السعودية: 252 بليون دولار قروض عقارية خلال 8 أعوام

بلغت قيمة القروض العقارية من المصارف التجارية في السعودية بين عامي 2009 و2016، حوالى 944 بليون ريال (252 بليون دولار)، وفقاً لبيانات «مؤسسة النقد العربي السعودي»، التي أشارت إلى أن «القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية توزعت على الأفراد الذين استحوذوا على 57 في المئة منها أي 534 بليون ريال، والشركات التي استحوذت على 43 في المئة أي 410 بلايين ريال». وزادت القروض العقارية من المصارف التجارية منذ عام 2009 لتبلغ 54 بليون ريال، مقابل 60 بليوناً عام 2010، و70 بليوناً عام 2011، و88 بليوناً عام 2012، و120 بليوناً عام 2013، و159 بليوناً عام 2014، و186 بليوناً عام 2015، و207 بلايين عام 2016.
وشهد عام 2009 أكبر نسبة استحواذ للشركات بلغت 48 في المئة، أي 26 بليون ريال في مقابل 28 بليوناً للأفراد، أي 52 في المئة من قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية. وفي عام 2012، كانت أكبر نسبة استحواذ للأفراد على قيمة القروض الممنوحة من المصارف التجارية 61 في المئة، أي 54 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 39 في المئة أي 34 بليون ريال.
ونظراً إلى قيمة القروض العقارية الربع سنوية، يُلاحظ أن أكبر نسبة مساهمة للأفراد كانت في الربع الثاني من عام 2014 وبلغت 88 في المئة أي 9.3 بليون ريال، قابلها 12 في المئة للشركات أي 1.3 بليون ريال. أما أكبر مساهمة للشركات فكان في الربع الأول من عام 2016 وبلغ 17 في المئة أي 2.1 بليون ريال، مقابل 83 في المئة للأفراد أي 10.4 بليون ريال.
أما القروض العقارية الإجمالية الممنوحة من شركات التمويل العقاري خلال الأعوام السبعة الأخيرة، فبلغت 62 بليون ريال، توزعت على الأفراد بنسبة 86 في المئة أي 53 بليون ريال، وعلى الشركات بنسبة 14 في المئة أي 9 بلايين ريال. وبلغت القروض العقارية عام 2010 نحو 2.76 بليون ريال، وارتفعت إلى 5.3 بليون عام 2011، و7.4 بليون عام 2012، و9.7 بليون عام 2013، و11 بليوناً عام 2014، و12.1 بليون عام 2015، و13.6 بليون عام 2016. وسُجلت عام 2010 أعلى نسبة استحواذ للشركات بلغت 19 في المئة أي 532 مليون ريال، في مقابل 2.23 بليون ريال للأفراد، شكلت 81 في المئة من قيمة القروض الممنوحة. أما عام 2013، فشهد أعلى نسبة استحواذ للأفراد على القروض العقارية بلغت 89 في المئة أي 8.6 بليون ريال، فيما تراجعت مساهمة الشركات إلى 11 في المئة أي 1.1 بليون ريال.
وبالنسبة إلى قيمة القروض العقارية الفصلية، كانت أكبر نسبة مساهمة للأفراد خلال الربع الثاني عام 2014 وبلغت 88 في المئة أي 9.3 بليون ريال، مقابل 12 في المئة للشركات أي 1.3 بليون ريال. أما أكبر مساهمة للشركات فكانت في الربع الأول عام 2016 وبلغت 17 في المئة أي 2.1 بليون ريال، مقابل 83 في المئة للأفراد أي 10.4 بليون ريال.