سجن وتغريم 33 متهماً في قضية «خلية النخيل»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة أمس، أحكاماً تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية على 33 متهماً في قضية خلية النخيل، فيما أخلت سبيل ثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم. وحكمت المحكمة على المتهم الأول بالسجن 23 عاماً، وقضت حكماً غيابياً على المتهم الثاني بالسجن 12 عاماً، فيما أصدرت حكماً آخر غيابياً على المتهم الثالث بالسجن أربعة أعوام وحكمت على المتهم الرابع بالسجن 16 عاماً.
وقضت حكماً على المتهم الخامس غيابياً بالسجن مدة 18 عاماً، فيما ردت حكم القتل على المتهم السادس لعدم ثبوت ما يوجب ذلك، وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً، وحكمت على المتهم السابع بالسجن 25 عاماً، وأثبتت إدانة المتهم الثامن باشتراكه في تهريب عدد من الموقوفين الهاربين من سجن المباحث العامة، وأصدرت الحكم بسجنه 12 عاماً.
وعزرت في حق المتهم التاسع السجن 15 عاماً، ولم تثبت لديها إدانة المتهم ال10 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها، ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وأخلي سبيله من هذه الدعوى.
أما المتهم ال11 فأصدرت في حقه السجن 14 عاماً، وأدانت المتهم ال12 بالتهم وحكمت عليه بالسجن ثمانية أعوام وستة أشهر، فيما أدين المتهم ال13 بالتهم الموجهة إليه وحكمت عليه بالسجن 18 عاماً، كما حكمت على المتهم ال14 بالسجن 12 عاماً.
وقضت على المتهم ال15 بالسجن 16 عاماً، فيما حكمت على المتهم ال16 بالسجن 11 عاماً، كما ثبتت التهم الموجهة على المتهم ال 17 وحكم عليه أربعة أعوام، وقضت على المتهم ال18 بالسجن 15 عاماً، وأدانت المحكمة المتهم ال19 بافتياته على ولي الأمر وصدر في حقه السجن عامين ونصف العام.
بينما أثبتت المحكمة في جلسات أخرى متفرقة إدانة المتهم ال20 وسجنه لمدة عام واحد، كما حكمت على المتهم ال21 بالسجن 16عاماً، فيما حكمت على المتهم ال23 بالسجن خمسة أعوام.
وحكمت المحكمة على المتهم ال24 بالسجن 14 عاماً، فيما رفض المتهم ال25 الحضور، وأثبتت المحكمة إدانته بالتهم وحكمت عليه بالسجن ستة أعوام، وعلى المتهم ال26 بالسجن 13 عاماً، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، كما أصدرت في حق المتهم ال27 السجن 13 عاماً وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال. ولم تثبت المحكمة إدانة المتهم ال28 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها وأخلي سبيله لعدم كفاية الأدلة، كما لم تثبت إدانة المتهم ال29 بما أسند إليه في الدعوى، وبموجبه ردت طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بها ومعاقبته عليها لعدم كفاية الأدلة، وأخلي سبيله من هذه الدعوى.
وأدانت المتهم ال30 بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالسجن 12 عاماً، فيما حكمت على المتهم ال31 بالسجن ثلاثة أعوام وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وقضت على المتهم ال32 بالسجن 11 عاماً، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، في حين أثبتت إدانة المتهم ال33 بالتهم الموجهة وحكم عليه بالسجن 11 عاماً، وحكمت على المتهم ال34 بالسجن عام ونصف العام، وعلى المتهم ال35 بالسجن خمسة أعوام، والسجن 16 عاماً للمتهم ال36.
يذكر أن ما يُعرف بحادثة النخيل الإرهابية التي وقعت في حي النخيل بالعاصمة الرياض في عام 2006، شهدت مواجهة شديدة بين رجال الأمن وعدد من المطلوبين من الفئة الضالة، إذ كان سبعة منهم يتنقلون بسيارة مسروقة إلى منزل في حي النخيل شمالي العاصمة الرياض، وتمت على إثر ذلك مواجهة أمنية قتل فيها ستة من أفراد الخلية، واستشهاد رجل أمن وإصابة 17 من زملائه.