ارتفعت القروض العقارية التي منحتها المصارف التجارية في المملكة للأفراد والشركات بنهاية العام 2017 إلى 211.4 بليون ريال في مقابل 54 بليون ريال للعام 2009 بنسبة زيادة 294 في المئة، وفي مقابل 206.8 بليون ريال للعام 2016 بنسبة ارتفاع 2.24 في المئة. وبحسب النشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجد أن اجمالي القروض شهد ارتفاعاً متتالياً ولكن بنسب متباينة منذ العام 2009 حتى نهاية العام 2017، إذ كانت أكبر نسبة زيادة في القرض نهاية العام 2013 عندما بلغت قيمة القروض 119.7 بليون ريال في مقابل 88 بليون ريال نهاية العام 2012 بنسبة زيادة 36 في المئة، ثم ارتفعت تلك القروض في العام 2014 الى 159 بليون ريال محققة ثاني أكبر زيادة خلال تلك الفترة بنسبة بلغت 33 في المئة، فيما بلغت نسبة الزيادة نهاية العام 2012 نحو 25.4 في المئة مقارنة بالعام 2011 الذي بلغت قيمة القروض في نهايته 70.2 بليون ريال، أما اقل زيادة خلال تلك الفترة فبلغت 2.24 في المئة نهاية العام الماضي مقارنة بالعام 2016. وتوزعت القروض العقارية التي منحتها المصارف التجارية الى الشركات والأفراد، قيمة القروض الممنوحة للأفراد حوالى 121.4 بليون ريال في مقابل 28.2 بليون ريال نهاية العام 2009، بنسبة ارتفاع 330 في المئة، وفي مقابل 110.6 بليون ريال للعام 2016 بنسبة ارتفاع 9.82 في المئة، وكانت أعلى سنة شهدت منح المصارف قروضا للأفراد هي العام 2014 إذ بلغت القروض في نهايتها 94.24 بليون ريال في مقابل 70.3 بليون ريال نهاية العام 2013 بنسبة ارتفاع 34 في المئة، ثم العام 2013 التي ارتفعت خلاله قروض الأفراد بنسبة 31.3 في المئة مقارنة بالعام السابق 2012 الذي بلغت قيمة القروض للأفراد في نهايته 53.5 بليون ريال، أما اقل نسبة لزيادة القروض الممنوحة للأفراد فبلغت 8.2 في المئة نهاية العام 2016 مقارنة بالعام 2015 الذي بلغت فيه قيمة قروض الأفراد 102 بليون ريال. وبلغت قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية للشركات نهاية العام الماضي 90 بليون ريال في مقابل 25.5 بليون ريال نهاية العام 2009، بنسبة ارتفاع 253 في المئة، وفي مقابل 96 بليون ريال للعام 2016 محققة نسبة التراجع الوحيدة في القروض خلال تلك الفترة وبلغت 6.47 في المئة. وشهدت العام 2013 أعلى نسبة زيادة في القروض للشركات بنسبة بلغت 43.4 في المئة الى 49.4 بليون ريال في مقابل 34.4 بليون ريال للعام 2012، وسجل العام 2014 ثاني أكبر نسبة زيادة في القروض وبلغت 31 في المئة، عندما ارتفعت قيمة القروض الى 64.7 بليون ريال، فيما بلغت ثالث أكبر نسبة زيادة للقروض 30 في المئة وجاءت نهاية العام 2015 عندما بلغت قيمة القروض الممنوحة للشركات 84.25 بليون ريال، بعد أخذت نسب الزيادة في القروض تتراجع الى أن بلغت 14.3 في المئة نهاية 2016، وتحولت النسبة للتراجع نهاية 2017. وبالنظر الى تحرك قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية للأفراد والشركات، نجد انها سجلت نموا تدريجياً من الربع الاول 2009 حتى نهاية الربع الثالث 2017 بنسب متباينة، فيما عدا الربع الاول 2010 الذي تراجعت في نهاية قيمة القروض بنسبة 3.51 في المئة الى 51.86 بليون ريال، والربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 0.97 في المئة الى 192 بليون ريال، والربع الأخير من 2017 الذي شهد تراجع القروض بنسبة 3.80 في المئة الى 211.4 بليون ريال. أما أكبر نسب للزيادة اجمالي القروض على اساس ربع سنوي فكانت نهاية الربع الثاني 2013 بنسبة 13.89 في المئة الى 112.2 بليون ريال، ثم نهاية الربع الثاني 2009 بنسبة بلغت 13.50 في المئة وقت أن كانت قيمة القروض 49.8 بليون ريال في مقابل 43.8 بليون ريال نهاية الربع الاول 2009.