اكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم اهمية ان «تتمسك الاسرة السورية بالوحدة الوطنية» وأن تهدئ من الانفعالات، قائلاً :»نريد جميعاً سورية مجتمعاً متآخياً موحد الصف مجتمعاً تسوده الحرية والديموقراطية منيعاً على اي تدخل خارجي وفي ظل علمه الشامخ يتساوى السوريون جميعاً». وكان المعلم يتحدث في ندوة حوارية على مدرج جامعة دمشق يوم امس. وبدأ المعلم حديثه ب «الثوابت» التي تقوم عليها السياسة الخارجية السورية من «التمسك الصارم بمبدأ السيادة الوطنية واستقلالية القرار» و «مساندة الكفاح المشروع للشعب الفلسطيني» و «التمسك بتحرير الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) لعام 1967 وكذلك بقية الاراضي العربية المحتلة مع التشديد على حق العودة بالنسبة الى الفلسطينيين» و «العمل على تحقيق التضامن العربي» و «مد يد الصداقة لكل الدول التي تدعم موقفنا من مركزية الصراع العربي - الاسرائيلي والى الدول التي تسعى الى اقامة علاقات معنا تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتقابلة». وتابع: «من المسلّمات السياسية لدى الدول بعامة ان مدى متانة واستقرار الاوضاع الداخلية، ينعكس سلباً او ايجاباً على متانة وفاعلية السياسة الخارجية بخاصة اذا كانت ثوابت هذه السياسة تتناقض مع مصالح وتوجهات قوى اخرى نافذة في العالم»، قائلاً ان «الاضطرابات الداخلية في اي بلد من شأنها ان تخلق مناخاً يفسح المجال للتدخلات الخارجية بذريعة او بأخرى». وزاد ان «التدخلات الخارجية تصطنع هذه الايام عناوين ومضامين تبدو جاذبة ومعنية بمصلحة المواطن السوري، لكنها في جوهرها تحمل اهدافاً تختلف كلياً عن صميم مصالح الشعب السوري. والمطالب الشعبية السورية المحقة والمشروعة تستخدم من قبل الدول الغربية ذريعة لتدخلات ومواقف تحاول الإخلال بالسيادة الوطنية السورية». وأكد ضرورة «التنبه الى خطورة الازمة الراهنة في بلدنا على سياستنا الخارجية ووضعنا الدولي. هذا التنبه لا يعني التقليل من اهمية المطالب الشعبية. فهي كما قلت قبل قليل مطالب مشروعة، وهي ليست بعيدة عن توجهات الرئيس بشار الأسد حتى منذ ما قبل الاحداث الاخيرة في بلدنا. اذ كانت ضمن برنامج عمله اصلاحات مطلوبة تأخرت بفعل ظروف الضغوط الخارجية او ما سميته المعركة السياسية التي خاضتها سورية ضد الولاياتالمتحدة وغيرها» في السنوات الماضية. وركز المعلم على ما جاء في خطاب الرئيس الأسد في 20 الشهر الماضي، وإعلانه حزمة اصلاحات تتعلق بقانون الاحزاب والاعلام والانتخابات بحيث انه «توج ما جاء في الخطاب حول وضع الدستور السوري موضع الدرس سواء بإلغاء المادة الثامنة منه وإدخال تعديلات اخرى عليه او بوضع دستور جديد. ورجح الرئيس الأسد الدستور الجديد». وقال المعلم ان «العمود الفقري للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها في اي بلد من البلدان هو الدستور والقوانين الاخرى التي ذكرتها قبل قليل»، قبل ان يشير الى ان هذه الامور تشكل «تلبية لمشروعية المطالب الشعبية في اصلاحات جذرية. فضلاً عن ان الرئيس الاسد ترك الباب مفتوحاً للمقترحات والآراء المختلفة في ما يتعلق بالجهد الاصلاحي ككل». وأشار الى ان «الاسرة السورية بأمس الحاجة اليوم لأن تهدئ من اندفاعات الغضب والتحديات. تتمسك بالوحدة الوطنية ملاذاً ومصدر قوة وتتجه بتصميم وعزم الى الاخذ بالاصلاحات المطروحة لتصنع من سورية وطناً للديموقراطية والحرية الانسانية في ظل الوحدة الوطنية. بهذا، وبهذا وحده، نغلق الابواب امام التدخلات الخارجية اياً كان مصدرها ونخرج من الازمة الراهنة اكثر قوة وأكثر كفاءة على خوض معترك المستقبل الافضل». وأكد اهمية «عامل الوقت» لافتاً الى انه «مطلوب منا جميعاً في السلطة وخارجها ان نتحرك بسرعة كبيرة باتجاه الاصلح المطلوب، فهو سبيلنا لاتقاء الاخطاء التي نراها اليوم تتهدد وطننا. هذا مع التأكيد على استمرار التمسك بالثوابت الوطنية بخاصة منها في هذا الوقت استقلالية القرار الوطني ورفض التدخلات الخارجية». وأشار المعلم الى ان «الأبعاد السياسية للأزمة الراهنة في بلدنا تشير بقوة الى خطورة هذه الازمة من حيث التدخلات الخارجية التي بوشر بها والتدخلات المحتملة ايضاً، ومن حيث الانقسام المؤسف الذي تصنعه نريد جميعاً سورية مجتمعاً متآخياً موحد الصف مجتمعاً تسوده الحرية والديموقراطية منيعاً على اي تدخل خارجي وفي ظل علمه الشامخ يتساوى السوريون جميعاً». كما حذر وزير الخارجية السوري سفيري الولاياتالمتحدة وفرنسا من التجول خارج دمشق من دون إذن رسمي. وقال المعلم: «اذا استمرت هذه المخالفة، سنفرض اجراء وهو منع التجول في محيط يزيد على 25 كلم». وتابع: «ارجو ألا نضطر الى هذا الإجراء». وزار السفيران الاميركي روبرت فورد والفرنسي اريك شوفالييه في تموز (يوليو) مدينة حماة التي تبعد 210 كلم شمال دمشق. ونددت السلطة بالزيارتين. وأوضح المعلم: «نحن لم نطرد السفيرين لأن ذلك مؤشر على رغبتنا المستقبلية في علاقات افضل» مع واشنطن وباريس. واتهمت وزارة الداخلية السورية فورد بلقاء «مخربين» وبتحريضهم «على العنف». كما اكد المعلم مغادرة السفير القطري دمشق لكنه قال انها جاءت من دون اعلام وزارة الخارجية السورية. وكان ديبلوماسيون قالوا لرويترز يوم الإثنين إن قطر سحبت سفيرها لدى سورية وأغلقت سفارتها الاسبوع الماضي بعد هجمات على مجمع السفارة في حي ابو رمانة في دمشق. وقال المعلم: «مغادرة السفير القطري دمشق جاءت من دون اعلام وزارة الخارجية السورية. على رغم ذلك نتطلع الى علاقات طيبة مع دولة قطر بغض النظر عما تفعله قناة الجزيرة».
