تنطلق في العاصمة الكازاخستانية أستانة بعد غد الثلاثاء، أعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويكتسي الاجتماع أهمية خاصة لتزامنه مع التطورات التي تشهدها عدد من الدول العربية الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى التعثر الذي يشوب عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط. وقال الأمين العام للمؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى إن الاجتماع سيحاول جعل هذه التحولات إسهامًا إيجابيًّا لدفع عجلة الإصلاح والحكم الرشيد، وإنفاذ القانون في المنطقة، تبعًا لما تنادي به المنظمة في خطة العمل العشرية التي أقرتها قمة مكة الاستثنائية في عام 2005. وأضاف أوغلى إن تأجيل القمة الإسلامية الثانية عشرة التي كان مخططًا عقدها في شرم الشيخ بمصر، أدّى إلى تحويل المواضيع والقرارات الهامة التي كان من المفترض أن تبحثها القمة إلى اجتماع أستانة. وتابع أن الشق الثاني من أهمية الاجتماع يكمن في كونه أكبر وأقرب مؤتمر رسمي لمجموعة دولية تناصر إعلان دولة فلسطينية في الجمعية العامة بالأمم المتحدة. واشار إلى أنه في حال وافقت الدول الأعضاء على تغيير اسم وشعار منظمة المؤتمر الإسلامي، فإن ذلك سيشكل نقلة نوعية لعمل المنظمة، لافتًا إلى أنه وبعد أكثر من سنة على النصفية الأولى من خطة العمل العشري، صار لزامًا أن تؤسس الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي فلسفة جديدة تعمل من خلالها المنظمة، وتعكس مضامين التعاون والتضامن بين دولها الأعضاء. في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن وزاري أستانة سوف يبحث قرابة 115 قرارًا، تتناول عدة مواضيع، يأتي أبرزها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والقضية الفلسطينية، وسبل دعم مساعي السلطة الوطنية في إعلان دولة فلسطينية مستقلة في اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى مشاريع قرارات تتعلق باستكمال متطلبات إنشاء هيئة حقوق إنسان مستقلة تابعة للمنظمة سوف تفتح الباب أمام تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في العالم الإسلامي. كما سيشهد الاجتماع الذي يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، اجتماعات جانبية، أبرزها جلسة العصف الفكري التي سوف تتناول دور منظمة المؤتمر الإسلامي في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، إضافة إلى اجتماعين اقتصاديين، يتناول أحدهما سبل التعاون البيني في دول آسيا الوسطى، فضلاً عن اجتماع مجموعة الاتصال حول الصومال، والذي من المرتقب أن يشهد قرارات هامة على صعيد دعم تنمية واستقرار الصومال، خاصة بعد افتتاح مكتب المنظمة الإنساني في مقديشيو في مارس الماضي.