قضت محكمة مغربية الجمعة بإعدام عادل العثماني بعد إدانته بتخطيط وتنفيذ هجوم بقنبلة استهدف مقهى في مراكش في 28 إبريل وأسفر عن مقتل 17 شخصا بينهم ثمانية فرنسيين. وكان الهجوم هو الأشد فتكا في المغرب منذ تفجيرات انتحارية منسقة نفذها متشددون في الدارالبيضاء في 2003. وقال شهود عيان إن قريبات للعثماني وآخرين مدانين بأنهم شركاء له انخرطن في البكاء والصراخ بعد تلاوة نص الحكم. وكان الادعاء قد طلب توقيع «أقصى عقوبة ممكنة» على العثماني وثمانية رجال متهمين بالتآمر معه. وعقوبة الإعدام جائزة بموجب قانون العقوبات المغربي لكنها لم تنفذ منذ عام 1992. وكان عثماني قد نفى الاتهامات التي تشمل صنع متفجرات والقتل. وقال محاموه إنهم سيطعنون في الحكم. وبعد استدعائه في وقت سابق الجمعة من قبل هيئة تتألف من ثلاثة قضاة لتقديم بيان نهائي قبل صدور الحكم قال العثماني إنه ضحية بريئة لمؤامرة سياسية. كما قال إن القضية كلها لا أساس لها من الصحة. وأضاف أن الأبرياء يجدون أنفسهم متورطين في قضايا مثل هذه القضية في حين أنهم يتعرضون للاستغلال في حيل سياسية. وقال الادعاء إن العثماني تنكر ويحمل قيثارة وزرع قنبلتين في مقهى بساحة جامع الفنا أكثر المقاصد السياحية جذبا للزوار في مراكش. وقالت وزارة الداخلية انه أبدى ولاءه لتنظيم القاعدة لكن أعضاء محليين في الجماعة نفوا تورطهم. وحكم على حكيم الداح الذي أدين بأنه شريكه الأساسي بالسجن مدى الحياة. وحكم على سبعة آخرين بالسجن لمدد تراوح بين عامين وأربعة أعوام بتهم تشمل عضويتهم في منظمة غير قانونية والمساعدة في الأعداد للتفجير وعدم إبلاغ الشرطة بشأن هوية المفجر. وكان كثير من الحضور أقارب فرنسيين لضحايا الهجوم. وحمل بعضهم صور أقاربهم القتلى في حين تجمع آخرون حول مترجمة. وكان محامون عن أقارب الضحايا قالوا إنهم يريدون الحكم بعقوبات صارمة لكنهم لا يرغبون في عقوبة الإعدام.