أكد رئيس لجنة المواشي في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سليمان الجابري ل«الحياة» أن عدداً كبيراً من تجار المواشي في السعودية قدموا أخيراً خطاباً إلى جهات حكومية عدة يطالبون فيه بالدعم الحكومي لتجارة المواشي أسوة ببقية المنتجات الأساسية. وأوضح أنهم وجهوا خطاباً لجهات عدة تمثلت في برقية لوزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل وأخرى لوزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح كامل قالوا فيه إن الدعم لتجار المواشي أصبح ملحاً وإن تأخر إقرار الدعم سيؤدي إلى زيادة كبرى في أسعار المواشي. وتابع إن ارتفاع الأسعار يعود إلى قلة المعروض، مشيراً إلى أن استراليا التي كانت المصدر الأول لاستيراد المواشي في السعودية كانت تورد مابين 150 ألف إلى 200 ألف رأس سنوياً بات استيراد المواشي منها غير ممكن بسبب الأسعار الباهظة. إضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الاسترالي حد من إمكان المنافسة على شراء المواشي من استراليا بشكل كبير. وتابع إن دولاً خليجية عدة من بينها الكويت تقدم دعماً لأسعار المواشي يصل إلى 11 ريالاً لكيلو اللحم الواحد، وأردف أن الخروف الاسترالي تتراوح كلفة الرأس الواحد منه مابين 400 إلى 500 ريال عدا عن تكاليف الشحن والنقل، التي لا تكفل أي ربحاً لهم. ووصف كمية المنتج المحلي من المواشي ب«الشحيح جداً»، علاوة على أن المنتج المحلي أصبحت أسعاره ضخمة بالنظر إلى بلوغ الشعير لمستويات قياسية لامست 60 ريالاً، ولفترات طويلة على رغم الدعم الحكومي المقدم لها. وأكد على أنهم يطالبون الجهات المختصة بدراسة الدعم، الذي حان الوقت لتقدمه الحكومة السعودية إلى تجار المواشي من أجل دعم أحد السلع الأساسية الغذائية في السعودية. وقال إن الحد الأدنى الذي يطالبون به على الرأس الواحد يجب أن لا يقل عن 50 ريالاً، ولا يزيد عن100 ريال في الوقت الحاضر. ورجح أن تكون الزيادة في شهر رمضان لا تقل عن 20 في المئة، مؤكداً أن سعر الحري الحالي بلغ 1500 ريال، وأن أسعار المواشي في ازدياد غير قابل للنقصان. وأشار رجل الأعمال محمد الجابري إلى أن ارتفاع أسعار الشعير لثلاثة أضعاف ليبلغ مداه في كثير من الأوقات 70 ريالاً، كان لابد أن ينعكس بشكل جلي على أسعار المواشي. ووصف واقع سوق المواشي هذه الأيام بأن العرض بات أقل من الطلب ما قفز بأسعار الأغنام إلى ما فوق 1000ريال. وتابع سعر «السواكني» اليوم لامس 850 ريالاً في حين أن الحري بلغ1500 ريال، مؤكداً أن هذه الأسعار خيالية وتثقل كاهل المستهلكين. ولم يخف أن أية زيادة في أسعار الشعير أو الأعلاف ستضاف على قيمة الكلفة الإجمالية للمواشي، ولن يتحملها رجال أعمال المواشي. وبين أن ضبابية أصبحت تغطي سماء تجارة المواشي في السعودية ما دفع بالكثيرين من رجال الأعمال للعزوف عن تجارة المواشي. وشدد على أن هامش الربح بات معدوماً في بعض الدول مثل استراليا، التي وصلت أسعار الأغنام فيها إلى 700 ريال ما يجعل فرصة شرائها من مستهلكي اللحوم الحمراء قليلة بعد إضافة تكاليف الشحن والأعلاف لها. وأكد أن رجال الأعمال السعوديين لم يعد لهم طريقاً لاستيراد المواشي من الخارج إلا الدول الإفريقية. وطالب أن يتم منح رجال الأعمال النخالة أسوة بالرعاة من المؤسسة العامة للصوامع والغلال، وبأسعار مخفضة تصل إلى 12 ريالاً. وبلهجة حادة قال رجل الأعمال حسن المالكي لا يحق لوزارة التجارة والصناعة اليوم مساءلتنا في الأسعار ومدى ازديادها في ظل الوضع الراهن، واستدرك المالكي فقط يحق لوزارة التجارة محاسبتنا على ازدياد الأسعار عند دعمها لنا، إضافة إلى توفير الحماية لنا كتجار مواشي. وبين أن الحماية المطلوبة من الوزارة تتمثل في توحيد أسواق المواشي، وليس كما يحدث في جدة من انتشار أسواق المواشي بشكل عشوائي، مشيداً بالانضباطية الموجودة في الرياض، التي حددت فيها 3 أسواق. وأكد أن وزارة التجارة عند توفيرها لما ذكر سوف تسهم في استقرار تجارة المواشي التي يؤكد أنها مضطربة. وعلى النظير ممن سبقوه يرى المالكي أن شهر رمضان المقبل لن يشهد ارتفاعاً في الأسعار نظراً لدخول أعداد كبيرة من المواشي من دولة السودان على وجه الخصوص. واستشهد المالكي بتجربة دولة قطر في دعم تجار ومستوردي المواشي، الذين تقدم لهم الحكومة القطرية هناك الدعم على الرأس الواحد، إضافة إلى توفيرها للأعلاف بأسعار مخفضة، وهو ما يؤكد أنه أسهم في معقولية أسعار المواشي في قطر.