كشف رئيس هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية رفيق النتشة أمس عن رفع الحصانة عن عدد من الوزراء بغية التحقيق معهم في قضايا فساد. وقال النتشة ل «الحياة» إن «التحقيق مع الوزراء المشار اليهم مستمر، ولن تُعلن أسماؤهم الا في حال إدانتهم، بعد إستكمال التحقيق معهم» ولم يذكر المسؤول عدد الوزراء المشكوك بأنهم «تكسبوا من وظائفهم». وأوضح أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض وافقا على «رفع الحصانة عن المتهمين»، فيما وجه عباس تعليمات للهيئة بالتحقيق مع أي مسؤول مهما كانت مرتبته في حال ورود شكاوى حقيقية في شأن تورطه في قضايا فساد. وأوضح النتشة ان «القانون حدد الفئات التي لديها حصانة مثل النواب وكبار المسؤولين، لكن التعليمات لدينا بعدم وجود أحد فوق القانون». وقال ان «الرئيس عباس أبلغنا أنه مستعد فوراً لرفع الحصانة عن اي مسؤول مهما علا شأنه في حال وجود شكاوى ضده في قضايا فساد». وكان الرئيس الفلسطيني أسس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قبل نحو عامين، وأوكل اليها مهمة التحقيق في شكاوى تتعلق بفساد كبار المسؤولين. وشكلت الهيئة محكمة للنظر في قضايا الفساد تتألف من كبار القضاة. وقال النتشة إن المحكمة تنظر في قضايا الفساد فور إحالتها اليها من دون أي تأخير، بخلاف القضايا الأخرى التي تخضع لاجراءات قد تأخذ الكثير من الوقت. وأضاف ان «محكمة الفساد محكمة عادية، لكنها تولي اهمية كبرى للنظر في قضايا الفساد بحيث تعمل على الشروع في النظر فيها فور توافر الادلة». ونجحت السلطة الفلسطينية في تطوير نظامها المالي في السنوات الأخيرة على نحو يحد بصورة كبيرة من قدرة المسؤولين على ممارسة الفساد، وحظيت حكومة فياض بشهادات النزاهة والشفافية من جانب مؤسسات رقابة دولية. وبينت تقارير شبكة «أمان» للنزاهة والشفافية العاملة في الاراضي الفلسطينية أن السلطة الفلسطينية نجحت في معالجة الفساد المالي. وشهدت السلطة الفلسطينية في السنوات الأولى لتأسيسها بروز ظاهرة الفساد المالي، لكن انظمتها المالية والادارية شهدت تحولاً كبيراً نحو الشفافية في السنوات الأخيرة. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة نتيجة عدم وفاء عدد من الدول المانحة بالتزامات وتعهدات سابقة في العامين الأخيرين. وبدأت السلطة منذ هذا الشهر صرف نصف مرتب لموظفيها البالغ عددهم 151 الفاً بسبب عدم توافر المال. وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكانة لوكالة «فرانس برس» نحن «تقدمنا الى جهات بملفات فساد ضد وزراء في الحكومة منذ العام 2009 وطلبنا تحويل ثلاثة وزراء الى التحقيق». وأضاف: «نثمن قرار التحقيق مع وزراء وسنُتابع القضية لنرى مجرى التحقيق وجديته ونأمل ان يتم التحقيق مع كل من شملتهم ملفات فساد». وشهدت الضفة الغربية السنة الجارية اضرابات احتجاجية ضد الحكومة منها اضراب نقابة الاطباء الذين طالبوا باقالة وزير الصحة فتحي ابو مغلي الذي يتهمونه بفساد مالي واداري.
