ثمن ليس بالقليل يتوجب على وسائل الاعلام المستقلة في العراق ان تدفعه حفاظاً على استقلالها وعدم تبعيتها لأي جهة سياسية في البلاد. قد يصل هذا الثمن الى إغلاق الوسيلة الإعلامية من الجهات المتنفذة، بسبب انتقادها حالات معينة على المسرح السياسي. وتعاني غالبية الصحف المستقلة من نقص التمويل الذي يدفعها الى تأخير رواتب منتسبيها بضعة أيام أو اعتمادها على الصحافيين المتطوّعين للعمل فيها من دون مقابل. ويوضح مصطفى ناصر، مدير وكالة «خاص» المستقلة للأنباء، ان صعوبة الحصول على تمويل للصحافة المستقلة تسببت في تراجعها في شكل كبير في السنوات الماضية. ويقول: «ما ان تفتح الصحيفة أبوابها وتبدأ العمل في طريقة مستقلة بعيداً من التنافس السياسي بين الأقطاب الحزبية في البلاد... حتى تتحرك بعض الجهات لدعمها واستغلال الموقف أملاً في السيطرة عليها، فإذا رفضت الصحيفة الضغوط التي تمارس عيها تعرضت للانتقاد والتضييق ضدها في أشكال شتى». ويرى ناصر ان التوجه لافتتاح صحيفة مستقلة لا ينجح دائماً في بلاد الرافدين، وان افتتاح المواقع الالكترونية المستقلة يبدو أفضل بكثير لكونها اقل كلفة، فالوكالة الالكترونية لا تحتاج الى تكاليف طباعة أو تكاليف إضافية مثل النقل والتوزيع... ويؤكد ناصر ان السبب الرئيس لافتتاحه الوكالة مع مجموعة من الشباب الناشطين في مجال الإعلام وحقوق الإنسان والحريات، يعود الى «رفض المواقع المسيّسة نشر وثائق تكشف الفساد الإداري والمالي في البلاد، وكذلك بعض القضايا المهمة في نظر المجتمع، فالصحف والمواقع والفضائيات المسيّسة غالباً ما تنشغل بتلميع صورة مالكها سواء كان برلمانياً ام زعيم حزب، فيما الصحافة المستقلة تعتمد على التحقيقات الميدانية التي تتناول المشكلات الاجتماعية الناتجة من انعكاسات الأزمة السياسية». وتعتمد غالبية الصحف المستقلة على الانترنت في ملء صفحاتها الفنية وصفحات التسلية والصفحات الثقافية والرياضية. وذهبت بعض الصحف إلى تخصيص ملاحق يومية لمواد مأخوذة عن مواقع الكترونية، كنوع من تقنين النفقات، ولا تعتمد على مراسليها إلا في بعض المواد التي لا يتعدى حجمها الصفحة الواحدة أو نصف صفحة في أحيان كثيرة. فالمراسل الذي يعمل في الصحف المستقلة لا يتلقى راتباً شهرياً ثابتاً، بل يعمل وفق نظام المكافآت الشهرية طبقاً لانتاجيته الشهرية، وحتى تلك المكافأة لا تتجاوز ال 25 دولاراً عن المادة الواحدة في أحسن الأحوال. ويعمل بعض الصحافيين في شكل تطوعي في صحف ومواقع الكترونية مستقلة، ويزوّدونها بمواد فائضة عن حاجتهم ولم تُنشر في مواقع عملهم الأساسية إما بسبب جرأتها وإما بسبب عدم ملاءمتها سياسة الصحيفة. ويرى أسعد رياض، أحد الصحافيين المتطوعين للعمل في صحيفة «اليوم» المستقلة، ان العمل في مثل هذه الصحف مجازفة كبرى للصحافي، خصوصاً إذا كان لا يملك فرصة عمل بديلة، فهي لا تكاد تسد أجور التنقلات اليومية والنفقات الثابتة للصحافيين. يعمل رياض في موقع الكتروني حزبي في مقابل راتب ثابت. أما عمله في جريدة «اليوم» فيأتي من باب البحث عن منفذ ينشر فيه تحقيقاته الجريئة التي يعدّها عن مواضيع مهمة يرفض الموقع الالكتروني الحزبي نشرها باعتبارها «تسيئ الى صورة الحكومة» التي يشارك فيها الحزب الذي يملك الموقع. ويؤكد رياض ان غالبية الصحافيين الذين يعملون في الصحف والمواقع الالكترونية المستقلة بعيدون عن الانتماءات الطائفية والمذهبية والعرقية، ويفضلون العمل في وسائل إعلام مستقلة، لكنهم يضطرون الى العمل في الصحافة الحزبية تحت ضغط الحاجة وتعويضاً للنقص الحاصل في تلك الصحف من طريق عملهم الطوعي فيها. الصعوبات التي تواجهها الصحافة المستقلة في العراق لا تقتصر على قضية التمويل، انما تمتد ايضاً الى التوزيع. فالبورصة العراقية للصحف التي تفتح أبوابها في وقت مبكر يومياً، تستخدم أسلوباً خاصاً في توزيع الصحف يتسبب في كثير من الأحيان بمشكلات توزيع للصحف المستقلة. فأصحاب المكتبات والباعة يُجبرون على اقتناء صحف حزبية في مقابل اقتنائهم صحفاً مستقلة تملك قاعدة لا بأس بها من القراء. فإذا ما أراد أي بائع جوّال أو صاحب مكتبة اقتناء 30 نسخة من صحيفة مستقلة مقروءة يُفرض عليه ان يقتني عدد النسخ ذاته من إحدى الصحف الحزبية التي يصعب توزيعها في السوق من دون فرضها بهذه الطريقة. يقول طريف ناجي، صاحب مكتبة في شارع السعدون وسط بغداد، ان الصحف المستقلة تنفد من المكتبة في ساعات الصباح الأولى، فيما تبقى بعض نسخ الصحف الحزبية معلقة على «عارضة» الصحف الى نهاية اليوم. ويضيف: «لو تركونا نختار ما نقتني لاشترينا الصحف التي تنفد من السوق في شكل مبكر، وابتعدنا عن غيرها». المشكلات التي تعاني منها الصحافة المستقلة في العراق لفتت أنظار منظمة IMS الدولية لدعم الصحافة، والتي سعت الى توفير الدعم للصحافة المستقلة في العراق من طريق تأسيس شركة توزيع بالتعاون مع بعض الصحف المستقلة في العراق تعمل على إيجاد منافذ توزيع متعددة لها لمساعدتها في مضاعفة نسخها المطبوعة. ويقول ممثل المنظمة في العراق أسامة الهباهبة ان الشركة سيجرى تأسيسها في بغداد خلال أسابيع، وستضم مجموعة من الصحف المستقلة الى جانب صحف أخرى، كما ستعمل لاحقاً على طبع الصحف المستقلة بأسعار مناسبة لمساعدتها في النهوض بواقعها الاقتصادي والمالي. وستعمل المنظمة أيضاً على تقديم دعم خاص للصحافة المستقلة للتدريب المهني، كما يجرى تأهيل كوادرها على كيفية الحصول على الإعلانات الخاصة والاعتماد على الإعلان كقاعدة اقتصادية متينة في دعم استقلالها مستقبلاً، «ذلك ان ترسيخ قاعدة اقتصادية صحيحة سيسهل أمام تلك الصحف عملية الاستمرار في السوق ومنافسة الصحافة الحزبية المدعومة، كما سيحول دون إغلاقها وتسريح عشرات الصحافيين منها، مثلما يحدث في البلاد بين حين وآخر».