تعثر انتقال اسبانيا من الديكتاتورية الى الديموقراطية بمحاولة انقلاب... قبل 30 سنة

مساء 23 شباط (فبراير) 1981، قبل ثلاثين سنة تقريباً، دخل العقيد انطونيو تيخيرو فولينا قاعة البرلمان الاسباني في مدريد، شاهراً مسدسه بيده، وشارباه الكثان يرتجفان تحت القبعة المثلثة المصنوعة من جلد غمس في الماء المغلي. وما بدا في مرآة الماضي المستعاد والمنصرم حركة مسرحية تافهة ومضحكة كان، فعلاً، امتحاناً قاسياً نجت منه الديموقراطية الاسبانية الفتية، وكادت أن تتعثر به. ويتذكر الاسبان محاولة الانقلاب هذه، من جهة أخرى، لأنها حصلت كاملة تحت عدسة تصوير نسيها الانقلابيون، وبث التلفزيون الاسباني شريطها في اليوم التالي. ويعاد بث الشريط في 23 شباط من كل سنة. والأدق أن البث غالباً ما يقتصر، من الدقائق ال35، على 20 ثانية في أثنائها تفتح قوة من الحرس المدني قاعة البرلمان، ويصرخ أفرادها في النواب: «انبطاح! كلكم انبطحوا!»، ويطلقون النار على قبة القاعة. وينبطح النواب أرضاً، ما عدا ثلاثة يرفضون الانصياع هم: أدولفو سواريث، رئيس الوزراء المستقيل، والجنرال مانويل غوتيرييث ميّادو، نائب رئيس الوزراء، وسانتياغو كاريّو، الأمين الاول للحزب الشيوعي الاسباني.
ويتناول خافيير تسيركاس في كتابه الروائي والصحافي والتاريخي معاً، «تشريح لحظة» (طبع بالاسبانية في 2009 ونقل الى لغات اخرى منها الفرنسية في 2010 و2011)، بادرة الثلاثة هؤلاء. وهذه البادرة، على زعم تسيركاس، تلخص محاولة الانقلاب الفاشلة، كما تخلص مرحلة الانتقال الى الديموقراطية، وذلك قياساً على عهد فرنكو (1939 – 1976)، وعلى الحرب الاهلية التي سبقته وولد منها (1936 – 1939). ويعول الكاتب، الروائي والصحافي والمؤرخ، على صور الشريط التلفزيوني. فهي القرينة الدامغة على حقيقة الحادثة، من وجه، وهي الدليل على تبددها في مشهد مسرحي وخرافي، من وجه آخر. و «تشريح لحظة» هو ثمرة زواج الوجهين: وجه التقصي الصحافي والتاريخي الدقيق، ووجه الرواية المتخيلة.
ويستعير الكاتب الاسباني من هانس ماغنوس انزينسبيرغير تمييزه صنفين من أبطال السياسة: البطل التقليدي، الثوري والساعي في الانتصار والفتح، والبطل المحدث الذي ولدته ديكتاتوريات القرن العشرين على نقيضها والضد منها وهو بطل الامتناع والتدمير والانفكاك. ويذهب تسيركاس الى ان الثلاثة سواريث وغوتيرييث ميادو وكاريو، هم من الصنف الثاني، أي من أبطال الانسحاب والدوران على العقبين. وهم لم يسدوا الى الديموقراطية خدمة ثمينة لأنهم تمسكوا بنهجهم الاول، واستمالوا الانصار والمؤيدين اليه، بل لأنهم تخلوا عنه، وأنكروا المعسكر الذي انتصروا له في وقت سابق، وارتدّوا على أنفسهم وبدلوا جلدهم، على ما يقال مجازاً. ويدين بلوغ مرحلة الانتقال الديموقراطي المرفأ الى عملية «المصالحة»، أي الى الشعار الذي ابتكره «القادة» تستراً على مساومتهم وعلى خيانتهم أنفسهم. ويرسي الكاتب كتابه على هذا الرأي: تتقدم فضيلة الخيانة أخلاق الامانة في بعض الاوقات والظروف العامة.
والى المشاغل العامة، والجمالية الروائية، التي كانت سائق الكاتب الى التصدي لموضوع وانجازه، شغلته مسألة شخصية هي الرغبة في فهم والده، على ما يكشف في صفحات عمله الاخيرة. فعلاقة الابن الفتي بأبيه، وهي كانت مزيجاً من التحفظ والمودة، تغذت من المناقشات السياسية بين الاثنين. واستقل الولد بأفكاره وآرائه من طريق نقد آراء والده، وأولها إقامته على الامتنان لأدولفو سواريث والاعجاب به، بينما حمل الابن الرجل على انتهازي فرنكوي متأخر انقلب الى الديموقراطية تحدوه الانتهازية نفسها. والكتاب، من هذا الوجه، فصل من فصول المناقشة القديمة والمستمرة.
