حذّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أمس من «أننا لا نستطيع أن نتحمل حادثة مماثلة» لتبادل إطلاق النار الذي حصل أول من أمس في منطقة الوزاني الحدودية الجنوبية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وقال إنه «يمكن أن ننتقل من مثل هذه الحادثة الى حرب في خلال ساعات قليلة». وجاء كلام وليامز بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر أمس، لإبلاغه قلقه من الانفجار الذي استهدف الوحدة الفرنسية العاملة في قوات الأممالمتحدة في جنوب لبنان في 26 تموز (يوليو) الماضي وقبله التفجير الذي استهدف الوحدة الإيطالية في 27 أيار (مايو) الماضي، مشيراً أيضاً الى قلقه «في شأن حركة قوافل يونيفيل التي يجب تنسيقها مع الجيش اللبناني وقوى الأمن لتجنّب أي حادث». وإذ عبّر ميقاتي لوليامز عن قلقه في المقابل من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية وآخرها ما حصل في الوزاني أول من أمس، فإنه أكد أن الأممالمتحدة ستبلغ بقانون تحديد المناطق البحرية الذي أنجز بالتعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، ودعا المجتمع الدولي الى ردع إسرائيل عن انتهاكاتها. وإذ يُعقد المجلس النيابي اليوم في جلسة تشريعية تستمر 3 أيام وعلى جدول أعمالها إقرار قانون تحديد الحدود البحرية للبنان والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع على جزء من مساحتها مع إسرائيل، فإن التعاطي مع الثروة النفطية في عرض البحر بقي مدار اهتمام رسمي وسياسي. وأبلغ السفير الإيراني في بيروت غضنفر ركن أبادي وزير الطاقة جبران باسيل أن طهران مستعدة للتعاون مع لبنان في مجال التنقيب عن النفط. وانتقدت كتلة «المستقبل» النيابية أمس خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير معتبرة أن «التهديدات التي أطلقها بشأن موضوع النفط والغاز (ضد التعدي الإسرائيلي على حقوق لبنان النفطية) مصادرة لدور الدولة ومؤسساتها وقد تصب في مصلحة العدو الإسرائيلي لا مصلحة لبنان». وينتظر أن تشهد بداية الجلسة النيابية اليوم سجالاً حول القضايا الخلافية خلال مداخلات النواب. وفي تطور موازٍ، سلّم النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سعيد ميرزا وفداً من مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار في بيروت، جواب القضاء اللبناني عن ما آلت إليه تحقيقاته عن مكان وجود المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري لإبلاغهم مضابط الاتهام الصادرة بحقهم عن المحكمة. وأوضحت مصادر مطلعة أن القاضي ميرزا أجاب أنه «تعذر إبلاغ المتهمين الأربعة مذكرات التوقيف بحقهم لعدم العثور عليهم، على رغم عمليات البحث والتحري التي قام بها عناصر من قسم المباحث الجنائية المركزية التابعة لقوى الأمن الداخلي». كما ضمن جوابه لائحة بحركة دخول وخروج المتهمين الأربعة الصادرة عن الأمن العام اللبناني. وكشفت المصادر أن فريقاً من المحققين الدوليين استمع في اليومين الماضيين الى إفادات عدد من الشهود في بيروت، لكنها رفضت كشف أسباب هذا الإجراء في هذه المرحلة من التحقيق باغتيال الحريري، واكتفت بالإشارة إلى أن المستمع إليهم هم أشخاص غير مدنيين.
