أنقرة - «الحياة» - اختتم زعماء الاحزاب السياسية في تركيا حملاتهم للانتخابات الاشتراعية، وبدأت الاستعدادات لمراقبة لجان صناديق الاقتراع، التي ستُفتح أمام المقترعين صباح غد الاحد لانتخاب 550 نائباً جديداً، فيما لفت تحقيق جماعة فتح الله غولان الدينية، أكبر داعم لحزب «العدالة والتنمية»، انتصاراً كبيراً، على رغم عدم خوضها الانتخابات، تمثَّلَ في عودة أحد اهم المدَّعين العامين الذين ينتمون إليها، فرحات صاري قايا، الى ممارسة مهمات منصبه، وسجن ثلاثة ضباط تسببوا في فصله من عمله بعدما اتهمهم بترتيب مؤامرة ضد الحكومة. واعتُبر صاري قايا أولَ مدعٍ عام فَتَحَ ملف المخططات الانقلابية العسكرية عام 2005، حين اتهم ثلاثة ضباط في الجيش بالوقوف خلفها إثر اعتقالهم بعد تفجير مكتبة كردية في محافظة شمدنلي المحاذية للحدود مع العراق. وهو طالب حينها بالتحقيق مع قائد الجيش الجنرال يشار بيوك أنيط بتهمة حماية هؤلاء الضباط والتورط بمخطط المؤامرة الذي هدف بحسب عريضة الادعاء الى اجبار الحكومة على إرسال جيشها الى شمال العراق بعد تنفيذ تفجيرات في تركيا ونسبها الى حزب العمال الكردستاني. وتخلت حكومة رجب طيب أردوغان عن صاري قايا، ولم تتدخل في قرار الهيئة العليا للقضاة فَصْلَه من وظيفته على خلفية هذا التحقيق، وتبرئة الضباط الثلاثة في الجلسة الاولى امام المحكمة العسكرية. لكن تغيير تركيبة الهيئة العليا للقضاة إثر التعديلات الدستورية التي أقرها استفتاء أجري في 12 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، أدى الى صدور قرار بإعادة صاري قايا الى عمله، وإخضاع الضباط الثلاثة لمحاكمة جديدة أمام محكمة مدنية. وأفادت أوساط اعلامية وسياسية، أن جماعة غولان عملت على أن يتزامن اليوم الاول لعمل لصاري قايا مع صدور قرار قضائي باعتقال الضباط الثلاثة تمهيداً لإعادة محاكمتهم، ويحصل ذلك قبل موعد الانتخابات البرلمانية لتوجيه رسالة قوية إلى اعضاء الجماعة والأحزاب السياسية في شأن استمرار تحالف الجماعة مع حزب «العدالة والتنمية» لضمان ولاية ثالثة للأخير. على صعيد آخر، أفادت صحيفة «طرف» اليسارية، بأن قائد اركان الجيش الجنرال اشق كوشنار ينوي الاستقالة بعد الانتخابات، بعد تزايد الضغوط عليه داخل الجيش بسبب استمرار اعتقال ضباط وجنرالات في اطار قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي. ولم تعلق قيادة الجيش على النبأ، لكن اوساط الجيش لمّحت الى وجود حال تململ كبير، خصوصاً مع بدء التحقيق مع الرئيس السابق كنعان إفرين، المسؤول عن الانقلاب العسكري عام 1980، وكشف وثائق جديدة تتهم قائدي اركان الجيش السابقين يشار بيوك أنيط وألكر باشبوغ، بالسعي الى إصدار حكم من المحكمة الدستورية بحل حزب «العدالة والتنمية» وتحضير انقلاب عسكري ضده، ما يعني رفع الحصانة عن قيادات الجيش بعد الاستحقاق الانتخابي.