وهو يتصدى لتعليل إجماع الرجال الثلاثة على رفض الانبطاح المادي والمعنوي، انفاذاً لأمر الضابط المتمرد. والثلاثة، على نحوين مختلفين، يتحدرون من ديكتاتورية يحاول الضابط الانقلابي بعثها ونفخ الحياة فيها.
وسواريث مثال ربيب الفرنكوية، الناكث الولاء والعهد بينما يزعم ظاهراً تجديد البناء القديم والمتداعي. فهو اقترح قانون الاصلاح السياسي، وصاغه علناً على نحو يشبه الاستمرار بينما يتولى القطيعة والانعطاف. فدعا الاعيان الذين اختارهم فرنكو، ونصّبهم أعضاء «الكورتيس» و «شيوخه»، الى الاستقالة، وإنشاء مجلسين منتخبين بالاقتراع العام محل المجلس السابق. وعلى هذا، يقود القانون الانتقال من القانون (القديم) الى القانون (الجديد)، من غير فراغ ولا ثغرة. فحسب أعيان النظام السابق أنهم يحافظون على مكانتهم ويقودون المرحلة الانتقالية، بينما أدرك المعارضون ان حظوظهم في تولي الصدارة راجحة. وصاحب الصيغة الملتبسة هو وزير الحركة، أي الحزب الفاشي الحاكم السابق. واختاره الملك الشاب، خوان كارلوس الثاني، آملاً تطمين الحرس القديم، والاستفادة من خبرته بالهيئات والمؤسسات.
فبادر الى سن تشريع يقر الحياة السياسية على أسس مدنية متحضرة، ويجيز العمل السياسي العلني للأحزاب المتفرقة واشتراكها في أول انتخابات ديموقراطية منذ أكثر من 40 عاماً. وبين الاحزاب الحزب الشيوعي الاسباني. وبعد أن كان الحزب عنوان نقيض اسبانيا، لم تقتضِ اجازته إلا إجراء إدارياً بسيطاً. وحمل وارثو فرنكو، وهم موقنون أن اسبانيا لهم وحدهم وملكهم، المبادرة على الغباء السياسي والتسليم بدخول الذئب الحظيرة. ومد رئيس الوزراء يده الى سانتياغو كاريو، وحدس في الزعيم الشيوعي التاريخي، وهو يومها آخر قائد ستاليني على قيد الحياة، توأمه السياسي، على قول تسيركاس. والاثنان مدعوان الى خيانة نهجيهما السابقين، والتمهيد من هذا الطريق الى ولادة النظام (الديموقراطي) الجديد. وانتهج الاثنان سبيل الاعتدال والوئام والوسطي المفضي الى نظام ملكي دستوري. وتخلى الاثنان عن عقيدتيهما الايديولوجيتين، الثورة أو الفرنكوية الابدية.
ونفخت مبادرة سواريث الحياة في النزعات الانقلابية العسكرية، وفي الدوائر المحافظة الهامشية. ولم يساند رئيس الوزراء المغامر إلا عسكريين عاليين الرتبة هما غوتيرييث ميادو، نائبه، والملك خوان كارلوس وراء الستارة ومن غير الزام العرش علناً تبعة المساندة. وصباح 15 حزيران (يونيو) 1977، تاريخ أول انتخابات حرة منذ 1936، تنافست المنظمات السياسية، الكبيرة وصدقت مشروعية الاقتراع الديموقراطية. ودخلت اسبانيا فصلاً جديداً يقر النواب في ختامه ميثاقاً دستورياً. وخرج من الانتخابات توازن بين القوى السياسية المتنافسة ألزم سواريث التفاوض على الاصلاح، وقيده بمواقف القوى المتفرقة. وتصدر الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني، في قيادة المحامي الاندلسي الشاب فيليبي غونزاليس (غونثاليس)، الاحزاب والمنظمات من غير حسم.
وآذن هذا بمرحلة «الاجماع»، على ما سميت. وقاد الى توقيع عهود مونكلووا، باسم مقر رئاسة الحكومة، في تشرين الاول (أوكتوبر) 1977. وأبرم العفو العام. وباشر المتعاهدون إعداد دستور ديموقراطي. وخطوا الخطوات الأولى على طريق اللامركزية. وكانت هذه اول مرة في تاريخ اسبانيا تشترك فيها قوى سياسية متناقضة في صوغ قانون أساسي دستوري يحظى برضا الشطر الاعظم من السكان. وذهب بابلو أونياتي روبالكابا، أحد شركاء العملية الدستورية يومها وخالف ثاباتيرو اليوم على رئاسة الحزب الاشتراكي، الى أن المجابهة أثقل على المتحاورين، فخشوا انفجارها أو تذرع العسكر بها الى التدخل وإقحام أنفسهم في السيرورة الدستورية.
