العراق: تطبيق المواصفات يربك حركة دخول البضائع

تسبب تطبيق قرار اتخذته الحكومة العراقية أخيراً قضى بمنع إدخال أي بضائع عبر الحدود ما لم ترافقها شهادة موقعة من شركتين أوروبيتين تم التعاقد معهما لغرض مطابقة المواصفات، بإرباك كبير في انسيابية حركة البضائع وفوضى في المنافذ الحدودية مع تركيا وسورية والأردن، حيث تنتظر آلاف الشاحنات التي يرتبط السماح بدخولها بحصول التجار على شهادات مطابقة.
وقررت وزارة التخطيط العراقية تطبيق نظام «الحصول على شهادة الفحص للبضائع من دول المنشأ»، الذي يقضي بقيام التجار العراقيين والعرب والأجانب بمراجعة مقرات شركتي «زيوفرداس» الفرنسية، و «اس جي اس» السويسرية، وإشعارهما بوجود بضاعة سيتم شحنها إلى العراق، فتقوم بفحص البضاعة ومدى مطابقتها للشروط التي وضعها الجهاز المركزي العراقي للسيطرة النوعية.
ويؤكد حسين علي كندح (مستورد خضار وفواكه) من إيران وسورية وتركيا والأردن، أنه يعاني الآن من مشكلة منع شاحناته من دخول الأراضي العراقية بسبب عدم وجود شهادات فحص من بلد المنشأ. وقال: «الشاحنات متوقفة على الحدود منذ نحو أسبوع، وأغلبها محمل بخضار وفواكه استعداداً لشهر رمضان، والبضاعة أصبحت معرضة للتلف».
لكن الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أوضح ل «الحياة» أن «البدء بتطبيق قرار فحص البضائع تم بعد تأجيل متكرر، ومع هذا فالقرار أثار التجار بحجة أنهم لم يتكيفوا حتى الآن مع تطبيق التعليمات، وأن بعضهم تعاقد وشحن البضاعة قبل التطبيق وهي الآن على الحدود، وهذا يعرضهم لضرر مادي». وشدد على أن الوزارة «هي المعنية بتطبيق هذا القرار عبر الجهاز المركزي للتخطيط الذي تعاقد مع شركتين أوروبيتين لديهما فروع في إنحاء العالم، ومنحهما صلاحية فحص المواد والموافقة عليها أو رفضها».
وعن وجود شكاوى من أن أجور الفحص عالية وتزيد تكاليف الاستيراد، قال الهنداوي: «التعاقد مع هاتين الشركتين اشترط أن يكون رسم الفحص رمزياً، ويشكل أربعة في الألف من قيمة البضاعة الإجمالية».