حذرت الصين كونغ كونغ اليوم الثلثاء من أن "هناك حدوداً للحرية"، وطالبتها ب"ضرورة الالتزام تماماً بالقانون". ويأتي هذا التحذير قبل تظاهرات يتم الاعداد لها في هونغ كونغ تأييداً للديموقراطية، وقد تنتهي بإغلاق جزء من حي المال في المدينة التي تعتبر مركزاً اقتصادياً. وتتصارع المستعمرة البريطانية السابقة، التي تعتبر المدينة الأكثر ليبرالية على الأراضي الصينية، مع بكين منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997 سعياً الحفاظ على حريتها ونظامها الرأسمالي بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامين". وخلال العام المنصرم وترت ضغوط النشطاء، المطالبين بالديموقراطية للسماح لهم بتنظيم تظاهرات في إطار حملتهم من أجل الحصول على حق اختيار مرشحيهم في الانتخابات لاختيار حاكم هونغ كونغ عام 2017، القادة في بكين خشية فوز أحد زعماء الحركة الديموقراطية المعارضة بالمنصب. وجددت الحكومة الصينية في تقرير بشأن صيغة "دولة واحدة ونظامين" التأكيد على أن المدينة تخضع لسلطة الصين على رغم الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به وبالتالي يوجد حدود لحريتها. وقالت الحكومة في التقرير الرسمي "الحكم الذاتي الواسع في هونغ كونغ ليس حكما ذاتيا كاملا أو سلطة لا مركزية. تتمتع المدينة بصلاحية إدارة شؤونها المحلية استنادا لما تقرره السلطة المركزية". ويرى بعض سكان المدينة أن التقرير الذي وضعته أعلى مؤسسة إدارية في البلاد هو بمثاية "تحذير إلى المعسكر الموالي للديموقراطية" في المدينة، الذي يحرض الرأي العام من أجل الحصول على الديموقراطية الكاملة عام 2017 . وتخطط مجموعة من النشطاء لاجراء استفتاء على الإنترنت بشأن الإصلاحات السياسية في 22 حزيران (يونيو) في خطوة تسبق قراراتها بشأن حجم حملتها الداعية للعصيان المدني. وتنامى الغضب والشعور بالسخط في كل من تايوانوهونغ كونغ خلال العام المنصرم جراء تشدد الصين المتزايد وتدخلها في الشؤون المحلية. وتجلى هذا السخط في الغالب في تظاهرات صاخبة.