اختار الائتلاف الحاكم الإثيوبي أبي أحمد رئيساً جديداً للوزراء أمس (الثلثاء)، خلفاً لهايلي مريم ديسالين الذي استقال الشهر الماضي، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية. وقالت الهيئة إن «مجلس ائتلاف الجبهة الديموقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، المؤلف من 180 عضواً، اختار أبي لخلافة ديسالين في رئاسة الائتلاف، وهو ما يعني أنه أصبح تلقائياًَ رئيساً للوزراء». وأضافت «أجرى المجلس تصويتاً في جلسة اليوم، وانتخب أبي أحمد رئيساً له». ولم تذكر مزيداً من التفاصيل. وذكرت وسائل إعلام تابعة للدولة أن أبي حصل على أكثر من 60 في المئة من الأصوات في المجلس. وسيقود أبي، الذي ينحدر من عرقية الأورومو، حكومة ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان. ويواجه الائتلاف الحاكم صعوبة في احتواء اضطرابات عنيفة مستمرة منذ 2015، وتشكل أكبر تحد لسيطرته على مقاليد السلطة منذ 1991. وكان هايلي مريم قدم استقالته الشهر الماضي، في مسعى إلى تمهيد الطريق أمام الإصلاحات. وجاءت الخطوة بعد إضرابات ومظاهرات قرب العاصمة نجحت في إجبار الحكومة على الإفراج عن أعضاء من المعارضة. وفرضت الحكومة حال الطوارئ مرتين، وكانت الثانية بعد استقالة ديسالين، لاحتواء اضطرابات في إقليم أوروميا، وهو أكثر الأقاليم ازدحاماً بالسكان في البلاد. وتقول جماعات حقوقية إن قوات الأمن قتلت مئات الأشخاص وسط العنف. ويواجه أبي تحدي تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية التي وعدت بها الحكومة. وعليه أيضاً معالجة الخلافات التي نشبت داخل الائتلاف الحاكم. وعند التصويت في البرلمان على فرض حال الطوارئ للمرة الثانية، بعد تقديم ديسالين استقالته للبرلمان، رفض حوالى 90 نائباً مشروع القانون، على رغم انتمائهم لنفس الائتلاف، مما كشف عن خلافات متزايدة داخله. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 2020. ويشكل الأورومو 34 في المئة من تعداد سكان إثيوبيا البالغ 100 مليون نسمة، لكنهم لم يتولوا السلطة قط في تاريخ البلاد الحديث. ويقود الأورومو إلى جانب الأمهرية، وهي الجماعة العرقية الكبيرة الأخرى في البلاد، احتجاجات بالشوارع ضد الحكومة منذ 2015. ويتحدث أبي ثلاث لغات إثيوبية، وحاصل على درجة الدكتوراه في السلام والأمن من جامعة أديس أبابا، وخدم في الجيش. وعمل أيضا لفترة وجيزة وزيرا للعلوم والتكنولوجيا في حكومة هايلي مريم.