منع عشرات اللاجئين الفلسطينيين آلاف الموظفين العاملين في المقر الرئيسي لوكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين «اونروا» في مدينة غزة ومقر رئاسة الوكالة في الشرق الاوسط من دخول المقرين أمس احتجاجاً على «تغيير» الوكالة اسمها و «تقليص خدماتها» المقدمة لهم. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «لا لتقليص الخدمات ولا لتغيير اسم الوكالة». واعتصم اللاجئون أمام البوابات الرئيسية للمقرين ووضعوا مكبرات للصوت على سطح سيارة ومنعوا الموظفين من الدخول والخروج لليوم الثاني على التوالي. وأعلن مسؤول اللجان الشعبية للاجئين معين عوكل أول من أمس أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية، بينها اغلاق مداخل مقرات «اونروا» «حتى تخضع لمطالب اللاجئين التي أقرتها لهم الأممالمتحدة والمحافل الدولية عندما تم تأسيسها». وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب اعلان «اونروا» عن تقليص بعض خدماتها، بينها وقف المساعدات الغذائية المقدمة لنحو 120 الف لاجئ، ضمن موازنة البرامج الطارئة، التي تشهد عجزاً العام الجاري بقيمة 35 مليون دولار من أصل 150 مليوناً، وفق ما صرح المستشار الاعلامي ل «اونروا» عدنان أبو حسنة ل «الحياة» في وقت سابق. لكن أبو حسنة استدرك في بيان أمس وقال إن «اونروا لم تقلص أي مساعدات غذائية بسبب الازمة المالية لبرنامج الطوارئ، لكنها تستخدم حالياً نظاماً أكثر دقة في تقويم مستويات الفقر لتحديد الاسر المستحقة للمساعدات الغذائية». وأضاف أن «التغيير في نظام الاستحقاق يهدف الى تمكين اونروا من توجيه مواردها باتجاه الاسر الأشد فقراً، وتجنب تقديم هذه المساعدات الطارئة للأسر غير المحتاجة». ووصف نظام مسح الفقر الجديد بأنه «تطور مهم مقارنة مع النظام السابق». وقال إن «99 في المئة من الذين تم ايقاف مساعداتهم الغذائية هذه الدورة كان بسبب عدم التقدم بطلب لمسح الفقر، أو طبقاً لنتائجه». وأشار الى أن «بامكانهم الحصول على هذه المساعدة في حال تقدموا بطلب لمسح الفقر في أقرب فرصة». واشتكى لاجئون في أحاديث منفصلة ل «الحياة» من النظام الجديد ووصفوه بأنه غير «دقيق وغير عادل». وقالوا إن «النظام يتضمن أسئلة غير منطقية ومرفوضة في الاستدلال على مستوى الفقر، بينها إن كان الشخص يملك في بيته ثلاجة (برّاد) أو جهاز تلفاز وغيرها من الأشياء التي تعتبر من الضرورات وليس الكماليات في الحياة اليوم». وأضافوا أن «بعض الأسئلة التي يجب الاجابة عليها في النموذج الخاص بالمحرومين من المساعدات أعدت بعناية بحيث تّعطي اجاباتها انطباعاً بأن مقدم الطلب ليس بحاجة الى مساعدة غذائية». وكانت حركة «حماس» رفضت الاحد تقليص وكالة «اونروا» خدماتها للاجئين الفلسطينيين في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، محذرة من «مقاصد» خبيثة» تقف وراء هذه الخطوة.