قال رئيس لجنة الاستقدام الوطنية سعد البداح إن وزارة العمل مارست خلال تعاملاتها مع قطاع الاستقدام أقصى درجات ضبط النفس مع المستجدات التي شاهدها هذا القطاع خلال الفترة الماضية، وقرارها بإيقاف الاستقدام ينبع من مسؤوليتها لحفظ حقوق المواطنين. وأكد أن هذا القرار سيضع حداً للتجاوزات التي حدثت في هذا القطاع سواءً من الداخل أو الخارج، وأضاف: «إننا كمستثمرين نؤيد هذا التوجه، وسنلتزم بما تقرره الوزارة»، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في البحث عن قنوات جديدة للاستقدام، وهى ما تسير عليه منذ إنشائها حتى الآن، لافتاً إلى إن التوجه الجديد بإنشاء شركات الاستقدام الجديدة سيساعد على توفير العمالة من أكثر من دولة خصوصاً بعد صدور اللائحة الجديدة المنظمة لهذه الشركات. ويوجد في السعودية 1.2 مليون عامل إندونيسي، معظمهم يعملون كعمالة منزلية، وهم مصدر مهم للنقد الأجنبي، ويساعدون في خفض البطالة في أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا.