أبرم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عقداً لتحديث الخدمات الالكترونية في 390 دائرة شرعية في مناطق المملكة المختلفة. وأوضح العيسى عقب توقيع عقد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي بكلفة بلغت 168 مليون ريال في مكتبه بديوان الوزارة أمس (الأربعاء)، أن المشروع يأتي ضمن المراحل التقنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، تحقيقاً لمتطلبات العدالة الناجزة، ملمحاً إلى أن الوزارة تُولي اهتمامها الكبير لإنجاح هذا المشروع الحيوي بجميع أقسامه. وأشار إلى أنَّ الخدمات التقنية الحالية قدمت عملاً تقنياً أفادت منه القطاعات العدلية وسهلت من إجراءاتها، مؤكداً أن الوزارة تواكب تطورات التقنية وتلبي المزيد من متطلبات العمل التقني. وعد مشروع مركز المعلومات وتكملة شبكة الحاسب الآلي حجر الزاوية الأساسي لإيصال الخدمات المتطورة للمحاكم وكتابات العدل بشكل موثوق وآمن، مفيداً بأن الوزارة عملت عليه في الأشهر الماضية «وحققت منجزات كما نفذت خدمات إلكترونية عبر بوابتها، إضافة إلى ربط جل المحاكم وكتابات العدل عبر شبكة حاسوبية عادت بنتائج إيجابية أثمرت عن تبوؤ المملكة الصدارة الدولية في سرعة نقل الملكية العقارية، وكان الأبرز في هذا التفوق هو تسهيل الإجراءات من خلال اختزال خطواتها بتوظيف التقنية الحديثة، ومن ثم اختصار الوقت». من جهته، أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل المهندس ماجد العدوان أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات رئيسة «هي مركز المعلومات وشبكة الحاسب الآلي أنظمة التواصل ومركز مراقبة وإدارة الشبكة ومركز الاتصال».