تتجه أنظار العالم اليوم نحو العاصمة الكازاخستانية، أستانة، ترقباً للقرارات التي ستخرج بها اجتماعات الدورة ال38 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ومن المقرر أن يبحث وزراء الدول الإسلامية نحو 115 قراراً، أبرزها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية وسبل دعم مساعي السلطة الوطنية في إعلان دولة فلسطينية مستقلة في اجتماع الجمعية العامة في الأممالمتحدة في أيلول (سبتمبر) المقبل، إضافة إلى مشاريع قرارات تتعلق باستكمال متطلبات إنشاء هيئة حقوق إنسان مستقلة تابعة للمنظمة تفتح الباب أمام تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. ويبحث الوزراء أيضاً التقرير الأخير لمنظمة المؤتمر الإسلامي عن ظاهرة الإسلاموفوبيا، والذي أشار إلى أن الفترة الزمنية التي رصدها بين أيار (مايو) 2010 إلى نيسان (إبريل) 2011 تعتبر الأكثر ضراوة لجهة معاداة الإسلام والجاليات المسلمة في الغرب، وذلك بهدف تدارس الأخطار المتصاعدة ضد الأقليات المسلمة في العالم. وكان الأمين العام لمنظمة الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو أكد أنه سيكون للمتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط تأثير على «وزاري أستانة»، مشيراً إلى أن الاجتماع سيحاول جعل هذه التحولات إسهاماً إيجابياً لدفع عجلة الإصلاح والحكم الرشيد وإنفاذ القانون في المنطقة، تبعاً لما تنادي به المنظمة في خطة العمل العشرية التي أقرتها قمة مكة الاستثنائية عام 2005. وعن أهمية الاجتماع، قال ان تأجيل القمة الإسلامية ال12 التي كان مخططاً عقدها في شرم الشيخ في مصر أدى إلى تحويل المواضيع والقرارات المهمة التي كان من المفترض أن تبحثها القمة إلى اجتماع أستانة، مضيفاً أن الشق الثاني من أهمية الاجتماع يكمن في كونه أكبر وأقرب مؤتمر رسمي لمجموعة دولية تناصر إعلان دولة فلسطينية في الجمعية العامة بالأممالمتحدة. من جهة ثانية، أوضح إحسان أوغلو أنه في حال وافقت الدول الأعضاء على تغيير اسم وشعار منظمة المؤتمر الإسلامي، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية لعمل المنظمة، لافتاً إلى أنه وبعد أكثر من سنة على النصفية الأولى من خطة العمل العشري، صار لزاماً أن تؤسس الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي فلسفة جديدة تعمل من خلالها المنظمة، وتعكس مضامين التعاون والتضامن بين دولها الأعضاء.
