تسلمت وزارة العدل العراقية أمس، سجن الكرخ المركزي (معتقل كروبر) من الجانب الاميركي، في اطار الاتفاق الامني الموقع بين العراق والولايات المتحدة، وشمل التسليم كل نزلاء السجن وبينهم 5 من رموز النظام السابق ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم خلال شهر. واوضح وزير العدل حسن الشمري، في مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء مراسم تسلم سجن الكرخ، أن «الوزارة تسلمت ادارة السجن وكل النزلاء فيه وعددهم 196 نزيلاً، ما عدا 10 نزلاء تم تأجيل تسليمهم الى حين اكتمال التحقيق معهم». وأكد الوزير ان خمسة من كبار قادة النظام السابق بين النزلاء الذين تم تسليمهم، وهم: سبعاوي ابراهيم، وسلطان هاشم، ووطبان ابراهيم، وحسين رشيد، وعزيز طالب، وجميعهم ينتظر تنفيذ حكم الإعدام. وقال الشمري إن «الوزارة تسلمت معظم قاعات السجن من الجانب الأميركي في منتصف تشرين الاول (اكتوبر) الماضي واستكملت امس عملية تسلم الباقي». وزاد ان «السجن يعد من المعتقلات التي تتوافر فيها معايير حقوق الإنسان، كونه مجهزاً بأحدث أساليب المراقبة وتبلغ طاقته الاستيعابية 3500 نزيل». يذكر ان وكيل وزارة العدل لشؤون المعتقلين ابراهيم بوشو، أكد في تصريحات سابقة ل «الحياة»، ان «وزارته ستتسلم أكثر من مئتي معتقل في سجن كروبر من القوات الأميركية منتصف الشهر الجاري، مؤكداً استكمال كل الاجراءات المتعلقة بعملية التسليم، مثل المكان والتحصينات الأمنية والجوانب التي تتطلبها قضايا إيداع النزلاء». وعن إعدام نزلاء السجن من رموز النظام السابق، أوضح المفتش العام في وزارة العدل أمين الاسدي، في تصريح الى «الحياة»، أن «المحكومين بالإعدام من اركان النظام السابق تحتاج عملية تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم الى مرسوم جمهوري يوقعه رئيس الجمهورية او احد نائبيه المخولين التوقيع على احكام الاعدام بعد اكتسابها الدرجة القطعية». واضاف: «اتوقع ان تنفذ احكام الاعدام قريبا، تطبيقاً للقانون العراقي الذي ينص على التنفيذ بعد صدور مرسوم جمهوري، اي بعد مضي 30 يوماً على صدور الاحكام». وأكد مصدر حكومي مطلع، أن «احكام الاعدام الصادرة بحق بعض قادة النظام السابق ستنفذ خلال الايام المقبلة، بعد تخويل رئيس الجمهورية نائبه خضير الخزاعي مهمة توقيع الأحكام». وكانت المحكمة الجنائية العليا أصدرت أحكاماً بإعدام رئيس جهاز الأمن في النظام السابق سبعاوي إبراهيم الحسن، في قضية الأحزاب الدينية، ووزير الداخلية في النظام السابق وطبان إبراهيم في قضية إعدام تجار عراقيين عام 1991، ووزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم في قضية الأنفال، وسكرتير القيادة العامة للقوات المسلحة السابق حسين رشيد في قضية الأنفال أيضاً، وعضو القيادة القطرية في حزب البعث عزيز صالح النومان. وطالب قادة عسكريون وسياسيون خلال الشهور الماضية باطلاق وزير الدفاع العراقي، الذي يعد من ابرز قادة الجيش السابق.
