أعطت أنقرة معلومات متضاربة عن عمليات نُفذت في 18 دولة وأتاحت توقيف 80 تركياً يُشتبه في ارتباطهم بجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. وتحدث بكير بوزداغ، نائب رئيس الوزراء، عن عمليات سرية نفذتها أجهزة الاستخبارات التركية، لكن ناطقاً باسم الرئيس رجب طيب أردوغان شدد على أن هؤلاء خُطفوا في شكل «شرعي». تزامن ذلك مع تطوّر يعكس مدى الاستقطاب في تركيا، اذ قتل باحث في جامعة عثمان غازي 4 أكاديميين أتراك، اعتبرهم أنصاراً لغولن. وأتت تصريحات بوزداغ بعدما دبّرت تركيا ترحيل 6 من مواطنيها من كوسوفو أخيراً، هم 5 أساتذة وطبيب، اتُهموا بتأييد المحاولة الانقلابية. وأغضب الأمر رئيس وزراء الإقليم راموش هاراديناي، اذ طرد وزير الداخلية ورئيس أجهزة الاستخبارات في كوسوفو، لامتناعهما عن إبلاغه بالعملية. وانتقد أردوغان هاراديناي، وسأله: «أنت يا رئيس وزراء كوسوفو، مَن قال لك أن تفعل ذلك؟ منذ متى بدأت تحمي الذين حاولوا تنفيذ انقلاب في تركيا»؟ وأشاد بوزداغ بعملية كوسوفو، معتبراً أن أجهزة الاستخبارات التركية «وجّهت ضربة كبرى الى جماعة غولن، في عملية نفذتها في الخارج، (تُعتبر) إنجازاً ضخماً». واضاف ان «أجهزة الاستخبارات القومية تمكّنت من إعادة 80 من اعضاء جماعة غولن من 18 بلداً إلى تركيا». لكن الناطق باسم الرئاسة إبراهيم كالين نفى خطف هؤلاء من خلال عمليات غير مشروعة، مصراً على ان ستة رجال أُعيدوا من كوسوفو باتفاق مع سلطات الإقليم. وتابع: «لم نقم بأي عمل غير قانوني في كفاحنا ضد جماعة غولن. الحدث في كوسوفو جاء في إطار اتفاق في شأن عودة مجرمين». الى ذلك أعلن حسن غونين، رئيس جامعة عثمان غازي في بلدة إسكي شهر قرب أنقرة، أن الباحث في الجامعة فولكان بايار قَتَل بالرصاص نائب عميد كلية التربية وأمين سر هيئة التدريس وباحثاً أكاديمياً وعضواً في هيئة التدريس، مشيراً الى ان الشرطة أوقفته. ورجّح غونين أن المهاجم يبحث عن العميد الذي لم يكن في المبنى خلال الهجوم، عندما دخل كلية التربية وأطلق النار، وزاد: «زعم هذا الشخص أن أعضاء في الجامعة ينتمون الى جماعة غولن، وسبق أن أثار هذه المزاعم في محكمة». ولفت غونين الى أن السلطات كانت تحقق في مزاعم بايار قبل الاعتداء أمس، فيما نقلت صحيفة «حرييت» عن جميل يوشيل، عميد كلية التربية الذي نجا من الهجوم، إن بايار «ليس مستقراً عقلياً»، مشيراً الى انه قدّم باستمرار شكاوى ضد موظفين. وتابع: «كان شخصاً مخيفاً». على صعيد آخر، ندد كالين بطلب الادعاء الأميركي سجن المصرفي التركي هاكان أتيلا لنحو 20 سنة، وهو مُتهم بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأميركية. وتحدث عن «فضيحة قانونية وظلم واضح». وسيصدر قاضٍ أميركي حكمه على أتيلا في 11 الشهر الجاري، علماً انه نائب سابق لمدير «بنك خلق» المملوك للدولة التركية، واتُهم بالتآمر مع تاجر الذهب رضا ضرّاب وآخرين، لمساعدة إيران في تفادي العقوبات الأميركية، عبر معاملات احتيالية في الذهب والأغذية. وذكر المدعون: «في وقت كانت الولاياتالمتحدة تشترك مع المجتمع الدولي في مهمة حرمان الحكومة الإيرانية من تمويل نشاطاتها الخبيثة والدموية، كان أتيلا طرفاً رئيساً في تقويض تلك الجهود». من جهة أخرى، أتى حريق ضخم في مستشفى غازي عثمان باشا التعليمي في إسطنبول على طبقات منه، لكن السلطات أكدت سيطرتها على الحريق وإجلاءها المرضى. وأعلن حاكم المدينة واصب شاهين ان لا إصابات في الحادث.