قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: إنه من المتوقع نمو الاقتصاد البحريني بمعدل 3% العام الجاري، نافيا أن تكون الاضطرابات الأخيرة دفعت بنوكا أجنبية للخروج من البلاد. وأوضح أن البحرين لا تعتزم تغيير أسعار الفائدة، مشيرا إلى أنها متماشية مع النشاط الاقتصادي في البلاد. وأوضح المعراج "لا صحة لما نشر من إشاعات تزعم خروج بنوك أجنبية من البحرين"، مؤكدا أن "كبرى البنوك العالمية التي تتخذ من بلاده مقرا إقليميا لعملياتها تعمل بشكل طبيعي". وأضاف "لقد قام المصرف بإصدار 8 تراخيص منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن. ونحن نتعامل بشكل إيجابي مع أي طلب يستوفي الشروط المطلوبة دون أي تأخير". وفي يونيو الماضي خفض محللون في استطلاع أجرته "رويترز" وللمرة الثانية على التوالي توقعهم للنمو الاقتصادي بالبحرين عام 2011 إلى 2.7% هبوطا من 3.4% عقب أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ التسعينات، مما يجعلها الأسوأ أداء في منطقة الخليج. وأشار الاستطلاع إلى أن البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة المتوقع أن تشهد عجزا في الموازنة هذا العام. وتوقع أن تبلغ نسبة العجز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي دون تغير عن التوقعات السابقة. وأشار المعراج إلى أن حجم الاحتياطيات المسجلة لدى مصرف البحرين المركزي من ذهب ومعادن نفيسة وعملات أجنبية ارتفع بنسبة 11.5% إلى 1.70 مليار دينار (4.5 مليارات دولار) في نهاية أبريل الماضي من 1.53 مليار دينار في نهاية مارس. وفي الشهر الماضي، أقر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة موازنة حجمها 16.44 مليار دولار للعامين المقبلين بزيادة نسبتها 44% في الإنفاق على الدعم وغيره من أوجه الإنفاق العام.