كسرت مواطنة سعودية، حظر الإعلان عن البرامج الانتخابية قبل المدة المحددة من اللجنة العليا للانتخابات معلنة، أمس، عن برنامجها فضلاً عن اعتزامها خوض الانتخابات، واستبقت بهذه الخطوة جميع المرشحين الرجال بالإعلان عن برنامجها الانتخابي، وذلك بعد أن «قررت أن أرشح نفسي في الانتخابات لهذه الدورة»، مطالبة فريقها الانتخابي «بإنجاح هذا الدور، الذي يبرهن على دور المرأة السعودية بشكل عام». وتقول أنعام العصفور، ل «الحياة»: «إن البرنامج الانتخابي يساعدني كشخصية باحثة ومهتمة في مجال المرأة. كما سيساعد آخرين على درس الوضع كاملاً، واستنباط حلول واقعية للأمور، ومواطن الخلل فيها، وكيفية إصلاحها قبل ان تأتي الانتخابات اللاحقة ونحن نعيش في الدوامة ذاتها، وهل ستشارك المرأة فيها أم لا؟ أو هل ستكون المشاركة للعسكريين أو للمرأة»، كما صرح رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبد الرحمن الدهمش، السبت الماضي». وعلى رغم صدور قرار بعدم مشاركة المرأة في هذه الانتخابات، كناخبة أو مرشحة، فإن الحلم الذي يراود العصفور «دخول المرأة في العملية الانتخابية في شكل كامل، واستثمار كامل قدراتها وإمكاناته وطاقاتها في خدمة المجتمع»، موضحة أنها قامت بعمل «تصور افتراضي لدخول المرأة كمرشحة في المجلس البلدي، ببرنامج يأخذ في الاعتبار حاجة المنطقة وواقعية المطالب، وحجم الموازنة المخصصة لهذه الخدمات، فوضعت برنامجاً افتراضياً لمرشحة في محافظتي، تسعى من اجل تحقيق أحلام المواطنين وطموحاتهم، التي من اجلها رشحوها». وتضمن برنامجها الانتخابي خدمات مختلفة، إضافة إلى «المساهمة في وضع خطة لتفعيل الأندية الشبابية، خصوصاً أندية المرأة، والسعي إلى تطوير الإجراءات البلدية، من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية، ومبدأ اللامركزية في الإدارة». وفتحت أنعام العصفور، وهي عضو ناشط في حملة «بلدي» لدعم مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية، صفحة خاصة لبرنامجها الانتخابي في الموقع الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، بينت من خلالها اهتماماتها البلدية في محافظة القطيف، مبينة أن الهدف من ذلك «التأكيد على دور المرأة السعودية في الحراك الاجتماعي، إضافة إلى التأكيد على مشاركتها في الانتخابات البلدية، وإن لم تكن بصورة رسمية». وتضمن البرنامج الانتخابي للعصفور، «اهتمامات بيئية، وخدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى توفير الخدمات العامة، وتطوير الإدارة البلدية». وركزت اهتماماتها البيئية على البحر، من خلال «إيقاف الدفن الجائر، والاهتمام في المسطحات الخضراء، خصوصاً في الأماكن العامة، وتطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم، لضمان الجودة، وللحفاظ على الصحة العامة، وتطوير عملية نظافة الأحياء وتدوير النفايات العادية منها والخطرة، وتوسيع دائرة خدمات الصرف الصحي وصرف السيول، لتشمل كامل المدينة، وإيجاد حلول للأحياء المتضررة بالتلوث البيئي في شكل مباشر، من خلال وضع خطة زمنية». أما في شق خدمة المجتمع، فكان «السعي لإيجاد مراكز تنموية في الأحياء، تشمل الجوانب الاجتماعية والرياضية والثقافية والترفيهية، والعمل على تكامل استعمالات المرافق العامة»، إضافة إلى «إيجاد صيغة مناسبة للمحافظة على أراضي المرافق العامة، وتطويرها، واستثمارها بالشكل الأنسب، والمساهمة في وضع خطة لتفعيل الأندية الشبابية، خصوصاً أندية المرأة، وتطوير الأحياء القديمة، والإفادة منها في شكل أفضل».