دبي - رويترز - نقلت «وكالة أنباء البحرين» (بنا) عن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج توقعه «نمو الاقتصاد البحريني بمعدل ثلاثة في المئة في العام الجاري». ونفى أن «تكون الاضطرابات الأخيرة دفعت مصارف أجنبية للخروج من البلد». وأفادت بأن المعراج قال في المقابلة: «البحرين لا تعتزم تغيير أسعار الفائدة... إنها متماشية مع النشاط الاقتصادي في البلاد»، مؤكداً أن «البنوك العالمية الكبرى التي تتخذ من المملكة مقراً إقليمياً لعملياتها تعمل طبيعياً». وأضاف: «قام المصرف بإصدار ثمانية تراخيص منذ مطلع السنة. ونحن نتعامل إيجاباً مع أي طلب يستوفي الشروط المطلوبة من دون أي تأخير». وقتل أكثر من 20 شخصاً بينهم محتجون وأفراد أمن واعتقل مئات خلال الاضطرابات التي بدأت في شباط (فبراير) الماضي. وفي حزيران (يونيو) الماضي، خفض محللون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» وللمرة الثانية على التوالي، توقعهم للنمو الاقتصادي في البحرين إلى 2.7 في المئة من 3.4 في المئة، بعد أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ التسعينات، ما يجعلها الأسوأ أداء في منطقة الخليج. وأشار الاستطلاع إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة المتوقع أن تشهد عجزاً في الموازنة هذه السنة. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز 1.4 في المئة من الناتج من دون تغير عن التوقعات السابقة. وقال المعراج: «قيمة الاحتياطات المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي من ذهب ومعادن نفيسة وعملات أجنبية ارتفع بنسبة 11.5 في المئة إلى 1.70 بليون دينار (4.5 بليون دولار) في نهاية نيسان (أبريل) من 1.53 بليون دينار في نهاية آذار (مارس). وفي الشهر الماضي أقر الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، موازنة قيمتها 16.44 بليون دولار للعامين المقبلين بزيادة نسبتها 44 في المئة في الإنفاق على الدعم وغيره من أوجه الإنفاق العام. وحددت البحرين سعر «الريبو» عند 2.25 في المئة وسعر الفائدة على ودائع أسبوع عند 0.50 في المئة. وكانت آخر مرة خفضت فيها السعرين في أيلول (سبتمبر) 2009.