أكد نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس أنه اتفق مع قيادات أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» وأطراف أخرى في المعارضة، على «التهدئة ووقف التصعيد، والعمل الصارم لوقف النار وفتح الطرقات وإنهاء مظاهر التسلح»، فيما طالبت مجموعة من رجال الدين والوجهاء بتشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن هادي تأكيده، لدى استقباله في صنعاء أمس سفيري روسيا سيرجي كوزولوف والصين ليودنغ لين، أن الرئيس علي عبدالله صالح «سيعود قريباً»، مؤكداً أنه يتعافى في السعودية حيث يتلقى العلاج من إصابته مطلع الشهر الجاري. وأوضحت الوكالة أن نائب الرئيس «التقى نخبة من الشباب المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء أخيراً وتحاور معهم حول أعمال قطع الكهرباء والنفط والغاز وعدم تأمين الطرقات وسفك الدماء لمجرد خلاف حزبي أو غيره»، مؤكدة أن «الشباب تفهموا أن مثل هذه الإعمال التخريبية التي تحدث في ضوء تداعيات الأزمة الراهنة لا ترضي أحداً ومخالفة للشريعة والمواثيق والقوانين والأخلاق». غير أن «منسقية الثورة» أعلنت أن قياديين فيها سلموا نائب الرئيس رسالة «تدعوه إلى تأييد الثورة وإلى أن يكون أحد أعضاء المجلس الانتقالي الذي يشرع شباب الثورة في مختلف ساحات وميادين الاحتجاجات والاعتصامات في تشكيله». وأشارت مصادر في المنسقية إلى أن «هادي تفهم المطالب وأكد أنه مع التغيير ومع بقاء اعتصاماتهم في الساحات، لكنه قال إنه يحتاج في الوقت الراهن إلى معالجة توفير الغاز والنفط ورفع المظاهر المسلحة، وبعد ترتيب تلك الأوضاع الأمنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين سينتقل إلى بحث مسألة التغيير العميق». لكن الشباب أكدوا أنهم ماضون في تشكيل المجلس الانتقالي وانهم يتشاورن حالياً مع المكونات الثورية كافة. إلى ذلك، أعلن 110 من رجال الدين البارزين وشيوخ القبائل، بينهم المفتي السابق القاضي محمد بن إسماعيل العمراني ورئيس جامعة الإيمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني، تأييدهم لقيام نائب الرئيس بإدارة البلاد خلال المرحلة الراهنة، وطالبوا الشعب ب «الالتفاف حوله ليتمكن من إنجاز مهامه»، فيما دعوا صالح إلى التنحي عن السلطة «بعد أن أصبح عاجزاً عن إدارة البلاد». وقال رجال الدين والوجهاء في بيان أمس: «نظراً إلى الحالة الصحية للرئيس وإصابته فوق ما كان متوقعاً، نطالب الجهات المطلعة على حالته في الداخل والخارج بإطلاع الشعب عليها». وطالب البيان نائب الرئيس «بتشكيل حكومة موقتة لإدارة شؤون البلاد وإجراء انتخابات رئاسية خلال ستين يوماً، والبدء بتطبيق ما قرره الدستور من استقلال للقضاء وفصل للسلطات». واعتبروا أن صالح عجز «عن القيام بمسؤولياته خلال الفترة الأخيرة، وعليه أن يتنحى عن السلطة، ويتولى نائبه مهام الرئيس كاملة، وفقا للمادة 116 من الدستور». وطالبوا بالتعجيل بسحب القوات العسكرية والأمنية التي «قامت بقصف المساكن وقتل المدنين والاعتداء عليهم في صنعاء وعدن وتعز وغيرها، ونقلها إلى أماكن أخرى بعيدة عن المدن». ودعوا الدولة إلى «القيام بواجبها في توفير السلع الضرورية للشعب، وتحمل مسؤولية البحث عن المفقودين من المعتصمين وغيرهم وإطلاق المسجونين والمختطفين ومعالجة الجرحى والمصابين وتعويض جميع المتضررين تعويضاً عادلاً»، كما اقترحوا «تكوين ائتلاف لقبائل اليمن وتشكيل مجلس أعلى لهذه القبائل يقوم بتوحيد جهودها وإصلاح أوضاعها وحل مشاكلها». وحذر البيان من التحركات العسكرية الأجنبية في عدد من المدن جنوب البلاد في سياق الحرب على مسلحي تنظيم «القاعدة». وعبر عن «القلق من أي تدخلات خارجية تستهدف غزو البلاد واحتلال الأرض»، وذكروا بفتوى سابقة كانوا أصدروها بأن «الجهاد يصبح فرض عين على جميع أبناء اليمن القادرين إذا نزل العدو الغازي على أرضهم». يأتي ذلك في وقت تخوض وحدات من الجيش مواجهات متقطعة مع مسلحين من «القاعدة» تسللوا إلى عدد من المدن الجنوبية، وسيطروا على مقرات حكومية في زنجبار وجعار التابعتين لمحافظة أبين، كما تسللوا منذ أيام إلى مدينة الحوطة في محافظة لحج المجاورة قبل أن ينسحبوا منها بعد ساعات. وقالت مصادر في أبين إن الطيران الحربي واصل أمس شن غاراته على مواقع المسلحين في المدينة، فيما أفادت وكالة «يو بي اي» بأن 6 مدنيين أصيبوا بجروح خلال غارة لطائرة أميركية بلا طيار استهدفت عناصر مفترضين من «القاعدة» عند حاجز مسلح نصبه التنظيم في منطقة عمودية التابعة لمدينة جعار.