سلا (المغرب) - رويترز - أرجأت السلطات المغربية محاكمة المتهمين في تفجير وقع في 28 نيسان (أبريل) الماضي في مقهى في مدينة مراكش السياحية وأسفر عن سقوط 17 قتيلاً منهم ثمانية فرنسيين، إلى 18 آب (أغسطس) المقبل. ووجهت إلى المتهم الأول عادل عثماني، تهمةَ التنكر في صورة هيبي يحمل جيتاراً لوضع قنبلتين في مقهى سياحي. وقالت وزارة الداخلية إنه أبدى ولاءه لتنظيم «القاعدة»، لكن الجماعات المحلية المنتمية إلى التنظيم نفت تورطها بالحادث. وسعى محامو الدفاع إلى الإفراج المشروط عن عبدالصمد بيطار المتهم بمساعدة عثماني. وقالت مصادر قانونية إن من غير المرجح أن يوافق القضاة على هذا الطلب. وسيحاكم أربعة آخرون في المحكمة في مدينة سلا التي تقع على الجهة المقابلة للعاصمة الرباط من نهر أبو رقراق لعدم إخطار السلطات، بعد تردد مزاعم عن أنهم علموا من عثمان أنه نفذ الهجوم. وكانت تلك التفجيرات الأولى من نوعها في المغرب منذ تفجيرات انتحارية في العاصمة التجارية الدارالبيضاء العام 2003، وتزيد من التحديات التي يواجهها الملك محمد السادس في وقت تنظم فيه احتجاجات في الشوارع للمطالبة بمزيد من الديموقراطية. وقال خبراء أمن غربيون إن الهدف ربما كان الإضرار بالسياحة التي يعتمد عليها الجزء الأكبر من اقتصاد البلاد. وتؤكد أسرة عثماني أنه بريء، وأنه أُجبر على الاعتراف.