أثينا - أ ف ب، رويترز - وضع 151 نائباً في البرلمان اليوناني، الذي يضّم 300 عضو، حدّاً للتكّهنات في شأن مستقبل بلدهم ومنطقة اليورو، بإقرارهم خطة تقشف «ضرورية»، بعدما شارفت اليونان على الإفلاس نتيجة ديون متراكمة بلغت 340 بليون يورو. وانعكس الاقتراع ايجاباً على اليورو والنفط. وكان الفضل في اقرار الخطة، لنواب عدلوا عن مواقفهم المسبقة لمصلحتها، إذ أكد بعضهم ان «المصلحة الوطنية أهم من كرامتنا»، وخالف آخرون مواقف احزابهم وتجاوزوا الاحتجاجات الشعبية بقيادة أكبر نقابتين لموظفي القطاعين العام والخاص، ليساهموا في اقرار الخطة على وقع صدامات بين الشرطة وآلاف المحتجين الذين تجّمعوا في ساحة سينتاغما أمام البرلمان وتجمع الخطة خفض الإنفاق وزيادات ضريبية ومشاريع تخصيص كشروط لبرنامج إنقاذ وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لضمان الحصول على تمويل للحؤول دون أول تعثر عن سداد دين سيادي في منطقة اليورو. وتلتزم اليونان بموجب مشروع القانون الذي أقر، توفير 28.4 بليون يورو في موازنتها بين عامي 2012 و2015 وتحقيق 50 بليوناً عبر الاقتطاعات والتخصيص. ومثلما كانت أنظار أوروبا متجهة إلى اليونان أمس، ستبقى شاخصة إليها اليوم ليجتمع البرلمان مجدداً ويقرّ بالتصويت قانوناً يتصل بالتنفيذ. ومن المقرر أن يجتمع وزراء منطقة اليورو في الثالث من تموز (يوليو) المقبل، لإعطاء الضوء الأخضر لدفع الشريحة الخامسة من القرض الذي منح لليونان في أيار (مايو) عام 2010، وهي أساسية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الشهر المقبل، وسداد الأجور والرواتب التقاعدية. ويُتوقع أن يوجه رئيس الوزراء جورج باباندريو، الذي أجرى محادثات قبل يومين مع رئيس منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان - كلود يونكر، رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو، يطلب فيها «صرف مساعدات مقررة في إطار سياسة الوحدة الإقليمية للاتحاد الأوروبي للمساعدة على إعادة إطلاق الاقتصاد».
