رسم «المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي» في جلسته الافتتاحية الرسمية في العاصمة الكازاخستانية الآستانة أمس، «خريطة طريق» للنهوض بالعالم الإسلامي على المستويات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية، لتحقيق تنمية شاملة فيه على درجة من المساواة والعدالة والقدرة على المنافسة مع الاقتصادات العالمية، والمساهمة في التنمية العالمية ومواجهة التحديات التي نجمت عن أزمة المال العالمية. وساهم في رسم هذه الخريطة رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزارباييف، الذي افتتح الدورة السابعة للمنتدى في قصر المؤتمرات، إضافة الى عدد من رؤساء جمهوريات وحكومات دول إسلامية، مقدّمين سيناريوات متعددة تمثِّل وجهات نظر دولهم لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتحقيق الرفاهية والازدهار لشعوبهم، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية عالمياً. وعرض نزارباييف في كلمته خطة تتضمن 5 اقتراحات تشمل تشكيل محور جديد للتعاون الإسلامي يضم الدول العشر الأكثر تقدماً في المجال الاقتصادي على مستوى العالم الإسلامي، بهدف إيجاد مخارج للأزمات التي تعاني منها الدول الإسلامية والنهوض بعمليات التنمية والاستثمار المشترك في هذه الدول. كما اقترح إنشاء مركز دولي في منظمة المؤتمر الاسلامي للابتكارات العلمية والتكنولوجية التي تساهم في تقدم الدول الإسلامية، وإنشاء صندوق خاص في إطار المنتدى الاقتصادي الإسلامي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وآخَر إقليمي للمساعدات الغذائية يتبع ل «بنك التنمية الاسلامي»، بهدف دعم الأمن الغذائي في الدول الإسلامية على غرار منظمة «فاو». ودعا الدول الإسلامية إلى «دعم مشروع القطار المشترك الذي سيربط عدداً من الدول الإسلامية في وسط آسيا وإيران، ليشكل صلة وصل بين الصين شرقاً وأوروبا غرباً وطوله 960 كيلومتراً وكلفته 1.5 بليون دولار». كما دعا الدول المشاركة في المنتدى إلى «التعرف على مجالات الاستثمار والأعمال التي تحققت في كازاخستان خلال 20 سنة»، لافتاً إلى أن بلاده تمكنت خلال هذه الفترة من «التغلب على الكثير من المصاعب السياسية والاقتصادية وباتت تشكل نموذجاً للتنمية على مستوى وسط آسيا والدول النامية، إذ رفعت إجمالي الناتج القومي بمقدار 12 ضعفاً، ليصل دخل الفرد العام الماضي إلى 9 آلاف دولار سنوياً، ويتوقع ان يصل إلى 15 ألفاً في غضون السنوات الخمس المقبلة». وأعلن أن بلاده تسعى إلى تنفيذ 300 مشروع في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية، بكلفة تزيد على 50 بليون دولار، لافتاً إلى أن حكومته تدعم خطط التنمية من خلال التركيز على التعليم، بإرسالها نحو 3 آلاف طالب سنوياً للدراسة في الجامعات العالمية. وأكد أن بلاده حققت إنجازات كبيرة خلال هذه الفترة في المجال الاستثماري، حيث تمكنت في السنوات الاخيرة من جذب استثمارات خارجية بقيمة 120 بليون دولار واستثمارات محلية تفوق هذا الرقم، كما تمكنت من خلال التعاون مع روسيا الاتحادية وروسياالبيضاء، من إنشاء اتحاد جمركي وسوق مشتركة واسعة تضم 170 مليون شخص. واقترح رئيس وزراء ماليزيا داتو سري نور عبد الرزاق، وضع «مبادئ أساسية وضرورية للنهوض بالعمل الاقتصادي الإسلامي تشمل الإدارة الحكيمة والشفافية والعدالة، إلى جانب المبادئ التي تبنّاها المنتدى في دورته السابقة التي عقدت في كوالا لمبور وتشمل تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصيرفة الاسلامية والمواد الغذائية الحلال». ولفت الى أن «العالم الإسلامي يواجه مشكلات، أبرزها غياب الإدارة الحكيمة والشفافية في عمل الحكومات وعدم اتخاذ القرارات المناسبة على رغم وجود إمكانات طبيعية كبيرة، فيه تمكنه من تصدر قائمة الدول المتقدمة». واستعرض عبد الرزاق تجربة حكومته في مجالات التنمية، خصوصاً إصلاح التعليم لتطوير أساليب الإدارة وزيادة المنافسة وتعزيز مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة، مؤكداً أنها تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة على كل الصعد خلال الفترة الماضية. ولفت رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل عمر جيلة، إلى أن انعقاد المنتدى في دورته الحالية ياتي في فترة حاسمة، حيث يشهد العالم تغيرات حقيقية، على دول منظمة المؤتمر الإسلامي توحيد جهودها للمساهمة اكثر في إعادة تشكيل العالم على المستوى الاقتصادي والسياسي. وقال: «الدول الإسلامية تمتلك كثيراً من المواد الخام، وأمامها فرصة لتقدم رؤية حقيقية للتنمية تقوم على مبادئ المشاركة والعدالة بين الشعوب الإسلامية». وأوضح أن «22 دولة اسلامية تندرج ضمن قائمة الدول ال 49 الأقل نمواً في العالم، وتعاني من نقص في الغذاء والبنية التحتية، بينما هناك دول إسلامية من الدول المتقدمة وتمتلك إمكانات مالية وطبيعية مهمة». وأشار إلى أن «الناتج الإجمالي للدول الإسلامية البالغ عددها 57، لا يشكل سوى 7.2 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي، علماً أن لديها إمكانات تمكِّنها من أن تحتل موقعاً أكثر تقدماً في الخريطة الاقتصادية العالمية». ورأى رئيس وزراء طاجكستان عاقل عقيلوف، أن «المنتدى يقدم فرصة جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين الدول الإسلامية في ظل العولمة»، مشدداً على «أهمية تحقيق شعارات المنتدى في التواصل والمنافسة والتعاون ودعم القطاع الخاص». واستعرض تجربة بلاده في مجال التنمية الاقتصادية والتحول نحو اقتصاد السوق «ما حقق لها نمواً كبيراً في معدل الدخل في السنوات الاخيرة والتغلب على تأثيرات أزمة المال العالمية». وقال: «اعتمدنا إستراتيجية جديدة للنمو تستهدف محاربة الفقر وضمان استغلال مصادر الطاقة والتغلب على مشكلات المواصلات وضمان الأمن الغذائي». دعا نائب رئيس جمهورية أندونيسيا بيتي يونا، إلى «اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق النمو الاقتصادي على أساس من العدالة وتوفير المساواة بين حاجات المستهلكين في العالم الإسلامي». وأكد أن «الحكومات ورجال الأعمال يشتركون في تحمل المسؤولية لتحقيق هذه الأهداف والشراكة الإسلامية والتنمية، ما يمكِّن الشركات في العالم الإسلامي من المنافسة مع الشركات العالمية، من خلال تقديم منتجات أكثر جودة وكفاءة». وأضاف: «على القائمين على المنتدى لكي يكون أكثر فاعلية، تقديم تقرير سنوي عن النتائج التي يتوصل إليها ومدى تنفيذها والمصاعب التي تواجه تحقيق التنمية».
