كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن إجراءات تنفذها هيئة الرقابة والتحقيق العام في السعودية لإجراء إحصاء يفيد بعدد المتعاقدين الوافدين الذين هم على ملاك الجهات الحكومية والذين هم على غير ملاكها ويعملون معها. وأضافت المصادر أن الرقابة وجهت بتدوين أسماء كفلاء الأجانب واسم المهنة لمراقبة أوضاع توظيف العمالة بالجهات الحكومية ومدى التوسع في ذلك. وطالبت هيئة الرقابة والتحقيق الجهات الحكومية بتزويدها بأسماء المتعاقدين غير السعوديين الذين يعملون داخل أروقتها، وأكدت مصادر ل«الحياة» أن هيئة الرقابة طلبت اسم المتعاقد واسم الكفيل والمهنة ومدة العمل في الجهة التي يعمل بها وقرار طي القيد وتأشيرة الخروج النهائي والجهة المنقول والمحول لها. كما شددت المصادر على أن الهيئة طلبت تزويدها بذلك انطلاقاً من اختصاصها الرقابي لمعرفة عدد غير السعوديين الذين سبق عملهم والذين يعملون حالياً من الجنسين، متضمنة الأسماء وتاريخ الالتحاق وتاريخ طي القيد للذين تم تسريحهم من وظائفهم. يذكر أن لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى ناقشت في تقريرها أخيراً، وجود صعوبات في إحلال السعوديين في الوظائف الحكومية، وذلك يكمن في أن الجهات الحكومية تتعمد عدم تغليب النظرة النظامية في ذلك. وأبانت اللجنة أن عدد الوظائف لدى وزارة العمل بلغ أكثر من 941 ألف وظيفة، يشغل السعوديون منها 866 ألف وظيفة، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات واستفسارات في هذا الشأن.