اجتمع رئيس لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مايكل غارسيا بمسؤولين في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، من بينهم مسؤول رفيع في أحد فنادق العاصمة العُمانية مسقط أمس، وذلك بعد أن تأجل الاجتماع المقرر عقده يوم (الإثنين) الماضي، وذلك في إطار التحقيقات في شأن مزاعم الرشوة للحصول على حقوق الاستضافة. وكان رئيس الاتحاد العُماني لكره القدم خالد البوسعيدي نفى علمه بالاجتماع، وقال قبيل سفره إلى البرازيل لحضور كونغرس «فيفا»: «ليس لدينا علم بهكذا اجتماع في السلطنة». وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن «مصدر موثوق» - على حد تعبيرها - أكد الاجتماع قائلاً: «يوجد أربعة مسؤولين من اللجنة المنظمة حالياً في مسقط، بينهم مسؤول من الطراز الرفيع».وأضاف: «التقى الأميركي مايكل غارسيا (رئيس لجنة التحقيق) بهم أول من أمس، وتابع التحقيقات معهم أمس (الخميس)». ويأتي لقاء غارسيا بالمسؤولين القطريين بعد ثلاثة أيام من الاتهامات الجديدة التي وجهتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، التي تؤكد أنها تتوفر على الملايين من رسائل البريد الإلكتروني ووثائق أخرى متعلقة بدفعات مزعومة من القطري محمد بن همام الذي كان حينها عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قبل أن يتم إيقافه مدى الحياة عام 2012، وذلك لدعم ملف الترشيح القطري لمونديال 2022. وفي جانب آخر، أكد المسؤولون عن التحقيق الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الجدل المثير حول استضافة مونديالي 2018 في روسيا و2022 في قطر أن التحقيق الحالي سينتهي الأحد المقبل. وقال رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي، مايكل غارسيا ونائبه كورنيل بوربلي: «نتوقع إنهاء مرحلة تحقيقنا قبل التاسع من الشهر الجاري، وعرض التقرير على غرفة التحكيم التابعة للاتحاد الدولي بعد نحو ستة أسابيع من ذلك»، أي بعد المباراة النهائية لمونديال البرازيل المقررة في 13 تموز (يوليو) المقبل. وأوضح غارسيا (المدعى العام الأميركي سابقاً) أن عرض التقرير «يأتي بعد أشهر من الحوارات مع الشهود والبحث عن الدليل، وهذا التقرير سيتضمن الأدلة كافة المرتبطة بعملية منح الاستضافة، بما فيها الأدلة التي تم جمعها في التحقيقات السابقة». وحصلت روسيا على حق استضافة مونديال 2018، بعد منافسة مع إنكلترا وترشيحين مشتركين لكل من إسبانيا والبرتغال، وهولندا وبلجيكا، بينما حصلت قطر على استضافة «مونديال 2022» بعد منافسة مع أميركا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان. وقبل 8 أعوام من انطلاق «العرس العالمي» في الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز، ما تزال قطر في مرمى الاتهامات الموجهة إليها بدفع رشاوى لاحتضان الحدث الكروي الأهم على الإطلاق، منذ حصولها على هذا الحق خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي «فيفا» في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) 2010 في زيوريخ.