مع حلول الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل، يواجه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عدداً كبيراً من التحديات وقد يتمّ استدعاءه للمثول أمام البرلمان للإجابة عن أسئلة مرتبطة بالسلوك الذي اعتمده. منذ ثلاث سنوات، لم يكن أحد ليصدّق أنّ هذا الشخص الذي كان «عزيزاً على قلب» المرشد الأعلى قد يستدعى للمثول أمام البرلمان. فهل كان يعلم بالتحديّات المقبلة التي تواجهه الآن وهل هو مستعدّ لمواجهتها؟ لقد بذل الرئيس الإيراني جهوداً كبيرة في الداخل، فاستثمر في الوجوه الاجتماعية وأعطى قيمة لإرث إيران الوطني من خلال جلب ميثاق الإمبراطور كورش لحقوق الإنسان من بريطانيا وعرضه في المتحف الوطني في إيران إلى جانب الترويج للمشاعر القومية بعد ثلاثين سنة على اندلاع الثورة. فضلاً عن ذلك، وفر أحمدي نجاد فرص عمل مهمّة أمام أعضاء حرس الثورة بدءاً من المشاريع التطويرية في حقل بارس الجنوبي للنفط والغاز وصولاً إلى إعلانه أنّ رستم قاسمي قائد مقرّ خاتم الأنبياء التابع لحرس الثورة هو المرشح المفضل لديه لتولي وزارة الغاز والنفط قريباً في حال طرح اسمه أمام البرلمان. ويساهم إعطاء هذا المنصب المهمّ في الحكومة إلى قيادي في الحرس الثوري في ضمان شعبية نجاد في صفوف حرس الثورة الإيراني. وينص الدستور على أنّ المرشد الأعلى هو قائد الجيش الوطني والقوات المسلحة كافة. ولا يستطيع بالتالي الرئيس أن يتدخل في أمور القيادة أو أن يقيل أي شخص في هذا القطاع أو أن يعيّنه. ومن الواضح أنه يتمّ تعيين قادة موثوق فيهم للقوات المسلحة مقربين من المرشد الأعلى. لهذا السبب، حين وجّه رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء حسن فيروز أبادي الذي يعدّ الرجل الثاني الأقوى بعد المرشد الأعلى، اتهامات متكررة إلى الرئيس أحمدي نجاد ومستشاره المقرب اسفنديار رحيم مشائي بعدم امتثاله لأوامر المرشد الأعلى، لم يكترث الرئيس للرد على فيروز أبادي. فهو يعلم أن اتهاماته هذه لا تعبّر عن وجهة نظر القوات المسلحة في شكل عام. يعدّ فيروز أبادي رجلاً قوياً إلا أنه يفتقر إلى الخلفية العسكرية. وقد أصبح لواء بين ليلة وضحاها لأن المرشد الأعلى لا يملك تأثيراً كبيراً على القوات الوطنية. يعتقد البعض أنّ حرس الثورة الإيراني مقسّم اليوم بين مناصري مير حسين موسوي الذين كانوا يتبوأون المناصب خلال تولي هذا الأخير رئاسة الوزراء علماً بأنهم أمراء حرب، وبين أولئك الذين يؤيدون المرشد الأعلى لأنه قام هو بتعيينهم في مناصبهم، وبين مجموعة ثالثة مقرّبة من الرئيس أحمدي نجاد. والجدير ذكره أنّ أحمدي نجاد ومعظم مستشاريه المقربين يملكون خبرة في حرس الثورة الإيراني. ويعتبر عدد كبير منهم من الذين خدموا في حرس الثورة خلال الحرب بين العراق وإيران والذين سجنوا جرّاء هذه الحرب. في الوقت نفسه، بات هذا الرابط أقوى حين قدّم الرئيس فرص عمل كبيرة لحرس الثورة. واليوم يسيطر حرس الثورة على معظم الأعمال المربحة لا سيما النفط والغاز، وذلك بفضل العقوبات التي فرضت على إيران وغياب المستثمرين الأجانب. يعزى سبب الخلاف بين كبار مستشاري أحمدي نجاد وبين الهيئة الدينية في الحكومة إلى خوف هذه الأخيرة من توسّع نفوذ الرئيس ومن اضطرارها إلى مواجهة أصدقائه ومستشاريه في شكل مباشر. ويوجّه اليوم كافة المحافظين انتقادات إلى رحيم مشائي ويلومونه على تضليل الرئيس وحكومته. إلا أنهم يودّون في الحقيقة أن يبقى الرئيس وحده وأن يتجرّد من النفوذ قبل نهاية ولايته. لا يعزى سبب مقاومة أحمدي نجاد لإبقاء مشائي