اعترف 11 متهماً بالتآمر مع 4 قتلى من منفذي الاعتداء الإرهابي في مدينة ينبع في أيار (مايو) عام 2004، بأن ما ورد في محاضر التحقيق الأمنية التي تمت المصادقة عليها شرعاً صحيحة، وكانت بطوعهم واختيارهم، فيما اعتبر اثنان آخران أن مضمون تلك الاعترافات كُتب بالإكراه. جاء ذلك خلال الجلسة الرابعة من المحاكمة التي جرت في المحكمة المتخصصة بمحاكمة المتهمين في قضايا المتورطين في القضايا الأمنية في الرياض خلال اليومين الماضيين. وذكر المتهم الأول في القضية أن اعترافاته المصدقة شرعاً، وتلك التي في محضر التحقيق الأمني غير صحيحة، وأنه كان مكرهاً عليها. وأكد في رده على رئيس المحكمة أنه صادق على الاعترافات أمام القاضي وهو خائف. وأضاف أنه سيكتفي بالرد الذي قدمه خلال الجلسة الثانية رداً على لائحة الدعوى، وهو أنه لم يعتنق المنهج التكفيري، ولم يقتن أي كتب أو مذكرات تكفر ولاة الأمر والعلماء، ولم يمكن أحد منفذي الجريمة من استخدام سيارته، ولم يشرع في كتابة وصية استعداداً للقيام بعملية إرهابية. وأفاد المتهم الثاني الذي حضر بصحبة أحد أشقائه الذي تكفل بالترافع، بأن اعترافاته معظمها صحيح، وذكر أنه أعطى العقل المدبر للقضية القتيل مصطفى الأنصاري بطاقته للتنقل بها، لكن استخراج رخصة مزورة كان بغير علمه، ولم يكن المتهم يعلم بموضوع الرخصة إلا بعد سجنه. 11 شخصاً يؤكدون صحة اعترافاتهم في «اعتداء ينبع الإرهابي»... واثنان ينكران