تشوب منطقة اليورو مشكلة بنيوية: فهي تضم دولاً لا يجمعها ما يخولها الانضواء في منطقة عملة واحدة. وثمة تباين بين دول الشمال: ألمانيا وهولندا والنمسا التي تبنت نموذجاً صناعياً تصديرياً، وبين دول الجنوب: فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلخ... التي تبنت نموذجاً استهلاكياً تتقدمه فرنسا نتيجة ارتفاع معدلات الإنفاق العام. ويسع دول الشمال هذه المحافظة على قدرتها التنافسية ولو بلغت قيمة اليورو دولاراً ونصف الدولار، بينما تعجز بقية الدول عن مماشاتها إذا تخطت قيمة اليورو عتبة 1.3 دولار. وتعاظم تباين الأوضاع بين دول الشمال ودول الجنوب هذه مع أزمة 2008. ولا يسع اليورو الاستمرار على المنوال نفسه في مثل هذه الظروف. والحل الأفضل هو إرساء فيديرالية في منطقة اليورو. ويرفض الألمان الحل هذا. والفيديرالية المقترحة جزئية تضم بلجيكا ولوكسمبور وهولندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا. ويترك الحل هذا بين يدي اليونان يورو منخفض القيمة. فيخرج الى النور «نيو يورو» (يورو جديد)، وترسو حكومة اقتصادية لها موازنة فيديرالية تأتلف أموالها من 7 الى 8 في المئة من الناتج المحلي للدول المنضوية فيها. ومثل هذه الحكومة تسمح بإعادة توزيع المال بين الدول الأعضاء لردم هوة اختلافاتها البنيوية الاقتصادية. والبنك المركزي يبقى على حاله من الاستقلال. وقد يعاد صوغ معاهدة مايستريشت لمنح البنك هذا صلاحية تثبيت الأسعار، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي. ومثل هذه المنطقة المالية ترتقي قوة ثانية في العالم. والأغلب على الظن أن مثل هذا الحل لن يبصر النور. وثمة احتمالان أمام منطقة اليورو، فإما أن تنتهج دول الجنوب نموذج دول الشمال، وهذا محال في وقت تبلغ قيمة اليورو 1.4 دولار. ويفترض الحل هذا خفض قيمة اليورو. والخفض هذا لا يصب في مصلحة ألمانيا. وإما أن تخرج دول الشمال من منطقة اليورو. فينخفض سعر اليورو. ويرجح أن تغلب كفة الحل هذا. فالهجوم على ديون إيطاليا يؤذن بهجمات مماثلة على الديون الفرنسية والإسبانية. وانشطار منطقة اليورو الجزئي واقع لا محالة. وهو الحل المعقول الوحيد. فهو يجنب أوروبا الفوضى والاختلال. فتبرز منطقتا يورو، واحدة الى الشمال وأخرى الى الجنوب يتداول فيها يورو منخفض القيمة. ويسع دول اليورو المنخفض القيمة إعادة هيكلة شؤونها المالية وبعث قاعدتها الصناعية. والحل الثالث هو مواصلة فرض التقشف على الشعوب الى أن تتمرد رافضة سياسة تقليص النفقات القاسي. وإذا هاجمت الأسواق المالية الديون الإيطالية، تعذر المضي قدماً في سياسات مرتجلة مثل تلك المنتهجة الى اليوم. ومع ضعف حظوظ إبصار فيديرالية مالية جزئية النور، ترتفع احتمالات خروج ألمانيا من منطقة اليورو إلى عتبة 30 في المئة، في الأعوام الثلاثة المقبلة. ومعدل العجز في فرنسا هو من الأعلى في العالم. والدين العام يتعاظم وينفجر، ويكسر رقماً قياسياً في مراكمة الدين العام. وفرنسا تخففت من نموذجها الصناعي تخففاً سريعاً، وخسرت ثلث حصتها من الصادرات في 12 سنةً. وإذا هاجمت الأسواق فرنسا، طلبت هذه مساعدة ألمانيا. ولكن إنقاذ فرنسا يفترض نحو ألفي أو ثلاثة آلاف بليون يورو. ويسع ألمانيا رفض تأمين الأموال هذه، والانسحاب من منطقة اليورو. ولن يطول الأمر قبل أن تطرح ألمانيا المسألة على نفسها، وتقوّم احتمالات الانسحاب. وأؤيد بعض الإجراءات مثل فرض الضرائب على إنتاج غاز الكاربون وفرض ضريبة تستفيد منها الدول التي لا تملك شبكات حماية اجتماعية. وهذا النوع من الإجراءات الحمائية يختلف عن تلك التي يدعو إليها اليسار المتطرف أو اليمين المتطرف. وحري بالناس إدراك أن إغلاق الحدود في وقت نستهلك ما لا ننتج أو نصنع يترتب عليه فقدان سلع كثيرة من الأسواق مثل الموز والقمصان الرخيصة التي يبلغ ثمن تصنيعها في الصين يورو واحد، وتباع في أوروبا بنحو 8 يورو. * عضو في مجلس التحليل الاقتصادي المقرب من رئيس الوزراء الفرنسي، استاذ اقتصاد، عن «ليبراسيون» الفرنسية، اعداد منال نحاس.
