومجلس نيابي لمعالجة هذا الأمر؟».
ورد الرئيس الحريري فقال: «في ما يخص العملاء الذين امسكتهم الاجهزة الامنية، فإن الحكومة مسؤولة عن الأجهزة الأمنية والتعاون الذي تقوم به لكشف العملاء هو الأساس، اذ ان الحكومة تقدم للاجهزة كل ما تحتاجه لكشف العملاء في شركة الاتصالات وفي المؤسسة العسكرية وفي قطاعات اخرى وفي الجنوب وفي مناطق ثانية، والحكومة تقوم بعملها وتؤمن كل ما تطلبه القوى العسكرية وهذا هو الاساس والأمر يوجب سرية كاملة وكبيرة ونحن نبحث في هذه القضية بكل جدية من خلال كل القوى العسكرية ونحن نتعقبهم منذ فترات طويلة، وهذه الحكومة والحكومة السابقة قدمتا انجازات كبيرة في هذا الملف، وهناك عملاء هربوا وتعقبهم لسوء الحظ اصبح اصعب وهربهم هو نتيجة تسريب معلومات القبض على عملاء آخرين، وتعقب «الداتا» التي تقدم الى الاجهزة الامنية هو الذي امن كشف هؤلاء العملاء. نحن نعتبر ذلك خرقاً كبيراً لكن يجب العمل بسرية كاملة». وقال: «الحكومة اللبنانية ارسلت وفداً عسكرياً قبل صدور القرار 1701 لكشف الخروق الاسرائيلية وقضية العملاء لتضع النقاط على الحروف وكان لذلك صدى كبير».
وعندما حاول فضل الله وعقاب صقر الكلام منعهما رئيس المجلس وقال: «إذا أردتم نعيّن جلسة لمناقشة هذا الموضوع الحساس وهذه الساعة فقط للأوراق الواردة».
وتحدث اسطفان الدويهي فتمنى انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية.
الاتفاقات
ثم انتقل المجلس بعد ذلك الى درس جدول اعمال الجلسة فتلي البند الاول المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية حول التعاون في مجال الاحراج فعارضه النائب سيرج طورسركيسيان، وقال: «نسمع اصواتاً تعترض على الاتفاقية الفرنسية لكنها لا تستمع الى اصواتنا التي تعترض على الاتفاقية مع تركيا». وشكك بمضمونها وطالب بردها. اما علي حسن خليل فلاحظ ان الحكومة ارتكبت مخالفة بعقد هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من دون عرضها على المجلس النيابي.
وقال الوزير بطرس حرب ان هذه الاتفاقية تلتزم الحكومة بها وهي لا تحتاج لموافقة المجلس انما طرحت امام المجلس للموافقة.
ودعا غسان مخيبر الى الاحتكام لنص المادة 52 من الدستور التي تلزم الحكومة بطلب موافقة المجلس النيابي على كل الاتفاقات، وتمنى ان لا تتكرر هذه المخالفة. وأكد بري هذا الكلام فقال: «مضت على هذه الاتفاقية سنة والآن جئتم لنيل موافقة المجلس نتمنى الا تتكرر هذه المخالفة وسنسجل ذلك في محضر الجلسة».
وقال حرب ان مجلس الوزراء تعاطى معها في السنة الاولى لأنها لا تلزم لبنان بأي اعباء، وان مجلس الوزراء لم يرتكب مخالفة فقاطعه بري قائلاً: «هناك مخالفة ونتمنى الا تتكرر». وقال علي عمار ان هذه المخالفة ليست محصورة بهذه الاتفاقية انما تشمل ايضاً الاتفاقية الامنية مع الحكومة الفرنسية، وأكد ذلك النائب علي فياض.
وقال انطوان زهرا وعدوان: «هناك مخالفة دستورية لكن هناك التزاماً دولياً مع الحكومة، ونتمنى ان لا تتكرر هذه المخالفة».
وأكد علي بزي ان هذه الاتفاقية تلزم لبنان بأعباء مالية. وطلب اغوب بقرادونيان بشطب عبارة «تعزيز العلاقات مع تركيا». وهنا تلي اقتراح طورسركيسيان برد المشروع فسقط. ثم تلي المشروع على التصويت مادة تصدق بالمناداة بالاسماء. وسجل في المحضر ان تكون الاتفاقات وفقاً للاصول الدستورية.
ثم تلي اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخفراء الضابطة الجمركية وتحدث في الموضوع عمار حوري فطالب بوضع تصور عام من وزارتي الدفاع والداخلية لمنع الازدواجية في التشريع. وتحدث الرئيس فؤاد السنيورة فلفت الى الفقرة الاولى التي تتعلق بترقية عرفاء الى درجتين. وغيرهم بدرجة واحدة متمنياً العدالة في الترقية.