في منصبه إلى حبه لهذا الرجل أو إلى السحر الذي مارسه عليه على حدّ تعبير البعض. فأحمدي نجاد هو مهندس عالم بالرياضيات وبالحسابات حتى لو أنّ موهبته هذه تختبئ خلف شكله الذي لا يشير إلى انتمائه إلى ذلك. وهو يعلم أنه حين يدع مستشاريه المقربين يرحلون، فسيصبح ضعيفاً وسيستسلم وسيضطر إلى الرحيل عن منصبه أيضاً. حتى لو أقاله البرلمان، سيعتبر الشعب أنه تمت إزالته لأنه تحدى سلطة آية الله خامنئي، وهو أمر يرغب النظام في تفاديه. يساهم بقاء ولاية الفقيه في إيران في ضمان دور رجال الدين في السياسة ورخاء عيشهم. وحين لم تكن إيران تحظى بمرشد أعلى قبل وصول آية الله خامنئي، تقلص دور رجال الدين في السياسة وفي مسائل أخرى. يقوم دستور إيران على أساس ولاية الفقيه وحين يتغيّر هذا الدستور لمصلحة الشعب وحين يستعيد الشعب سلطته سيتولى الرئيس المنتخب كافة المسائل وقد تطبّق الديموقراطية الحقيقية في هذا البلد. لهذا السبب البسيط، سيبذل القادة الدينيون كلّ ما في وسعهم من أجل البقاء في السلطة. بالنسبة إلى رجال الدين المحافظين الأذكياء تعتبر الانتخابات البرلمانية أكثر أهمية من الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي حال توفي آية الله خامنئي خلال عهد البرلمان المقبل وفي حال لم تدعم الأكثرية، المحافظين المتشددين، قد يتمّ تغيير الدستور وإلغاء منصب المرشد الأعلى. وما يثير غضب رجال الدين اليوم هو ليس إسفانديار رحيم مشائي. إذ يكمن هدفهم في فصل أحمدي نجاد عن خامنئي ووضع حدّ لدعم المرشد الأعلى له بهدف تسهيل فوزهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة... إن محمود أحمدي نجاد هو عدوّهم الحقيقي وكلّ ما تبقى هو مجرد أعذار. إلا أنه من المبكر أن يفتح رجال الدين جبهة مباشرة مع أحمدي نجاد، والتقديرات تشير إلى أنهم سيُقدمون على تحرك جدي في حال شعروا بالحاجة إلى ذلك. يقود شقيق لاريجاني الذي يتبوأ أحد أقوى المنصبين في البلد اليوم، المواجهة مع أحمدي نجاد أو ما يعرف ب «التيار الثالث». ويعتبر صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وشقيقه الأصغر،علي رئيس البرلمان، الشخصيتين الأساسيتين في المواجهة مع الحكومة. أعلن آية الله مصباح يزدي أحد الشخصيات المحافظة في النظام وهو الذي لعب «الدور الرائد» ضد نجاد في المجلة التابعة لحرس الثورة الإسلامية في عددها الصادر في شهر حزيران (يونيو): «أنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواجه أكبر خطر في تاريخها منذ 32 سنة». وأضاف: «لا أحد من الضباط الكبار في إيران ولا الطلاب في المعاهد الدينية يؤمن بولاية الفقيه». خلال العام الماضي وفي إطار الاحتفال بذكرى رحيل آية الله الخميني مؤسس الجمهورية لم يتمكن حفيد قائد الثورة من إنهاء الخطاب الذي كان يلقيه على قبره بسبب بعض «المشاغبين»، وفي هذه السنة واجه أحمدي نجاد المجموعة نفسها من المشاغبين. إلا أنه لم يتصرّف مثل حسن خميني الذي تخلى عن مكبر الصوت، بل أشار من على المنصة بإصبعه إلى شاب، وبطريقة مدروسة توجه إليه بالقول إن دوره سيحين قريباً. وهو يعني أنه في يوم قريب سيبتلى بالسخرية منه على نحو ما يفعل هو على قبر الخميني. في 12 حزيران (يونيو) كانت الذكرى الثانية للانتخابات الرئاسية الجدلية. لكن بعد ثلاث سنوات، لا أحد سيسأل عن شرعية وجود أحمدي نجاد في السلطة بل تتمّ مساءلة المرشد الأعلى وسلطته وشرعيته. في حال صمد أحمدي نجاد حتى الانتخابات البرلمانية فيمكننا أن نتحدث حينها عن المرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.