أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس حكماً قضائياً بمعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد (غيابياً) بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وعزله من وظيفته، وإلزامه بدفع مبلغ مالي قدره 9 ملايين و385 ألف جنيه على سبيل الغرامة، وذلك إثر إدانته باستغلال الوظيفة العامة (منصبه الوزاري) في التربح والاستيلاء على مبلغ 9.5 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، على نحو يمثّل إضراراً متعمَّداً بالمال العام. وكانت نيابة الأموال العامة العليا أحالت الوزير الفار على محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 5.9 مليون جنيه من خلال مساهمته في 5 شركات، إذ كشفت التحقيقات عن مساهمته بصفته وزيراً للتجارة والصناعة ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، في رأس مال خمس شركات، وأنه حصل على إعانات ومنح مالية من الصندوق بالمخالفة للقانون. من ناحية أخرى، عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس، سيدةَ الأعمال هدى عبدالمنعم، الملقبة ب «المرأة الحديدية»، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما عاقبت المحكمة شريكها سيد عسكر الموظف بشركتها (هيديكو مصر) بالسجن المشدد 3 سنوات، وذلك في ضوء إعادة محاكمتها بعد عودتها إلى البلاد إثر صدور حكم غيابي ضدها بمعاقبتها بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات، لاتهامها بالتزوير في محررات رسمية حصلت بموجبها على قروض وتسهيلات ائتمانية من بنكي القاهرة وقناة السويس بلغت جملتها قرابة 2.5 مليون دولار أميركي. وكانت هدى عبدالمنعم عادت إلى القاهرة قادمة من اليونان بعد هروبها خارج البلاد لمدة قاربت 25 عاماً.
