قال البنك المركزي المصري في بيان إنه خفض أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس اليوم (الخميس). وخفض البنك سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75 في المئة من 17.75 في المئة. كما خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75 في المئة من 18.75 في المئة. من جهة ثانية قال البنك في بيان اليوم إن العجز في ميزان المعاملات الجارية هبط 64 في المئة إلى 3.4 بليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، مقارنة مع عجز بلغ 9.4 بليون قبل عام. وذكر البيان أن ميزان المدفوعات سجل فائضاً كليا بلغ 5.6 بليون دولار في النصف الأول من السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو)، مقارنة مع فائض بلغ سبعة بلايين دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزا المركزي المصري هبوط عجز ميزان المعاملات الجارية إلى «استمرار التعافي في مصادر الدخل القومي الرئيسة، خصوصاً السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج» إلى جانب الصادرات السلعية. وتحول «ميزان السفر» إلى تحقيق فائض بلغ 3.8 بليون دولار في النصف الأول من 2017-2018 مقارنة مع عجز 157.4 مليون دولار قبل عام، ما دفع فائض ميزان الخدمات للارتفاع إلى 5.3 بليون من 1.8 بليون دولار. وأشار البنك إلى أن زيادة متحصلات رسوم قناة السويس 10.1 في المئة إلى 2.8 بليون دولار ساعدت أيضاً في ارتفاع فائض ميزان الخدمات. وقال إن صافي تحويلات المصريين في الخارج ارتفع 29.5 في المئة إلى 13.1 بليون دولار في ستة أشهر حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي من 10.1 بليون قبل عام «كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بكل من دولة الكويت والسعودية والإمارات». أما عن الصادرات السلعية فارتفعت بمقدار يفوق الزيادة في الواردات السلعية، وهو ما ساهم في تراجع عجز الميزان التجاري 1.4 في المئة إلى 18.7 بليون دولار. وزادت الصادرات السلعية 15.4 في المئة إلى 12.1 بليون دولار، بدعم من ارتفاع الصادرات النفطية 29.9 في المئة إلى 3.8 بليون دولار، في حين ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية 4.5 في المئة إلى 30.8 بليون دولار. وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر 6.6 بليون دولار، في حين سجلت التدفقات الخارجة 2.8 بليون دولار، ليصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 3.8 بليون دولار، بحسب البنك المركزي. وزادت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ ثمانية بلايين دولار مقارنة مع 212.9 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية الماضية. وأرجع البنك ذلك بالأساس إلى زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية لتحقق صافي مشتريات بلغ 8.1 بليون دولار مقارنة مع 686.7 مليون دولار قبل عام. وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