وقال ابراهيم كنعان ان هذا الاقتراح يتعلق ب 920 عنصراً منهم من لم يرق منذ 15 سنة، وآخرون ينتظرون الترقية منذ 24 سنة.
وقالت وزيرة المال ريا الحسن: «نتمنى تأجيل هذا الاقتراح لمزيد من البحث». وقال روبير غانم ان هذا الاقتراح يعطي الحق للمجلس الأعلى للجمارك بتسوية اوضاع هؤلاء. ورد رئيس الحكومة بقوله: «نحن لسنا ضد اعطاء الحقوق انما علينا ان نناقش بدقة».
وقال الوليد سكرية ان هذا الاقتراح هو لتسوية اوضاع الرتباء اسوة بتسوية اوضاع الضباط الذي تم عام 2008.
الحريري: «الله يديم الوفق»
وقال خليل: «ان هذا الاقتراح وافق عليه المسؤولون في الجمارك الذين ناقشوا معنا هذا الاقتراح بناء لمعطيات قدموها لنا». وأيده عباس هاشم وقال: «طالما النواب موافقون على هذا الاقتراح الذي يطلب رفع الظلامة عن اشخاص ينتظرون منذ العام 1985 لماذا لم نصوت عليه». وايده مروان حمادة الذي اكد انه لم ير اي معارضة في اللجان النيابية المختصة «فإذا كنا عادلين فهذا الاقتراح يتطلب عدالة اكثر» وهنا قال الحريري: «الله يديم الوفق وطالما الجميع مع هذا الاقتراح فنحن لا نمانع واتمنى في المستقبل الا نفاجأ بمثل هذه الاقتراحات التي تحتاج الى التروي، ونحن نعرف في الدولة ان هناك الكثير من الاجحاف». وهنا قال السنيورة: «ان مثل هذه الاقتراحات تخرب الدولة». فقاطعه بري قائلاً: «مهلاً مهلاً انا من يطالب بالتروي بتقديم الاقتراحات المعجلة المكررة» وأكد ضرورة حضور الوزراء المعنيين في جلسات اللجان النيابية واحقية كل نائب بتقديم الاقتراحات.
وتناول عدد من النواب المخالفات التي ارتكبها هؤلاء العناصر قبل تسوية اوضاعهم المدرجة في المادة 72 من الاقتراح. واقترح عبد اللطيف الزين وحسماً للجدل، الا يستفيد من هذه الترقية المخالفون من الدرجة الثالثة وما فوق.
وطرحت المواضيع المتعلقة بحقوق الفلسطينيين بدءاً باقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي. وقال روبير غانم: «توافقنا على المادة 79 لأن لا حاجة لتعديلها». وأشارالى تقرير لجنة الإدارة والعدل في هذا الخصوص. وهنا قال بري: «انتهينا من الموضوع الأول». ودعا الى الانتقال الى الاقتراح الثاني. وطلب غانم مهلة شهرين لإنضاج الموضوع نهائياً وتحدث عما دار في جلسة اللجان اول من امس وحذر من أخطار خفض موازنة «اونروا» الخاصة بالطبابة والمدارس وترميم المباني للفلسطينيين. وتحدث الوزير اكرم شهيب متمنياً عقد جلسة قريبة لإقرار هذه الاقتراحات.
وقال ابراهيم كنعان: «تبين ان هذه الاقتراحات تتطلب الدقة، وتمنى رفع توصية للأمم المتحدة لتأكيد التزامها لدى «اونروا». واقترح نزع صفة المعجل المكرر عن الاقتراحات. وقال بري: « طلبنا في الجلسة الماضية اعطاء مهلة شهر للجنة الإدارة والعدل، وتالياً فإن صفة الاستعجال تلقائياً تنزع عن هذه الاقتراحات».
وطالب احمد فتفت بدرس كل اقتراح على حدة وفصل حق التملّك لأن المسألة تتعلق بالميراث. وسأل فضل الله: « لماذا لا تجزأ القضايا الإنسانية لنبتّها، وتالياً نؤجل القضايا الخلافية». ورفض قباني تجزئة الموضوع وأيد اقتراح زميلة غانم بإعطاء مهلة شهرين اضافيين.
وقال عدوان: «المقاربة التي تقدم بها النائب فضل الله جيدة، واقترح ان تكون امام الجلسة المقبلة المواضيع الإنسانية وتالياً ارجاء المواضيع الخلافية الى جلسات لاحقة».
وقال صقر: «من عنده اعتراض على القوانين وعلى المبدأ عليه أن يدلي الآن به وليس امام وسائل الإعلام وأن نأخذ مهلة نهائية لمرة واحدة حتى لا نتهم بالتسويف».