وقايضت قوى المعارضة العفو العام بامتناعها عن ملاحقة الجرائم المتخلفة من عهد الديكتاتورية. ولكنها أحرزت نصراً قاطعاً في مسألة تحطيم مؤسسات الديكتاتورية وهيئاتها، وتغليب كفة الحريات التي كفلها دستور كانون الاول (ديسمبر) 1978، وأقر قواعد إجرائها وعملها. وكان ادولفو سواريث السبَّاق في هذا المضمار، و «فارس» تحطيم النصب الديكتاتوري الذي تولى رعايته الى الامس القريب. وساهم سانتياغو كاريّو، على رأس حزبه الذي أضعفته الانتخابات الديموقراطية والحياة العلنية، في إضعاف منظمته وتوهينها ومحو شاراتها المميزة. فهو كذلك، نظير سواريث، انخرط في تقطيع الخيوط التي تشده الى ماض ستاليني جُبل من معارك ضارية.
وغداة دورة انتخابات آذار (مارس) 1979، وهي الدورة الثانية من المرحلة الانتقالية، بدا أن سواريث خسر المهارة التي اظهرها في فصل الخروج من الديكتاتورية، وتعثر في قيادة الإرساء والتمكين الديموقراطيين. وغلب على الحملة الانتخابية نفسها التجريح بالماضي، ونبشه، والتلويح بانبعاثه والتخويف به، وبحروبه الاهلية. وكانت القوى السياسية تعاهدت، بين ما تعاهدت عليه، على ترك استعمال الماضي ومطاعنه. وانكفأ سواريث، وهو خرج منتصراً نسبياً على الحزب الاشتراكي واليمين المحافظ، وراء جدران رئاسة الوزراء. وأصابت الازمة النفطية الثانية اسبانيا اصابة مباشرة. ونجم عنها تآكل صناعاتها، وتعاظم البطالة وانتشارها. وعمدت المنظمة الانفصالية والارهابية الباسكية، «إيتا»، الى تدبير عمليات أسبوعية طاولت الجيش وقوى الامن. وبدا أن مجلس الادارة الذاتية في كاتالونيا وبلاد الباسك يخطو على طريق «استقلال» وطني، ولا يقتصر على الادارة. فندد المحافظون ب «ضعف» الدولة ومسيرها الى الانهيار. وكثرت «خطط الانقاذ». وبقي سواريث وحيداً تقريباً، يحوطه نائبه العسكري الفرنكوي السابق، وخصمه الشيوعي كاريّو، بينما تحفّظ الملك عن تأييد سياسة تلحق الضرر بالتاج. وعاد المجتمع المضطرب الى انتظار سالب اعتاده في عهد الديكتاتورية. وخرج العقيد تيخيرو، الفرنكوي الصلب وقائد الحرس المدني في مقاطعة غوييو زكووا الباسكية إبان اقرار الادارة الذاتية والعمليات الارهابية التي صحبته، من هذه الرواسب. ومحاولته الاستيلاء على مجلس النواب بالقوة، وحمل النواب على التنازل عن الاصلاحات الدستورية في أثناء انعقاد دورتهم، نسبها العقيد الى الجنرال خاييم ميلانس ديل بوش، قائد المنطقة العسكرية الثالثة (بلنسية). والجنرال من قدامى الحرب الاهلية، وقاتل في «الفرقة الزرقاء» الى جانب القوات الألمانية الهتلرية التي هجمت على روسيا في الحرب الثانية. وكان ميلانس يطمح الى تولي قيادة الجيش الاسباني، والقضاء على الارهاب، وإلغاء ترخيص الحزب الشيوعي، والعودة عن الادارات الذاتية، وبعث تاج متشدد.
وانهارت الخطة، على غير توقع. فالمجلس تماسك وراء الثلاثة، واضطر تيخيرو الى الوقوف حائراً ومضطرباً في قاعة ثبت فيها سواريث وكاريو وبينهما ميادو. ولم يتردد خوان كارلوس في رفض الانقلاب وبرنامجه. فوجّه الى الامة نداء متلفزاً وإذاعياً دان فيه محاولة تعطيل العملية الديموقراطية، في الواحدة والربع بعد منتصف ليلة 23-24 شباط. وخرج النواب أحراراً بعد ظهر 24. وعمت المدن والبلدات تظاهرات عارمة في 27 من الشهر، «عوضت» السكون والصمت الجماهيريين قبل 4 أيام. فذاكرة الحرب الاهلية حبست الناس في بيوتهم، وشلت اسبانيا وأخرستها، على قول تسيركاس. فطوى التاج الدستوري المستقر، وانقلاب الفرنكويين والشيوعيين على ماضي الحرب الاهلية، وانتصار الاسبان الجماهيري والمتأخر للدستور والديموقراطية، تدخل الجيش في السياسة.
* مؤرخ وأستاذ في جامعة جنيف، عن «اسبري» الفرنسية، 6/2011، اعداد منال نحاس