انتقد وزراء خارجية أوروبيون أداء جامعة الدول العربية في الأزمة السورية، وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن: «لا أقول انه تجب المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة واجب أن تكون اكثر حزماً وانخراطاً في سورية لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الأقل». لا أحد يستطيع الدفاع عن موقف الجامعة في الأزمات التي تشهدها الدول العربية، وهي في سبيل حفاظها على سيادة الدول، فرطت بكرامة الناس وحمايتهم، وصمتت عن تجاوزات الأنظمة، وعن قتل المدنيين بالرصاص. لكن الدول الأوروبية غير صادقة إذ تعلن انها «لا تطالب الجامعة بتدخل عسكري»، وتدرك انها غير مؤهلة لأي دور في هذه الأزمة، لكنها تستخدم «الحزم والانخراط»، لدفع جامعة الدول العربية الى اتخاذ موقف يشبه موقفها من الأزمة الليبية، ومباركة التوجهات الغربية للتدخل كما حدث في تأييدها القرار 1973 الذي أعطى الضوء الأخضر لبدء عمليات عسكرية في ليبيا، وقيل انه سيفرض حظراً جوياً عليها، ويمنع قوات القذافي من التحرك، وانكشف لاحقاً، انه وصف مخادع، وتسمية ديبلوماسية للغزو. لا شك في ان الدفاع عن النظام السوري أشد من القتل، ولكن في المقابل تصعُب محاكمة موقف الجامعة من خلال رؤية الأوروبيين. فالجامعة عاجزة عن التدخل، وليس امامها إلا الصمت، او تسويغ التدخل الأجنبي كما فعلت في ليبيا، وهي تعلمت من الدرس الليبي، ولذلك حرص الأمين العام الجديد للجامعة نبيل العربي على تأكيد رفضها «أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية»، مؤكداً ان «أحداً لا يحق له سحب الشرعية من أي زعيم عربي، لأن الشعب هو من يقرر ذلك». لكن العربي فاته تبرير هذا الموقف المبدئي، بالإشارة الى خطأ الجامعة في قبول القرار 1973 الخاص بالأزمة الليبية، فضلاً عن انه لم يُدِن استخدام القوة في التعامل مع الشعب، ولم يطالب دمشق بوقف القتل. الأكيد أن موقف الجامعة العربية مؤسف ومخجل، ولكن رغم كل هذا الخور، الناتج عن ضعف نظامها ودورها، فإن مطالبتها بالانخراط مع التوجهات الأوروبية قضية خطرة، ودعوة الى استباحة الدول العربية، وتقديم غطاء سياسي لاحتلالها.
