أعاد العراق إحياء مذكرة تفاهم وقعها مع إيران، يُمنع بموجبها دخول السلع غير المطابقة للمواصفات الى السوق العراقية، فضلاً عن تغريم الشركات التجارية التي تقوم بذلك وفسخ العقود معها، في وقت يزداد حجم التبادل التجاري بين العراق وايران ليبلغ ثمانية بلايين دولار هذه السنة. وتقضي إجراءات تفعيل مذكرة التفاهم، بتكليف الجانب الإيراني معاينة السلع والبضائع الداخلة الى العراق من أراضيها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العراقية، وعلى سعي العراق الى التعاقد مع بعض الشركات السويسرية والفرنسية لفحص البضائع الداخلة الى السوق العراقية، التي تعاني من إغراق أثر سلباً على المنتج المحلي، وأدى الى انتشار السلع غير المطابقة للمواصفات العالمية. واعتبر اقتصاديون أن ذلك يسبب خسارة العملة الصعبة، فضلاً عن بروز تداعيات اهمها الاعتماد كلياً على الاستيراد. وأعلن المدير العام للسيطرة النوعية في الجهاز المركزي للتقييس في وزارة التخطيط العراقية رعد مصطفى كاظم، «فسخ عقود الشركات التجارية بعد تغريمها في حال اثبتت تحاليل لجان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية لسلعها عند المنافذ الحدودية مخالفتها للشهادات المرسلة». وكان العراق وقع مذكرة تفاهم مع دول الجوار لتبادل شهادات المطابقة، منها مذكرة تفاهم مع جهاز التقييس الإيراني، وأخرى مع مواصفات الأردني، لمنع دخول اية سلعة غير مطابقة للمواصفات. وتدخل العراق كميات كبيرة من المواد الغذائية المعلبة والمشروبات الغازية واللحوم والزيوت النباتية والاجبان، إضافة الى المواد المنزلية والأجهزة الكهربائية، من دول عربية وأجنبية كسورية ومصر وإيران والصين، عبر منافذ العراق الحدودية، ولا تخضع في معظم الأحيان الى معاينة تؤكد صلاحيتها. وأشار عضو اتحاد الغرف التجارية العراقية سامي حميد في تصريح إلى «الحياة»، الى اهمية تفعيل مذكرة التفاهم مع ايران في شأن التدقيق ومنع دخول السلع والبضائع الايرانية غير المطابقة للمواصفات الى العراق. وأوضح أن «مئات الشاحنات الايرانية تدخل عبر المنافذ الحدودية مع ايران الى العراق، وهي تحمل سلعاً متنوعة تحتاج الى فحص من الجانبين الايراني والعراقي، بسبب الشكاوى من استغلال بعض التجار والشركات ضعف الرقابة الحدودية لتمرير سلع من دون مطابقتها»، ورأى أن ذلك «يضرّ بالاقتصاد والمستهلك». ولفت إلى أن وفوداً عراقية كثيرة شارك في بعضها بصفته رئيساً لغرفة تجارة ديالى، «بحثت مع الجهات الايرانية المعنية في هذا الجانب خصوصاً بعد اتساع ظاهرة دخول سلع ايرانية رديئة الى العراق، واستغلال شركات وتجار ايرانيين حاجة السوق إليها، وسهولة نقلها من دون مطابقتها للمواصفات».
