طبيعي جداً لدولة بحجم وتاريخ وتأثير مصر أن تتعرض لمؤامرات خارجية ومخططات تستهدف استقرارها أو التأثير على قرارها أو توجيه بوصلة أهدافها في اتجاهات تحقق مصالح أشخاص أو جهات أو دول أخرى، لكن من غير الطبيعي أن تتحول "حكاية" المؤامرات إلى مبرر للأخطاء أو سوء التقدير أو الفشل لسياسات أو قرارات في المرحلة الانتقالية. وطبيعي أن تحاك مخططات تستهدف مزيداً من الانفلات الأمني والوقيعة بين فئات الشعب أو بين الشعب والجيش أو الشرطة وبين صانعي الثورة من جهة والحكم من جهة أخرى، فهناك دول لا تقوى إلا بضعف مصر، وأخرى تريد أن تكون فاعلة في القرار المصري في مرحلة ما بعد الثورة، ودول ترى في قوة القرار المصري ضعفاً لقراراتها، وأخرى تريد مصر قوية ولكن تحت وصايتها، ودول لا تريد مصر على الخريطة من الأساس لا قوية ولا ضعيفة. إنها المصالح التي تحكم توجهات الدول وسياساتها والعداء التاريخي الذي يتحكم بعلاقات الحاضر والمستقبل، وطبيعي أن نجد في دولة تصل فيها نسبة الأمية إلى ما يقرب من 30 في المئة ويتخطى حاجز الفقر فيها نسبة 40 في المئة من لا يسير في السلوك الرشيد أو يدرك مغزى المصالح العليا للمجتمع أو يقدر حجم المؤامرات الخارجية أو المخططات الداخلية، لكن أيضاً من غير الطبيعي أن يطل الحديث عن "المؤامرات" و "المخططات" كلما فشلت سياسات الحكم أو أخطأ هذا المسؤول أو ذاك أو تخبطت هذه القرارات أو تلك من دون أن تُعلن أي تفاصيل أو معلومات موثوقة عن أي مؤامرة أو مخطط، فتكون النتيجة ألا يصدق الناس، وأن تزداد الأخطاء، وأن يتفشى الفشل، وأن يشرف المجتمع على الانهيار. حتى الآن لا يوجد سيناريو واحد متفق عليه من كل الأطراف عن حقيقة ما جرى مساء الأربعاء الماضي، وأفضى في النهاية إلى الصدام بين الشرطة والمتظاهرين أمام مسرح "البالون"، ثم انتقل الى مقر وزارة الداخلية ثم الى مشارف ميدان التحرير. أما الذين استغربوا ما جرى، وتعجبوا من الاتهامات المتبادلة أو السباق لركوب موجة الثورة والحديث باسمها وادعاء الدفاع عنها، فعليهم أن يتذكروا أنه حتى الآن لم تعلن على الناس حقيقة ما جرى يوم "الأربعاء الدامي"، المعروف إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، حيث وقع هجوم "البلطجية" على المحتشدين في ميدان التحرير في 2 شباط (فبراير) الماضي. صحيح أن النيابة تحقق في القضية (من وقتها وحتى الآن) لكن ظلت المعلومات عن "المجزرة" قاصرة وشحيحة ولا تتجاوز سوى أن بعض مسؤولي الحزب "الوطني" (الذي كان حاكماً) استدعوا "البلطجية" وأمروهم بإفراغ ميدان التحرير بكل الوسائل ومهما كانت الخسائر! وما بين "موقعة البالون" و "موقعة الجمل" كثير من التصريحات الرسمية عن "المؤامرات" التي تحاك ضد مصر، وتستهدف الثورة، وتسعى للإساءة إلى الثوار، وتدفع في اتجاه الوقيعة بين الجيش والشعب، وتضغط لتحول دون عودة الأمن إلى البلاد، من دون أن يشرح أي مسؤول أو تكشف أي جهة عن تفاصيل مخطط واحد أو مؤامرة واحدة. وسواء كان الجانب يتعلق بكنيسة أو حشد يقطع طريقاً للاعتراض على تعيين محافظ أو للاحتجاج على تأخر محاكمة رموز النظام السابق أو نزول الجماهير الى ملعب كرة قدم، فإن التحذير من "المؤامرات" أو "المخططات" يتم إطلاقه على الفور، وتمر الأيام من دون أن يعرف الناس شيئاً عن المؤامرة أو المخطط. وأكثر من مرة حذر رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف من المؤامرات، وأكثر من بيان للمجلس العسكري نبّه الشعب إلى ضرورة اليقظة من تلك المخططات. يتذكر المصريون عبارة من كلمتين: "لا مساس"، وكأن أقطاب ورموز ووزراء النظام السابق يستخدمونها دائماً كلما خططوا لرفع أسعار السلع أو الخدمات، وكانوا يقصدون أنه لا مساس بالمواطن البسيط أو حقوقه أو حياته، وأن المساس فقط سيستهدف الأثرياء أصحاب الدخول المرتفعة، ثم يفاجأ المواطن البسيط بأن المساس استهدفه وحده، فصار يستخدم العبارة للسخرية من الحكم ومسؤوليه، ولم يعد يثق بأي تصريح لمسؤول يتعهد فيه "عدم المساس"، وأصبح يدرك دائماً أن المساس قادم لا ريب فيه. بالقياس نفسه، صار المواطن المصري يتعامل مع حديث "المؤامرات" و "المخططات" التي يسمع عنها ولا يراها فأصبح لا يصدق، بل يعتقد أن الهدف من الترويج لها مخطط يستهدفه ومؤامرة تحاك ضده!. باختصار، في مصر الشعب يريد الآن كشف المخططات.