في الذكرى الأولى لتنحي الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية، نظم ناشطون مؤيدون للديموقراطية السبت يوم عصيان مدني في مصر وسط مطالب برحيل المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ ذلك الحين. وتأتي هذه الدعوة إلى الإضراب في الجامعات وأماكن العمل للضغط على المجلس العسكري للتخلي عن الحكم وتسليمه على الفور إلى سلطة مدنية على الرغم من وعوده بتحقيق ذلك فور إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها قبل نهاية يونيو المقبل. وفي بيان مشترك دعت هذه الحركات المصريين إلى "دعم الإضراب من أجل التخلص من الحكم الظالم وبناء دولة تسود فيها الحرية والعدالة والكرامة". وبدأ طلاب الجامعات إضرابهم في الساعة العاشرة (8,00 تغ) بينما يتوقع أن يتوجه المحتجون إلى ميدان التحرير مركز الاحتجاجات خلال الثورة التي انتهت أخيرا بالإطاحة بمبارك في 11 فبراير من العام الماضي. وقال محمد وجدي طالب كلية التجارة في جامعة عين شمس التي بدت خالية تماما من الطلاب، إنهم جميعا "مضربون اليوم بسبب سوء أحوال البلد". وتقف جماعة الإخوان المسلمين التي حصلت على أعلى نسبة أصوات في الانتخابات البرلمانية، ضد دعوة هؤلاء الناشطين الذين يطالبون بنقل الحكم فورا إلى سلطة مدنية. وقال التلفزيون الحكومي المصري إن عمال النقل لن يشاركوا في الإضرابات فيما أكدت صحيفة الأهرام التابعة للحكومة على صفحتها الأولى أن "الشعب يرفض العصيان المدني". وعشية يوم العصيان المدني، أكد الجيش المصري أنه "لن يخضع لتهديدات"، محذرا من "مؤامرات" تستهدف "بث الفتنة بين أبناء الشعب" المصري. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى إدارة البلاد منذ سقوط مبارك، في بيان أن "مصرنا الغالية تتعرض لمخططات تستهدف ضرب ثورتنا في الصميم عن طريق بث الفتنة بين أبناء الشعب والفرقة والوقيعة بينهم وبين قواتهم المسلحة". وأضاف المجلس الذي يواجه انتقادات شديدة لطريقة ادارته للمرحلة الانتقالية "إننا في مواجهة مؤامرات تحاك ضد الوطن هدفها تقويض مؤسسات الدولة المصرية وغايتها اسقاط الدولة نفسها لتسود الفوضى ويعم الخراب".