علمت «الحياة» أن وزارة التجارة تقوم بجولة من المفاوضات مع أرامكو السعودية من أجل إيجاد حلول لتزويد مصانع الأسمنت السعودية بالوقود الذي تحتاجه، فيما ذكرت مصادر في وزارة التجارة أن شركات الأسمنت أوصلت رسالة إلى المسؤولين من أن السوق المحلية لن تعاني العام الحالي من أزمة في الاسمنت، إلا أنه قد يعاني منها في العام المقبل. وأشارت المصادر إلى أن شركات الأسمنت تتوقع أن يزداد الطلب في العام المقبل بنحو 6 ملايين طن، وهذه الكمية بحاجة إلى توسع في الإنتاج، يجب أن توضع في الحسبان. وكانت أزمة أسمنت حدثت أخيراً، أدت إلى شحه وارتفاع أسعاره في بعض مناطق المملكة، الأمر الذي دعا اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى إصدار بيان حذرت فيه من «أزمة جديدة تواجه صناعة الأسمنت في ظل عدم معالجة مشكلة نقص الوقود التي تعانيها الشركات في المملكة، خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي لهذه الشركات وذلك نتيجة لزيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى». وقالت أرامكو السعودية في رد على ذلك بأن «ثلاث شركات فقط من أصل 14 شركة هي من تدعي أنها تعاني من نقص الوقود، وهي شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة اسمنت نجران وشركة اسمنت ينبع، وأن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية توقفت باختيارها عن تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود عن طريق النقل البحري». وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة تعمل على إيجاد توافق بين أرامكو السعودية وشركات الأسمنت حول حاجات البلد من الأسمنت، وفي الوقت نفسه النظر إلى قلق أرامكو السعودية من عمليات التلاعب في الوقود الذي يستنزف مقدرات البلد. وأبدت تفاؤلها بالإشارات الإيجابية التي نتجت عن الزيارات التي أجرتها «أرامكو» لشركات الأسمنت، المتمثلة في إمكان تعديل اتفاقات توريد الوقود الموقعة بين هذه الشركات «كل على حدة» و «أرامكو»، بحيث تتوافق الكميات المخصصة للحاجة، بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والوفاء بحاجات السوق المحلية. يذكر أن شركة أرامكو السعودية ذكرت أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الأسمنت ال 14 العاملة في المملكة تبلغ نحو 50 مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من نيسان (أبريل) من العام الماضي حتى آذار (مارس) من العام الحالي 2011 بلغ فقط 42.3 مليون طن سنوياً مما يمثل نقصاً في الطاقة الإنتاجية بمعدل يبلغ 16 في المئة، مع أنه من المفترض أن تستغل الشركات جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت. وأكدت الشركة أيضاً أن كميات الوقود المخصصة حالياً لشركات الأسمنت تكفي لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلعة بما يزيد على مستوى الإنتاج الحالي بنحو 16 في المئة، إلا أن بعض هذه الشركات لا تقوم بسحب كمياتها المتعاقد عليها من الوقود على رغم وجود طاقة إنتاجية فائضة لديها. من جانبه، استبعد محمد المزعل (تاجر أسمنت) أن يكون التصدير هو سبب مشكلة ارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، مبيناً أنه منذ حظر تصدير الاسمنت السعودي الذي تم فرضه في يونيو 2008، لم يقم بالتصدير سوى شركات محدودة التزمت بشرط وزارة التجارة الذي يحدد السماح بالتصدير في حالة بيع كيس الأسمنت في السوق المحلية بعشرة ريالات، وأن التصدير سيكون للفائض عن حاجة السوق المحلية. وبين أن ثلاث شركات اسمنت تقوم بالتصدير إلى أسواق الأردن هي: أسمنت تبوك، والجوف، والشمال، وهذه الشركات في مناطق لا تعاني من مشكلات في الحصول على الأسمنت، وأن أسعاره تباع بالتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة، لذلك لا يوجد تأثير لتصدير مادة الأسمنت أو حتى الكلنكر، على الأسعار أو وفرته في الأسواق.
