أقر البرلمان التركي اليوم (الثلثاء)، قانون انتخابات مثيراً للجدل يقول معارضوه إنه يدعم حزب الرئيس رجب طيب أردوغان قبل انتخابات 2019. وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي يتضمن 26 مادة بعد جلسة ماراثونية ليلية، شهدت عراكاً بالأيدي بين نواب معارضين وآخرين من الحزب الحاكم. ورفع القانون الجديد الحظر على تشكيل التحالفات الانتخابية، ما يفتح الباب لتشكيل تحالف بين حزب «العدالة والتنمية» وحزب «الحركة القومية» اليميني . وأعلن الحزبان بالفعل تحالفهما، ونادراً ما يوجه رئيس الحزب اليميني دولت بهتشلي انتقادات للحكومة. وسيسمح القانون الجديد للأحزاب بأن تشغل مقاعد برلمانية، حتى ولو لم تتخط عتبة 10 في المئة من الأصوات. وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس التوقيت للمرة الأولى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. وبعد هذه الانتخابات، سيدخل حيز التنفيذ تعديل دستوري أقر في استفتاء في نيسان (أبريل) 2017 يمنح منصب الرئيس صلاحيات واسعة. وتنفي الحكومة التركية نيتها تنظيم انتخابات مبكرة لاستغلال المشاعر القومية بسبب الحملة العسكرية في سورية، وتقول إن الاستحقاق الانتخابي سيجرى في موعده. ومن أكثر المواد اثارة للجدل في القانون الجديد هو قبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل ختماً رسمياً. ويقول معارضون إن ذلك يقوض نزاهة الانتخابات ويشجع على التزوير. وانتقدت النائب عن حزب «الشعوب الديموقراطي» المناصر للأكراد ميرال دانيس بيستاش العجلة في تمرير القانون في الجلسة التي استمرت حوالى 20 ساعة. وتساءلت: «لماذا؟ لأن تحالف حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية سارع بتقديم مقترحه الذي يضمن لهم مستقبلهم الخاص ويشجع الفاشية». وقالت بيستاش إن القانون الجديد مؤشر إلى أن الانتخابات المبكرة قد تجرى «في أي وقت».