الحاجب هو الرجل النافذ في بلاط الخلافة، يسمح للناس بمقابلة الخليفة او يمنعهم، ويقرر ماذا ينبغي للمرء ان يقول. وكان الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان أول من اتخذ حاجباً. واستمرت هذه الوظيفة في الدولة العباسية بالدلالة ذاتها، وبقيت دون مرتبة الوزراء. لكن موقع الحاجب تغيّر في دولة بني أمية في الأندلس، إذ صار الحاجب رئيس الوزراء والنافذ في بلاط الخلافة، واستمر كذلك حتى سقوط دولة بني أمية في المهجر، ثم تغيّر موقعه ودوره في عصور لاحقة. وفي المجتمع العربي الحديث عاد دوره، وعلى نحو اشد تأثيراً في حياة الناس وحريتهم، وهو أصبح اسمه وزير الإعلام، فاستبدل «الحاجب الجديد» تنظيم حركة الأفكار والأخبار بالناس، يتحكم بنشر المعلومات والآراء والنيات، ويقرر الذي يقال، وما لا يقال، وما ينبغي الصمت عنه. صار هو الذي يفحص أفكار الناس وكلامهم، ويسمح بنشرها أو منع النشر، بل ان بعض حجاب الكلام في العصر الحديث استبد اكثر مما فعل حجاب الدولة العباسية. وجاء زمان على بعض الدول العربية عمدت فيه الى إعلان إلغاء منصب وزير الإعلام، وخلال وقت قصير، تكشف للناس زيف هذا القرار، وأن حب العرب للحجب، والحاجب، ولع قديم، فهي أوكلت دوره الى حجاب آخرين، ولكن من دون حمل هذه الصفة، فأصبح المنع يمارس من دون ان يعرف الناس من الذي تولى هذا الفعل. صودرت حرية التعبير، وغُيِّب المسؤول عن مصادرتها. لا شك في أن وظيفة الحاجب باتت في ذمة التاريخ. مات تأثيرها. بات مستحيلاً منع الآراء والأخبار، على رغم كثرة الحجاب، وتنوع وسائل الحجب والمصادرة. وخلال الشهور الستة الماضية تيقّن الشعب العربي أن بإمكانه نقل ما يريد وكتابته ومشاهدته ما يريد، رغم إصرار الدول، وحنينها الى عصر عبدالملك بن مروان. وخلال تظاهرات الشعب الإيراني، والثورات في تونس ومصر، ولاحقاً في ليبيا واليمن وسورية، سعى غير مسؤول في هذه الدول الى منع المعلومات والصور لكنه فشل في حجب الحقيقة، ونقلت وسائل الإعلام كل ما يحصل عبر وسائط الإعلام الجديد، وفي نقل مباشر وحيّ، يعد سابقة في حرية تدفق المعلومات. الأكيد ان النظام الذي يعتقد بأن الحاجب مازال حياً سيلحق به، وآخر هؤلاء النظام السوري.