وتمنى مخيبر ان تدعو الحكومة الى اطلاق حملة ديبلوماسية لحضّ الدول المانحة على زيادة المبالغ المطلوبة منها ل «اونروا».
وقال الوزير حرب ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بإطلاق الحملة الديبلوماسية لحضّ الدول المانحة «ونحن نتعاطى مع هذا الموضوع بروح ايجابية ولا يمكن أن ندرس اقتراحاً ونترك الأخرى منعاً للشرذمة»، وتمنى على المجلس النيابي اتخاذ موقف موحد لنظهر للعالم ان لبنان يرفض التوطين أو أن يبقى الفلسطيني مضطهداً.
وقالت بهية الحريري: «نحن في مدينة صيدا نستضيف أكبر مخيم للأخوة الفلسطينيين و «اونروا تقصّر» بإعطاء المساعدات بسبب خفض موازنتها». ورأت ان ترك الوضع الراهن للمخيمات الفلسطينية الى المعالجات في ظل الخلافات السياسية سيزيد الوضع سوءاً، وقالت ان السلم الأهلي في لبنان خط أحمر ويجب حصول ضغط على الدول المانحة لإبقاء «اونروا» شاهداً على معاناة الفلسطينيين. وتمنت تأمين العيش الكريم للفلسطينيين «حتى لا نندم».
آلان عون: هواجس فلسطينية ولبنانية
وقال آلان عون: «نحن نأخذ الهواجس الفلسطينية بالحسبان، وكلنا يعرف ان هناك مخططات لدمج الفلسطينيين في المجموعات التي يعيشون فيها، ونلاحظ وكأن الوضع الفلسطيني مرتبط فقط بالبت بهذه الاقتراحات، بينما الواقع يختلف عن ذلك ولا يجوز ان تعالج هذه المواضيع تحت سقف زمني محدد»، وأيّد ما طرحه النائب غانم.
وقال الرئيس الحريري: «هناك كثر عندهم هواجس في هذا البلد انما السجالات السياسية هي التي تزيد الاحتقان ومن هذا المنطلق نتمنى البحث في هذه المواضيع بعيداً من الموقف السياسي والأخذ في الاعتبار النواحي الإنسانية والحياتية الصرف». ودعا الى التعامل مع هذا الموضوع بكل ايجابية وإذا تأجل شهرين لنتعاطى معه بجدية وبعيداً من السجالات السياسية. وقال: «نحن في امكاننا ان نوجد الاحتقان او نسحب فتيل الاحتقان، هناك مئة قضية حساسة في البلد غير قضية الفلسطينيين. الموضوع ليس مكسباً لفريق سياسي انما مكسب لجميع اللبنانيين».
ورأى حكمت ديب ان «التهديد دائماً بتكرار ما جرى من احداث نهر البارد لا يجوز»، مشيراً الى ان 43 في المئة من الإخوة الفلسطينيين خارج المخيمات واكتسبوا حقوقاً ويمتهنون كل المهن.
وقال سامي الجميل: «اريد تهنئة المجلس على ايجابية تعاطيه مع هذا الموضوع الميثاقي والدستوري، ونعرف انه موضوع محق ويحتاج الى المزيد من البحث، بدل الترقيع بمثل هذه المواضيع الحساسة التي تحتاج الى موافقة جميع اللبنانيين».
وهنا ذكر الرئيس بري انه في الجلسة الماضية «اكدنا على التوافق وتم تأجيل هذه الاقتراحات، ولم نلاحظ احداً وقف ضد المبدأ بإعطاء الحقوق، وعلى اثرها حصلت مشاورات وأحلناها الى لجنة الإدارة والعدل وأعطيناها مدة شهر ونحن جديون في هذا الموضوع، وتمت معالجة الشأن المتعلق بالعمل، وحصلت اجتماعات للكتل وتم التشاور من خلال الزيارات وهناك تقدم في الموضوع وستواكبه اللجنة وسنعطي اللجنة مهلة جديدة لشهر اي الى السابع عشر من آب وسيكون هذا الموضوع ان شاء الله بإجماع جميع اللبنانيين».
ثم تلي اقتراح القانون المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة التي اجريت عام 2008 فأعيد الى اللجان المشتركة بعد رفض الحكومة. بعدها تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت الجلسة. ولفت بري النواب الى اخذ اغراضهم الخاصة من ادراجهم لأن المجلس النيابي بصدد اطلاق ورشة عمل للبناء قد تطاول كل الأقسام وعدم ترك امور اخرى (ضاحكاً)، ثم تحدث لبعض الوقت مع الحريري وغادر الجميع الجلسة.