قدم وزير التنمية الكويتي الشيخ أحمد فهد الصباح أمس استقالته الى الأمير الشيخ صباح الأحمد، ولن تُبت الاستقالة رسميا سوى الاحد المقبل لكن «قبولها شبه مؤكد»، كما تقول مصادر نيابية، ما سيُكثف «النزاع العائلي». وتمثل استقالة الشيخ أحمد (50 عاما)، والذي يحمل ايضاً صفة احد نواب رئيس الوزراء، نهاية حادة للخلاف الذي عاشه على مدى سنوات مع ابن عمه رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح (69 عاما) وادى الى تجاذبات داخل مجلس الامة (البرلمان) وخارجه. وكان الخلاف ظهر واضحاً الاسبوع الماضي عندما صوت سبعة نواب من المحسوبين على الحكومة ضد ابن عمه الوزير الشيخ أحمد في قرار برلماني يتناول مدى دستورية استجواب مقدم ضد الأخير، وفُسر الامر بان السبعة تصرفوا كذلك بايحاء من رئيس الوزراء. وشعر الشيخ احمد بعدها انه سيكون مهدداً بحجب الثقة اذا مضى الاستجواب الى نهايته. وأمل كثيرون ان تؤدي عودة الامير الشيخ صباح الاحمد من رحلة العلاج اول من أمس الاربعاء الى ايجاد حل للخلاف، لكن نبأ تقديم الشيخ أحمد لاستقالته أمس يعنى ان التعايش بين الاثنين داخل حكومة واحدة وخارجها بات صعباً. وكان الشيخ أحمد غاب عن احدى حكومات الشيخ ناصر، التي شكلها العام 2006 لكن لأسباب تتناول الخلافات مع النواب. ونجح الشيخ أحمد، الذي يعتبر من انشط ابناء الاسرة الشباب، في بناء نفوذ واسع مع اخوته الاشقاء، اذ يتولى شقيقه الشيخ طلال الحقل الرياضي في الكويت، ويشغل شقيقه الشيخ عذبي رئاسة جهاز أمن الدولة. وبنى الوزير علاقات وثيقة مع نواب القبائل في البرلمان، لكنه تعرض لانتقادات واسعة من نواب المعارضة بسبب قضايا مالية وادارية. وكان اوكل الى الشيخ احمد الاشراف على خطة التنمية الضخمة التي اقرها البرلمان قبل نحو عام وتتضمن انفاق ما يزيد على 100 بليون دولار في مسعى تطوير البنية التحتية والخدمات ، الامر الذي يعني ان هذا المنصب سيكون موضع تنازع ومنافسة من قبل الطامحين خصوصاً بين ابناء العائلة. ويعتقد كثيرون في الكويت بان الشيخ ناصر، بابعاده الشيخ أحمد، اوجد خصماً قويا له في العائلة خارج الحكومة، وان استقالته، في حال قبولها، لن تكون نهاية المتاعب التي تواجهها حكومة الشيخ ناصر السابعة. ويستعد الكويتيون لمتابعة ما سيجري غداً في التظاهرة الشعبية، التي اطلق عليها اسم «جمعة الوثيقة»، نسبة الى الوثيقة التي وقعها 17 نائباً وطالبت باستقالة الشيخ احمد ورئيس الحكومة الشيخ ناصر.
